محمدرضا آرام بنیار تحلیلگر بازار سرمایه روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«انتشار اوراق رهنی مسکن نقطه عطف خروج مسکن از رکود»نوشت: 
بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از دو مشکل تنگنای اعتباری و همچنین نگاه ابهام آلود سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به چشم‌انداز آتی اقتصاد رنج می‌برد. در مورد مشکل تنگنای اعتباری باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها به‌دلایلی همچون معوقات انباشته (مطالبات غیرجاری) و همچنین عدم نقد شوندگی دارایی‌ها با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو هستند. این مشکل باعث شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را به مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارائه کنند و همین هم یکی از دلایل رکود اقتصادی محسوب می‌شود. عامل دوم به انتظارات سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که در فضای کاهش نرخ تورم و سیاست‌های کنترلی دولت در این حیطه ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به‌صورت سپرده نگه دارند.
این دلایل هم رکود را موجب می‌شود و هم به آن عمق می‌بخشد. اقدام اخیر انتشار اوراق رهنی مسکن توسط سیستم بانکی و با همکاری بورس اوراق بهادار، پیامدهای مثبت اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد. در موضوع مشکل تنگنای اعتباری، انتشار این اوراق باعث می‌شود که وام‌های طولانی مدت بعضاً 12 ساله ای که بانک باید زمان زیادی برای بازگشت آن به شبکه بانکی انتظار بکشد، در قالب منابع حاصل شده از معامله این اوراق، بسیار زودتر در اختیار بانک قرار گیرد و این منابع را صرف تسهیلات دهی جدید نماید. این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را بالا خواهد برد و هم زمینه را برای دسترسی بیشتر متقاضیان خرید مسکن به وام فراهم می کند.
این نقطه شروعی برای خروج مسکن از تنگنای اعتباری خواهد بود. اگر چه حجم عرضه اولیه این اوراق چندان زیاد نیست اما می‌توان امید داشت که در سطح بازار مسکن نشانه‌های رونق پدیدار شود و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مسکن مرتبطند، این رونق به سایر حوزه‌های صنعتی هم می‌تواند تسری پیدا کند. در مورد مسأله دوم که همان انتظارات سرمایه گذاران است با شبیه‌سازی بخش مسکن با بخش خودرو می‌توان انتظار داشت که همانگونه که طرح تأمین مالی خودرو سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرد و نشان داد که ناتوانی خرید یک مانع عمده رکود این بخش است، در بخش مسکن هم متقاضیان و سرمایه گذارانی که با ابهام به این بازار می‌نگرند، با افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی، انگیزه ورود پیدا خواهند کرد و تقاضاها در این بخش زیاد خواهد شد. با توجه به اینکه مقامات از ظرفیت 10 هزار میلیارد تومانی ارائه این اوراق خبر داده‌اند، در مجموع این سیاست با دو شرط تداوم ارائه این اوراق توسط سیستم بانکی تأثیرات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.
- نقطه قوت اين دولت
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در پسِ ماجراي اخير مربوط به فيش‌ها واقعيتي وجود دارد كه بدون ترديد اهميت آن اگر بيشتر از اصل اين ماجرا نباشد به طور قطع كمتر هم نيست. يك جامعه مطلوب واجد چه ويژگي‌هايي است؟ جامعه مطلوب و ضمنا ممكن جامعه‌اي نيست كه در آن هيچ فساد يا بي‌عدالتي ديده نشود، چرا كه در تاريخ بشر چنين جامعه‌اي وجود نداشته است. جامعه مطلوب، جامعه‌اي است كه اگر بي‌عدالتي يا فساد بود، مردم بتوانند از آن مطلع شوند و نسبت به آن اعتراض كنند و حق را به جاي خود بنشانند. مردم هم به سادگي اين را مي‌فهمند كه در يك جامعه آزاد، اگر بي‌عدالتي و فساد باشد، احتمال اطلاع از آن و رسيدگي به آن براي مردم فراهم است. در حالي كه در يك جامعه بسته چنين امكاني نيست، حتي اگر صدر و ذيل جامعه را فساد گرفته باشد، همه مجبورند كه وجود فساد را نفي كرده و از روي اجبار ابراز كنند كه جامعه عادلانه است و از اين طريق اجازه دهند كه فساد عميق‌تر و گسترده‌تر شود.
فرق دولت فعلي با دولت قبلي در همين نكته است. مشكل اصلي در دولت آقاي احمدي‌نژاد، فقط وجود حقوق‌هاي گزاف نبود، بلكه مشكل فراتر از آن، وجود فساد بود كه اختلاس ٣٠٠٠ ميلياردي و پرونده بابك زنجاني و معاون اول آن دولت بخشي از اين معضل بودند. با وجود اين آن دولت خط قرمز تعيين مي‌كرد كه كسي نزديك به آن خط نشود و اتفاقا هم كسي جرات نكرد به خطوط قرمز آن دولت نزديك شود، تا وقتي كه عمر آن دولت به سر آمد. در آن دولت حتي برخي مراجع رسمي نيز جرات عبور از خط قرمز را نداشتند، به همين دليل است كه فساد به صورت ساختاري تا نفوذ كرده بود و شاخص فساد در آن دولت به بدترين مقدار خود در چند دهه گذشته رسيده بود. ولي مساله جدي در دولت جديد نه پديده فساد و انجام تخلف و عبور از قانون است، بلكه انجام و دريافت يك رقم غيرعادلانه حقوق است كه منجر به يك مساله ملي مي‌شود و چندين نفر در پي آن استعفا مي‌دهند و مقررات پرداخت نيز تغيير مي‌كند. فراموش نشود كه هيچ‌يك از اين افراد مرتكب جرمي نشده‌اند و به طور طبيعي به لحاظ قانوني بازخواست و مجازاتي هم نمي‌شوند، ولي همين كه به دريافت يك رقم قانوني ولي غيرمنصفانه رضايت داده‌اند، مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و فضاي عمومي نيز براي پرداختن به موضوع باز بوده است.
اگر در اين دولت رييس سازمان بازرسي به راحتي وارد بحث مي‌شود و نسبت به غيرعادلانه بودن حقوق‌هاي دريافتي اظهارنظر مي‌كند، در دولت پيش حتي او نيز جرات نداشت كه در اين زمينه چيزي بگويد. كافي است به اظهارات دو سال پيش رييس سازمان بازرسي كل كشور در دولت گذشته توجه كنيم كه گفته بود:
«من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند. صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد (دولت احمدي‌نژاد) سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟... اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم.»
اگر در آن زمان صداوسيما و ساير نهادهاي رسمي شريك جرم بودند و مي‌كوشيدند فسادها را پنهان كنند، در اين دولت هر شب و هر روز درباره دريافت حقوق‌هاي بالا برنامه دارند. اگر آنها روي ٣٠٠٠ ميليارد تومان اختلاس چشم مي‌بستند و هيچ نشاني از ٨٠٠ ميليارد دلار دود شده نفتي نمي‌پرسيدند و تورم ٦٠ درصدي را فراموش مي‌كردند، رشد منفي ٦ درصدي را ناديده مي‌گرفتند، در اين دولت به يكباره مدافع فقرا و رشد اقتصادي و مخالف با تبعيض و محروميت شده‌اند. اين به نفع دولت حاضر است كه چشمان ناظري بر كارهاي آن نظارت مي‌كند. اين به نفع دولت فعلي است كه مستدل‌ترين نقدها را نه از مخالفانش كه از طرفدارانش مي‌شنود. اگر در دولت قبلي به مخالفان كه سهل است به موافقان نيز اجازه نقد نمي‌دادند، در اين دولت حدي براي اظهارنظر نيست. آن دولتي كه براي برقراري عدالت آمد، ولي بالاترين ميزان فساد را نهادينه كرد و رفت و نظام اداري را دچار فرسايش كرد و ويرانه‌اي برجاي گذاشت، امروز طرفداران آن دولت مدعي و معترض به پرداخت‌هايي شده‌اند كه مقررات آن را ابتدا خودشان وضع و اجرا كردند. اين وضع نه نقطه ضعف دولت موجود كه نقطه قوت آن است. ترديدي در اين گزاره نبايد داشت. اينكه مردم اين حد از رفتار را به اين دولت نمي‌بخشند، به دليل انتظار بيشتري است كه از آن داشته‌اند، در حالي كه از دولت‌هاي فاسد چنين انتظاراتي ندارند. دولت اگر بتواند مساله شفافيت را به يك قاعده تبديل كند، نقطه قوت خود را به كل حكومت و نيز دولت‌هاي آينده نيز سرايت داده است.
- رابطه وزارت خارجه و نیروهای نظامی
رضا نصری . حقوق‌دان بین‌المللي در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی کشور، مدتی است یکی از مباحث خبرساز شده است. در این چند روز نیز به بهانه تغییر برخی مدیران ارشد وزارت امور خارجه، این بحث مجددا در صدر خبرها نشسته است. حقیقت این است که اتکای صرف به مباحث رسانه‌ای، جنس و کیفیت این رابطه را به‌خوبی عیان نمی‌کند. رسانه‌های فارسی‌زبانِ خارج از کشور، عمدتا سعی در القای نوعی رویارویی و شکاف میان دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و سپاه پاسدارن دارند. رسانه‌های داخلی نیز غالبا رویکردی جناحی و سیاسی به موضوع در پیش می‌گیرند. در واقع برای درک صحیح این رابطه باید در تأثیر آن بر صحنه سیاسی و دینامیسم داخلی سایر کشورها - به‌ویژه در اتفاقات و مناسبات حاکم میان جریان‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا - تتبع و تدقیق کرد؛ برای مثال، کمی بیش از یک ماه پیش (پنج خرداد)، «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا» یک جلسه مهم استماع با حضور استفان مال، هماهنگ‌کننده وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام، توماس کانتریمن، مدیر اداره امنیت بین‌الملل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه و آدام زوبین، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برگزار کرد که در آن اتفاقی درخور توجه علاقه‌مندان به درک رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی ایران رخ داد که البته رسانه‌های داخلی نیز توجه چندانی به آن نداشتند.
در آن جلسه جنجالی، حین پرسش و پاسخ، دو نماینده کنگره (که حقوق‌دان نیز هستند) از مخاطبان خود - که همگی از اعضای دولت اوباما به شمار می‌روند - درباره تغییرات اِعمال‌شده از متن قطع‌نامه ۱۹۲۹ به قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرسش کردند؛ اینکه چرا متن الزام‌آور قطع‌نامه ۱۹۲۹ - که با به‌کارگیری اصطلاح ترکیبی «Decides» و «Shall» («تصمیم می‌گیرد» و «باید») ایران را از نظر حقوقی «ملزم» به ترک فعالیت‌های موشکی می‌کرد - به متن غیرالزام‌آور قطع‌نامه ۲۲۳۱ - که ایران را صرفا به توقف فعالیت‌های هسته‌ای «فرامی‌خواند» -تغییر یافته است؟ و چرا همین «فراخوان» غیرالزام‌آور نیز صرفا متوجه موشک‌هایی می‌شود که اختصاصا برای حمل کلاهک هسته‌ای «طراحی» شده‌اند؟ این نمایندگان کنگره از این شکایت داشتند که این تغییرات - از قطع‌نامه پیش از برجام به قطع‌نامه پس از برجام - به‌هیچ‌عنوان «اتفاقی» نبوده؛ چراکه وزیر امور خارجه ایران به‌صراحت مدعی شده هفت ماه بر سر تک‌تک این واژگان مذاکره کرده است!
نتیجه‌گیری آنها نیز این بود که دولت اوباما با وجود اینکه به‌خوبی از تأثیر حقوقی این تغییرات آگاه بوده، اما نتوانسته در برابر مذاکره‌کنندگان ایران مقاومت کند و به همین خاطر هم در مبحث موشک‌ها به‌وضوح تسلیم ایران شده است.
پاسخ توماس کانتریمن در برابر پرسش‌ها و سرزنش‌های تند این دو نماینده این بود که «من در مذاکرات حضور نداشتم و نمی‌توانم دراین‌باره پاسخ‌گو باشم» و استفان مال نیز با اشاره به اینکه نقشی در مذاکرات نداشته، تلاش کرد این تغییرات را کم‌اهمیت جلوه دهد که البته نمایندگان کنگره نیز - که «تعدیل متن» را برابر با تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت موشکی می‌دانستند - به‌شدت به تلاش او و فرار این نمایندگان دولت از پاسخ، واکنش نشان دادند. پرسش‌های عصبی نمایندگان کنگره از یک‌سو و استیصال، سلب مسئولیت و سکوت نمایندگان دولت آمریکا از سوی دیگر، نشان‌دهنده واقعیت‌هايي بود.
اينکه تیم مذاکره‌کننده ایران در حفظ برنامه موشکی و تنظیم متون مربوطه به‌شدت دقیق و درست عمل کرده است و با این کار - به اذعان جریان‌های مخالف ایران در واشنگتن - به نیروهای نظامی کشورمان چند خدمت بزرگ کرده است؛ اول اینکه وزارت امور خارجه منع قانونی درباره آزمایش‌های موشکی ایران را عملا رفع کرده است. آخرین جلسه شورای امنیت درباره آخرین رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی به پایان رسید که ایالات متحده، نه‌تنها نتوانست به عنوان یک عضو دائمی و پرنفوذ، «نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱» را از جانب ایران در آن نهاد احراز کند، بلکه حتی موفق نشد شورای امنیت را به صدور یک بیانیه غیرالزام‌آور از طرف رئیس شورا
(Presidentialstatement) یا - کمتر از آن - حتی صدور یک بیانیه مطبوعاتی ساده علیه ایران ترغیب کند. همین امر به فعالیت‌های سپاه در عرصه بین‌المللی - و نزد افکار عمومی - مشروعیت بیشتری می‌بخشد. دوم به دلیل رفع این محدودیت‌های الزام‌آور و به دلیل اینکه دیگر تحریم بین‌المللی جامعی پیرو برنامه موشکی ایران وضع نخواهد شد، از این پس، فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران (مانند رزمایش‌ها)، هزینه‌های اقتصادی عمومی در پی نخواهد داشت و این مسئله، جایگاه نیروهای مسلح نزد مردم را تقویت می‌کند. سوم اینکه پیش از «برجام» فعالیت‌های موشکی ایران هم در نظام «حقوق بین‌الملل» و هم در نظام حقوق داخلی آمریکا، «غیرقانونی» محسوب می‌شد و در هر دو چارچوب، تبعات سنگینی برای ایران در پی داشت، اما بعد از «برجام» که حاصل تلاش وزارت امور خارجه است، فعالیت‌های موشکی ایران در نظام حقوق بین‌الملل «قانونی» شده است و صرفا مطابق قوانین داخلی آمریکا (که هیچ کشوری، ازجمله ایران، ملزم به اطاعت از آن نیست)، غیرقانونی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، به برکت دستاوردهای وزارت امور خارجه، این آمریکاست که امروزه در مواجهه با فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران در موضع تضاد با حقوق بین‌الملل - و بالتبع در موضع انزوا - قرار دارد.
با شکستن اجماع بین‌المللی علیه ایران و دورشدن از درگیری نظامی، با شکستن اجماع داخلی در واشنگتن علیه ایران و با فرونشاندن تهدیداتی که به صورت روزانه علیه کشور از مهم‌ترین فوروم‌های بین‌المللی مطرح می‌شد، وزارت امور خارجه دولت روحانی عملا به نیروهای نظامی کشور مجال تنفس، فرصت تقویت و تجدید قوا و مجال تغییر اولویت‌ها را داده است. اگر اصل را بر این بگذاریم که مهم‌ترین وظیفه نیروهای نظامی کشور «حفظ امنیت ملی» است، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که با رفع انزوای ایران و برطرف‌کردن بسیاری از خطرهای بین‌المللی، وزارت امور خارجه به قوای نظامی کشور این فرصت را داده تا ضمن بازسازی قوا، توان و وقت خود را عملا به مسائل بحرانی منطقه معطوف کند. «همکاری هم‌افزایانه» وزارت امور خارجه ایران و نیروهای نظامی کشور امری نیست که از کانون توجه تحلیلگران نظامی، رسانه‌ها و کارشناسان استراتژیک غربی و آمریکایی پنهان مانده باشد و شاید به دلیل همین حُسن رابطه است که هرازگاهی - حتی به بهانه تغییرات عادی و دوره‌ای در نظام مدیریتی وزارت امور خارجه - تلاش می‌کنند افکار عمومی را مجاب کنند که این دو نهاد حیاتی کشور در «مقابل» یکدیگر ایستاده‌اند.
- آواز خوش چرندگان
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
مولوی در دفتر پنجم مثنوی معنوی حکایت لطیفی دارد. در محله‌ای مسیحی‌نشین، موذنی سخت بدصدا اذان می‌گفت؛ «یک مؤذن داشت بس آواز بد/در میان کافرستان بانگ زد». صدایش چنان کریه بود که از او می‌خواستند خاموش باشد تا جنگی درنگیرد! اما او به کار خود ادامه می‌داد. تا آنکه مردی مسیحی با هدایای نفیس، پرس پرسان سراغ او را گرفته و پیدایش کرده و پس از تعریف و تمجید از آواز خوش و روح‌نواز او و دادن آن هدایای نفیس، درخواست می‌کند از این پس نزدیک خانه او اذان بگوید! موذن بدصدا نیز چنین می‌کند.
مرد مسیحی دختری دارد که مدتی است به اسلام گرایش پیدا کرده و پدرش هر حیله و ترفندی به کار بسته در او کارگر نیفتاده است؛ « هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش/پندها می‌داد چندین کافرش». تا آن که موذن بدصدا نزدیک خانه آنها اذان می‌گوید و؛
گفت دختر چیست این مکروه بانگ
که بگوشم آمد این دو چار دانگ
من همه عمر این چنین آواز زشت
هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت
خواهرش گفتا که این بانگ اذان
هست اعلام و شعار مؤمنان
باورش نامد بپرسید از دگر
آن دگر هم گفت آری ای پدر
چون یقین گشتش رخ او زرد شد
از مسلمانی دل او سرد شد...
حکایت جامعه و حقوق‌های نجومی نیز حکایت دختر مسیحی و موذن کذایی است. فاصله زیاد میان برخی از مدیران ارشد و محرومان و مستضعفان جامعه اسلامی اگرچه ناپسند است اما وقتی مدیران و مسئولان نیز در طبقه بالانشین‌ها باشند، این عیب و کژی صدچندان می‌شود و دردناک‌تر است. از این بابت می‌توان گفت دولتی‌ها راست می‌گویند که این مسئله صرفاً از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باب نشده و ریشه آن را باید در بروز و رشد مدیریت اشرافی جستجو کرد. مرور بیانات 25 سال پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وقت کشور در این مورد تکان دهنده، عبرت‌آموز و قابل تامل است. ایشان 23 مرداد سال 1370 ضمن اشاره به این داستان مولوی، به نحوه سلوک و زندگی مسئولان پرداخته و درباره بایدها و نبایدها و آثار آن نکات مهمی را مطرح می‌کنند که اگر آن روز مورد دقت و توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد حقوق‌های نجومی نبودیم. ایشان در این دیدار، اعتماد مردم را سرمایه اصلی و پشتوانه نظام و خدمت به مردم را بالاترین ارزش و افتخار مسئولان کشور معرفی کرده و تاکید می‌کنند؛ « البته همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد؛ اما مراد عمدتاً طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند؛ به دو دلیل: اولاً چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می‌کند؛ ثانیاً چون پشتیبانی آنها از نظام، جدی‌تر و همیشگی‌تر است و از اول این‌طور بوده است.» نه آنهایی که هشت سال جنگ آمد و رفت و هیچ چیزی احساس نکردند!
ایشان سپس می‌فرمایند؛ «اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟
آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چه‌قدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟ اصرار می‌کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟...این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌های ما اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده مجلس وقتی اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟
برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از مایحتاج اولیه زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.»
آری! عبارات تکان‌دهنده است. اگر حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی مصداق چریدن و غلتیدن نیست، پس چیست؟! عده‌ای دوست و سعی دارند که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی را یک برنامه از پیش طراحی شده برای مقابله با دولت یازدهم جلوه دهند و در این مسیر از بافتن هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمی‌کنند. عبارتی که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، درباره حقوق‌های نجومی استفاده کردند، کوتاه‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم به ارزش‌ها».
تقلیل این موضوع مهم و حتی حیاتی به رقابت و جدال سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم است. عده‌ای می‌گویند باید قضیه را خاتمه داد، چرا که به اصل نظام و انقلاب لطمه می‌زند. بله شاید گمان شود می‌توان با چند استعفای اجباری، مسئله را در سطح رسانه‌ای و سیاسی خاتمه داد اما با جامعه و مردمی که کور نیستند چه می‌توان کرد؟ به آنها هم باید گفت چشم‌های خود را ببندید و نبینید؟! عده‌ای نیر مدعی هستند فساد ساختاری و فراگیر شده و همه مدیران حقوق‌های کلان می‌گیرند و بهتر است بگذریم! تاثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و پیش از آلودگی‌های اقتصادی است. این نگاه مدعی است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز تسلیم آن شده و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد که خود جفایی بزرگ‌تر در حق نظام است. معدود مدیران اشرافی ترویج‌دهنده این نوع نگاه هستند تا راه مقابله با خود را دشوار و پرهزینه معرفی کنند. به مردم می‌گویند همه مدیران مانند ما می‌چرند و به مدیران سالم می‌گویند اگر دست به ترکیب ما بزنید، مملکت کن فیکون خواهد شد! دشمنان این نظام برای ناامید کردن مردم و سلب اعتمادشان از نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان نخواهند یافت.
دولت اگر خود را از بند پدرخوانده‌ها برهاند، می‌تواند با جمع کردن بساط ویژه‌خواری‌ها، از این چالش فرصتی بزرگ برای خود بیافریند. خیرش نصیب مردم و نظام می‌شود و افتخارش هم نوش جان دولت یازدهم و البته روسیاهی‌اش هم می‌ماند برای آنهایی که برای ماستمالی این رسوایی به هر تخته پاره‌ای چنگ زدند و بیش از پیش خود را رسوا کردند. همانهایی که چند ماه پیش روزنامه‌هایشان پر بود از تیترهای «پولهای کثیف در انتخابات» و امروز خفقان گرفته‌اند که چه کسانی و با چه پول‌هایی لیست کذایی امید را بستند و فرزند آن کسی که پدرش پول اوقات فراغتش را در فیش حقوقی می‌گرفت، چگونه سر از این لیست درآورد!
شاید بتوان برای مدتی با بحث‌های انحرافی و فرعی تندرو-معتدل، برجامیان-نابرجامیان و از این دست دوقطبی‌های صد من یک غاز جامعه را سرگرم کرد و فریب داد اما بالاخره صدای مردم یک جایی درمی‌آید. حتی صدای خبرنگار اصلاح‌طلبی که نوشته است؛ «ماجرای فیش حقوقی را صبح جمعه می‌خوانم. افسردگی گرفتم. تو دم و دستگاه اصلاح‌طلب‌ها دارم کار می‌کنم، لنگ حقوق یک و خرده‌ایم هستم. عجب»!
نظر شما