خب خيلي‌ها هستند كه بدون آشنايي با اين اصطلاح، اقدام به امضاي قرارداد مي‌كنند، درحالي‌كه نمي‌دانند اين يك واژه شرعي براي ايجاد حق فسخ ميان دوطرف يك معامله است؛ يعني ممكن است شما يك قراردادي را امضا كنيد و ندانيد كه براساس بندهاي درنظر گرفته شده در اين قرارداد شرعا حق فسخ را به طرف ديگر معامله مي‌دهيد. اينجا به‌طور خلاصه و ساده انواع خيارات و تعريف آنها از نظر شرعي بيان و مصداق‌هايي از آنها آورده شده است.
- منظور از «خيار» در معاملات چيست؟
قبل از هر چيز بايد با مفهوم «خيار» كه در معاملات معمولا به‌صورت كلمه جمع يعني «خيارات» استفاده مي‌شود آشنا شويد. در تعريف شرعي اين كلمه آمده كه حق به‌هم زدن معامله را خيار يا اختيار فسخ گويند. البته در مواردي، فقط حق گرفتن تفاوت قيمت وجود دارد و گاهي هر دو حق وجود خواهد داشت.نكته: حق به هم زدن معامله يا فسخ آن شامل 11مورد يا همان 11خيار است كه در جدول زير به زبان ساده تعريف آنها بيان شده است.
- خيار شرط و تخلف شرط
مصداق مبتلابه 1:
اگر خانهاي به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان فروخته شود و در معامله شرط شود كه اگر فروشنده تا 6 ماه پول آن را به مشتري پس داد، بتواند معامله را فسخ كند، آيا فروشنده مي‌تواند قبل يا بعد از اين مدت خانه را بفروشد؟
حكم شرعي : اين خانه بعد از تحقق معامله تا زماني كه فسخ نشده، ملك مشتري است. اما مشتري پس از سپري شدن 6ماه و پس نياوردن پول توسط فروشنده و عدم‌فسخ وي، حق دارد خانه را به ديگري بفروشد.
مصداق مبتلابه 2:
فروشنده، آپارتماني را به خريداري مي‌فروشد به شرط آنكه اگر خريدار در روز مقرر در دفتر اسناد رسمي براي ثبت سند و پرداخت مابقي قيمت آپارتمان حاضر نشود، فروشنده حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص ديگري داشته باشد. آيا با نيامدن خريدار در روز مقرر، حق فسخ براي فروشنده وجود دارد؟
حكم شرعي : فروشنده مي‌تواند از خيار تخلف شرط استفاده كرده و معامله را فسخ كند و به فرد ديگري بفروشد.
- خيار عيب و احكام مربوط به آن
در 3صورت اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال عيبي دارد فقط مي‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد: 1- بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند مانند زمان قرارداد نيست. 2- بعد از معامله معلوم شود مال معيوب است، اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط كرده باشند. 3- بعد از تحويل گرفتن مال، عيب جديدي ايجاد شود.
در 4صورت اگر خريدار بفهمد مالي عيب دارد، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت قيمت. 1- موقع خريدن، عيب مال را بداند. 2- پس از معامله بفهمد، اما به عيب مال راضي شود. 3- در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبي داشت پس نمي‌‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم». 4- فروشنده در وقت معامله شرط كند: «اين مال را با هر عيبي كه دارد مي‌فروشم».
مصداق مبتلابه 1:
خانهاي بين 2نفر خريد و فروش شده است. بعد از معامله معلوم مي‌شود كه ثبت رسمي اين ملك به نام ديگري ممنوع است. آيا اين موضوع به‌عنوان يك عيب، حق فسخ را به خريدار مي‌دهد؟
حكم شرعي : اگر اين موضوع عرفا عيب براي آن ملك محسوب شود، طرف مقابل خيار عيب دارد. اما اگر طرف مقابل ممنوعيت ثبت سند را مي‌دانسته، ديگر حق خيار عيب ندارد.
نكته 1:اگر معامله كلي باشد، چه در جنس فروخته شده و چه در مال پرداخت شده براي خريد، خيار عيب نمي‌توان درنظر گرفت. فقط طرف مقابل را مي‌توان ملزم كرد كه جنس سالم تحويل دهد.
نظر شما