ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه وصول به اهداف سند چشم‌انداز را جدی‌تر نموده و روش‌های اجرایی ویژه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی پیشنهاد داده است.
در این سیاست‌ها 3 محور وجود دارد یکی ایجاد مانع برای بزرگ‌تر شدن اندازه دولت، دوم توجه به سهم بخش تعاونی و سوم توجه به تقویت هر چه بیشتر به بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.
نقطه آغاز حرکت به سمت اهداف سند چشم‌انداز، شناخت مشکلات اساسی در عرصه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور است.
نوشتار زیر ابتدا به تبیین مشکلات کنونی کشور در عرصه‌های اقتصادی می‌پردازد و سپس راهکارهایی در چارچوب سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 برای حل این مشکلات ارائه می‌دهد.
***
با توجه به اینکه نقطه آغازین حرکت به سمت اهداف سند چشم‌انداز، شناخت مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است، می‌توان برخی از مهمترین مشکلات حاکم بر بدنه اقتصادی کشور را اینگونه برشمرد: ناکارآمدی بدنه اداری دولت، بهره‌وری پایین سرمایه و نیروی کار، تورم، بیکاری بالا، کندی فرآیند تولید و متغیرهای واقعی در مقابل تحرک بخش پولی اقتصاد، کسر بودجه، عدم توانایی در ایجاد جهش در متغیرهای حقیقی از سوی نظام رایج برنامه و بودجه، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتی و رشد انتظارات مصرفی، تشدید شبیخون فرهنگی، نضج ابزارهای الکترونیکی و غیره و تشدید مخالفت‌ها و تنش‌های کینه‌توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران.
بروز تحولات ویژه‌ای در نظام مدیریت اقتصادی کشور همچون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اول خرداد سال 1384 حرکت اصلاح‌گرایانه در عرصه مدیریت اقتصادی کشور را حساسیت ویژه‌ای بخشیده است.
این سیاست‌ها 3 مشخصه کلی جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، توجه به بخش تعاونی و توسعه بخش خصوصی دارند و در واقع در قالب این 3 مشخصه ابلاغ شده‌اند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
خاستگاه این سیاست کلی 2 مسئله است. اول برداشتی است که از اندازه دولت وجود دارد و تصور می‌شود که دولت بیش از اندازه بزرگ شده است.
در این زمینه با رجوع شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی می‌توان ارزیابی واقعی و علمی به‌ویژه در مقابل کشورهای توسعه‌یافته به دست آورد.
دوم پایین بودن کارآیی سامانه مدیریت و اداری کشور است. بنابراین حرکتی پیش‌بینی شده تا حداقل، سطح و فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت در حد کنونی متوقف شود و در صورت امکان از میزان آن کاسته شود. این موضوع البته باید با انعطاف‌پذیری، کارآمد کردن و توانمندسازی نظام دولتی همراه باشد.
توجه به سهم بخش تعاونی
در افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد چند نگرانی وجود دارد. از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به موارد مختلفی اشاره نمود.
افزایش فاصله طبقاتی بدلیل فراهم شدن زمینه بهره‌مندی درصد محدودی از آحاد جامعه یکی از این نگرانی‌ها است،. زیرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و به اصطلاح افراد راه‌بلد در چنین وضعیتی که فرصت‌های اقتصادی استثنایی با تحدید فعالیت‌های دولت بوجود می‌آید پیش‌قراول قبض این فعالیت‌ها و به انحصار درآوردن آنها میشوند.
همچنین، ایجاد انحصار در بخشی از فعالیت‌های کلان و مهم ممکن است عنان سیاستگزاری در بازار را از دولت سلب نماید. اختلال در نظام توزیعی محصولات در بازار، خطر به انحصار درآمدن فناوری و یا مشکلاتی که پیش راه انتقال فناوری وجود دارد نیز دیگر نگرانی‌ها در این زمینه است.
توسعه بخش تعاونی که از محورهای اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یک راهکار مناسب برای مدیریت بنگاه‌های غیردولتی در تولید کالاها و خدمات در بازار است.
توسعه تعاونی‌ها می‌تواند نگرانی‌های بالا را تا حدودی مرتفع نماید زیرا منافع عایدی فعالیت‌ها در دامنه بسیار وسیع‌تری از مردم توزیع می‌شود و فاصله طبقاتی کم می‌شود.
قدرت انحصاری تشکل‌های تعاونی به مراتب پایین‌تر از بنگاه‌های خصوصی است بویژه آن دسته از بنگاه‌های خصوصی که سهامی عام نیستند.
با مطرح شدن تعاونی‌های نوع دوم در لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44، امکان انحصار و افزایش فاصله طبقاتی از طریق تشکیل تعاونی‌های سهامی عام کاهش خواهد یافت و همچنین امکان نظارت، هدایت و کنترل و راهبری در تعاونی‌ها به مراتب بیشتر است.
بدلیل تقدس تعاون در اسلام و نیز ممدوح بودن عام توزیع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبیات دانش اقتصاد انگیزه‌های خوبی در میان مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد تا با اهرم‌ها و سیاستگذاریهای ویژه‌ای در امر تولید علم و فناوری و انتقال فناوری به تعاونی‌ها کمک کند.
در تشکل‌های تعاونی، فراگیر بودن حوزه تجمیع سرمایه به موازات فراگیر بودن نسبی حوزه توزیع و مصرف محصولات تولیدی این تشکل وجود دارد. بنابراین ضریب اختلال در نظام توزیع محصولات این گونه تشکل‌ها بسیار کمتر از تشکل‌های غیرتعاونی است.
توجه و تقویت بخش غیردولتی
رکن اساسی توسعه بخش خصوصی، توجه به بنگاه‌های اقتصادی است که در حوزه تجمیع سرمایه حوزه وسیع‌تری از آحاد مردم را پوشش می‌دهند و کارآفرینان را در فعالیت‌های اقتصادی بصورت گسترده فعال می¬نماید.
اما آنچه که این ویژگی‌ها را در فرآیند تحول اقتصادی کشور برجسته و مهم می‌سازد موضوع ضرورت نهادسازی برای نقش‌پذیری در این فرآیند است.
از جمله الزامات واگذاری، لزوم توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایفای این فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است. با اعتنا به سایر الزامات، مشخص می‌شود که این نهادسازی با فرهنگ‌سازی نهادی عجین است.
زیرا ایجاد یک نظام جدید متشکل از سازمان‌های تعاونی و خصوصی و دولتی با ساختار جدید را اقتضا می‌کنند که در این نظام مشارکت همه‌جانبه کلیه آحاد در بخشی از فعالیت‌های تولیدی عام و خاص امری حتمی و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
این مشارکت همه‌جانبه مستلزم فرهنگ‌سازی اولیه و ایجاد زمینه برای ایجاد نهادهایی جدید و یا استحاله نهادهای قدیم به وضعیتی جدید است.
طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جدید زمینه بیشتری برای فرهنگ‌سازی فراخوان مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های عام اقتصادی‌ـاجتماعی را فراهم نموده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدی به این مسئله پرداخته شود و ابعاد نظری و اجرایی آن واکاوی شود.
در سطح ساختاری می‌توان به ادغام وزارتخانه‌های دولتی و به طور نمونه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اشاره نمود که البته یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای رهایی از اتکاء به نفت و رشد تولیدات ملی در اقتصاد کشور است.
در نهادسازی فرآیندی، افراد و نهادهای مختلف درگیر در مسائل سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری، تولید و مصرف کالاها و خدمات در یک ساختار جدید گردهم می‌آیند تا به تأمین سرمایه برای رشد کشور و سیاستگذاری کارا در تولید و مصرف کالاها و خدمات بپردازند.
مشارکت دولت با بخش خصوصی
در اجرای ردیف 2 از بند الف (که مربوط به فعالیت‌های استراتژیک تأسیسی دولت است) و همچنین ردیف 5ـ2 از بند «د» مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (که مربوط به مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی است)، مدل ذیل جهت مشارکت آحاد جامعه، کارآفرینان و صاحبان سرمایه مطرح می‌شود.
مدلی که در اینجا پیشنهاد می‌شود 3 رکن دارد. یکی رکن خط‌شکن و نهادساز و پیش‌قراول است. به این معنی که مجموعه‌های شرکتهای سرمایه‌گذاری نهادی که وظیفه سرمایه‌گذاری در فرصت‌های عام سرمایه‌گذاری و چندرشته‌ای را در جامعه به عهده دارند، باید مؤسس و بنیان‌گذار تشکل‌های نهادی پیشرو شوند.
از این نمونه می‌توان به صندوق‌های بیمه بازنشستگی، شرکتهای سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نهادی اشاره نمود.
این گروه از شرکت‌ها هم منابع لازم را در اختیار دارند و هم توان تخصصی و تجربه کافی برای راه‌اندازی و ایجاد این تشکل‌ها بهانه ایجاد شرکت‌ها و تشکل‌های خصوصی جدید میشوند. زیرا در فضای کمتر توسعه‌یافته اقتصاد ملی که بازار پس‌انداز و سرمایه در کمترین وضعیت درجه ممکن از کسب فرصت‌های اقتصادی ممکن قرار دارد.
ایجاد تشکل‌ها از نقطه صفر بسیار هزینه‌بر و زمان‌سوز است. وجود تشکل‌های پیشرو بهترین راه ممکن برای غلبه بر هزینه‌های سنگین فعالیت‌های بالقوه و خفته در بازار پس‌انداز و سرمایه ملی است. جایی که متأسفانه در فضای عمومی جامعه سرمایه‌گذاری در فرصت‌های عام سرمایه‌گذاری نه تنها بصورت مجازی بلکه حتی بصورت فیزیکی نیز فرهنگ لازمه را نیافته است.
رکن دوم این مثلث دعوت از صاحبان سرمایه و تخصص از گروه کارآفرینان باتجربه است. اینان می‌توانند در فضای ایجاد شده و هدایت‌یافته توسط بنگاه‌های رسمی نقش‌های مهم عملیاتی و مدیریت عامل اجرایی را بعهده بگیرند. جهت ممانعت از رشد افکار انحصارگرایانه می‌توان محدودیت‌هایی برای اندازه سهام آنها قائل شد.
رکن سوم مثلث فراخوان عمومی در جامعه برای جذب سرمایه‌های فردی و خرد آحاد جامعه بویژه طبقه متوسط است. که با کمترین اندازه سرمایه در این تشکل سهیم میشوند.
ساختار سازمانی تشکل‌های سرمایه‌گذاری
2 ساختار برای ظهور و حضور تشکل‌های سرمایه‌گذاری قابل ارائه و پیشنهاد است: یکی تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی و دیگری تشکیل شرکتهای سهامی عام.
ساختار شرکت‌ها تعاونی سهامی، تعاونی است اما جهت ایجاد بالندگی هر چه بیشتر به آنها اجازه داده می‌شود تا با تعیین سقف معینی، مثلا 30 درصد سهام به کارآفرینان صاحب سرمایه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه حرکت در جهت حضور بهتر و فعال‌تر در فعالیت‌های عام و خاص سرمایه‌گذاری داده شود.
در شرکتهای سهامی عام نیز سقف معینی برای سهام کارآفرینان صاحب سرمایه وجود دارد. حوزه فعالیت این شرکت‌ها فرصت‌های عام سرمایه‌گذاری بین رشته‌ای است به این معنا که در چند رشته بدون گرایش خاص به یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند و وظیفه آنها برقراری ارتباط بین عوامل مختلف در بازارهای متنوع است.
نهادهای تصمیم‌ساز درباره کالاها و خدمات
علاوه بر مدل طرح شده بالا در جهت جمع‌آوری و هدایت سرمایه یک مدل مثلثی دیگر هم جهت تصمیم‌سازی درباره کالاها و خدمات قابل طرح است.
نهادها و تشکل‌های تخصصی غیردولتی می‌توانند کم‌کم با هدایت و نظارت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرائی تخصصی در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از ارکان دخیل در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش مراجع تخصصی را در سطح ملی بعهده بگیرند، همانند مدلی که وزارت جهادسازندگی در یک دهه پیش برای تقویت بنیان تولید فرآورده‌های لبنی کشور پیش گرفت و با تشکیل شورای لبنیات کشور منجر به خودکفایی در تولید مواد لبنی شد.
در این ساختار 3 رکن وجود داشت یک رکن محرک یعنی جهادسازندگی و دستگاه‌های اجرایی دولتی ذیربط، دوم تولیدکنندگان و اتحادیه‌های دامداران، کارخانجات تولید شیر و فرآورده‌های لبنی دولتی و غیردولتی در کل زنجیره تولید و رکن سوم آن سازمان‌های حمایتی و توزیعی دولتی و غیردولتی به نمایندگی از مردم و مصرف‌کنندگان بودند.
بنابراین همانند مدل فوق‌الذکر می‌توان (بویژه) در قالب تشکل‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، شوراهای تخصصیِ محصولات گوناگون کشاورزی، فلزات، حمل و نقل، نان، سیمان، کاشی، گردشگری، چینی، صنایع دستی، خودرو، پتروشیمی و سایر تخصص‌ها ایجاد نمود. در این راستا شرط لازم تأسیس و گسترش فراگیر اتحادیه‌ها و سندیکاهای تولیدی صنعتی، معدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف است.
برای هدایت این مجموعه‌ها نیز لازم است دبیرخانه‌ای زیرنظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و در سطوح عالی موضوعات شوراها به شورای اقتصاد ارجاع و در آنجا حل و فصل و سیاستگذاری شود.
در مدل مثلثی تخصصی محصولات مهم مختلف، در رأس مثلث دولت و دستگاه‌های اجرائی مرتبط وجود دارد. در این رأس، وزارتخانه صنعتی یا کشاورزی ذیربط (متولی موافقت‌های اصولی و مقام مسئول محصول در دولت) و دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت بازرگانی (متولی صادرات و واردات)، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده (متولی وضع مابه‌التفاوت‌ها و اعطای یارانه‌های صادراتی)، دبیرخانه کمیته ملی عضویت در سازمان جهانی تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیرخانه شورای اقتصاد، سیاستگذاریهای استراتژیک چشم‌انداز توسعه محصول و متولی حساب ذخیره ارزی) و نماینده رئیس جمهور قرار دارند در رأس دوم مثلت نهادهای مختلفی چون انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های مختلف مرتبط به زنجیره محصول مربوطه و در رأس دیگر اتحادیه‌ها و نهادهای مختلف مربوط به مردم (مصرف‌کنندگان)، همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (به اعتبار حمایت از مصرف‌کنندگان) حضور دارند (مدل شورای سیمان کشور در پیوست دوم آمده است.)
تشکل‌های سرمایه‌گذاری عام نیز در فرآیند کلیه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های «موضوعی» حضور پیدا می‌کنند. مثلاً در مراجع تصمیم‌گیری راجع به «بازار کار و اشتغال»، «بازار سرمایه»، «پس‌انداز»، «پول و اعتبار» «بورس و اوراق بهادار»، «انتقال تکنولوژی»، «تجارت خارجی و داخلی»، «مسائل اجتماعی و فرهنگی» و غیره.
این تشکل‌ها نیز دسته‌بندی میشوند و در رده‌های پایین صاحب اتحادیه و سندیکا میشوند و در سطوح بالاتر عضو شوراهای تخصصی موضوعی میشوند. و نهایتاً در فرآیند ارجاع مسائل تصمیم‌سازی شده به شورای اقتصاد در فرآیند تصمیم‌گیری این شورا مشارکت داده میشوند.
در نهایت این 2 دسته شورا و سازمانها و شرکتهای تشکیل دهنده آنها به خوبی می توانند عهده دار فرآیند طبیعی نهادسازی در عرصه اقتصادی جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردند.
فراموش نکنیم: مشارکت در تصمیم‌سازی و چرخه تصمیم‌گیری یکی از مهمترین ابزارهای کارآمدی در عرصه اقتصاد است.
