در گزارش پيشين موضوع را از نگاه معاون فرهنگي وزير ارشاد در دولت‌هاي گذشته و چند ناشر و كارشناس بررسي كرديم و امروز سراغ محمود آموزگار، رئيس اتحاديه ناشران رفته‌ايم تا از اين طرح و مشكلات احتمالي اجرايي شدن آن بگويد.
- اصل 24 قانون اساسي
آموزگار در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «در طرح تفويض مميزي و اختيار نظارت پيش از چاپ به ناشران بايد چند موضوع را در نظر بگيريم؛ اول، اصل 24 قانون اساسي است كه ضمن تأكيد بر آزادي بيان، حدود آن را حفظ حريم حقوق عمومي و مباني اسلام اعلام مي‌كند. قوانين ديگر ازجمله قانون مطبوعات و اصل 24 آن حدود و وظايف را مشخص كرده‌اند كه تشكيل دادگاه اختصاصي و حضور هيأت منصفه از آن جمله است. متأسفانه در حوزه نشر اين اتفاق نيفتاده است، قانون مصوب مجلس وجود ندارد و حدود، قوانين و سازوكار تخطي و مجازات هم مشخص نيست.»
وي در ادامه با بيان اينكه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي وظيفه سياستگذاري در امور فرهنگي را بر عهده دارد نه قانونگذاري، يادآور مي‌شود: «با توجه به اينكه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ريل‌گذاري فرهنگي را انجام مي‌دهد، تنها موردي كه به‌عنوان سند به آن عمل شده و مي‌شود، ضوابط نشر است. اين ضوابط بار اول سال ١٣٦٧ در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و بار دوم با چند تغيير در فروردين ١٣٨٩ مورد تصويب همان شورا قرار گرفت.»
رئيس اتحاديه ناشران با اشاره به اينكه براساس اين مصوبه انتشار كتاب‌هاي مخل مباني اسلام و حقوق عمومي ممنوع است، تصريح مي‌كند: «در ضوابط نشر مصوب ٦٧، مميزي و مجوز نشر فقط شامل ادبيات كودك و نوجوان مي‌شد اما در مصوبه تازه، دامنه نظارت گسترده‌تر و شامل همه كتاب‌ها شد. گرچه در همين مصوبه با موضوعي مواجهيم كه ناشران را براي عمل نكردن مسئول مي‌داند. ايده‌آل اين است كه روش قانون مطبوعات را در حوزه نشر هم اجرايي كنيم اما ملاك در شرايط فعلي بايد همان مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي باشد.»
- اعلام وصول كتاب‌ها
آموزگار در ادامه يادآور مي‌شود: «با توجه به واگذاري مميزي به ناشران و بحث‌هاي پيرامون آن، نكته مهم و محل بحث اين است كه در مصوبه ٨٩ علاوه بر تأكيد بر لزوم اخذ مجوز انتشار تمامي كتاب‌ها، اخذ مجوزي ديگر هم ضرورت دارد. براساس ماده 10، تمام آثار منتشر‌شده بايد پيش از توزيع از دبيرخانه هيأت‌هاي نظارت بر اجراي ضوابط نشر مجوز دريافت كنند كه اصطلاحا به اين مجوز اعلام وصول يا همان مجوز پخش كتاب مي‌گويند.»
به گفته رئيس اتحاديه ناشران، اگر كتابي اين مجوز را نداشته باشد، امكان پخش در بازار ندارد. آموزگار مي‌افزايد: «آنچه آقاي علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گويد اين است كه مي‌خواهند كار و وظيفه بررسي را به‌خود ناشران بسپارند اما اينجا يك مورد مهم مطرح مي‌شود؛ اينكه اگر ناشر تشخيص بدهد كتابي قابل انتشار است و نسبت به چاپ آن اقدام كند و بعد وزارت ارشاد اجازه پخش كتاب را ندهد، چه مرجعي پاسخگوي اين دوگانگي خواهد بود؟»
- يك نگاه واقع‌بينانه
محمود آموزگار، رئيس اتحاديه ناشران معتقد است اگر مسئوليت صدور مجوز پيش از چاپ به ناشران تفويض شود، آنگاه كار بايد با 2سياست متضاد پيش برود؛ از يك طرف مجوز چاپ از سوي ناشر صادر مي‌شود اما مرجع صادركننده مجوز پخش همچنان وزارت ارشاد است. او مي‌گويد: «در جامعه ما تفاوت‌ها و اختلاف‌ها فراوان است. ابتدا بايد آستانه تحمل را بالا ببريم و براي انجام دادن كاري منطقي تمرين كنيم تا بتوانيم به نيازي كه داريم، پاسخ بگوييم.»
نظر شما