روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«63سال عبرت کافی نیست؟» نوشت:
تاوان قشون‌کشی نیم روزه اراذل و اوباش با مدیریت پشت پرده آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332، ادامه استیلا و سلطه استبداد پهلوی به مدت بیست و پنج سال بود و اگر نبود نفس الهی امام راحل و لبیک مردم به آن سروش غیبی، معلوم نبود چه بر سر ایران و ایرانی جماعت می‌آمد.
راز آن شکست هولناک و آن روزهای سیاه تنها و تنها پشت کردن به نیروی تمام نشدنی ملت و دل خوش کردن به وعده‌های آمریکا بود. مصدق، برای گرفتن یک کمک 110 میلیون دلاری، همه کاری برای آمریکا کرد و آنها هیچ یک از تعهدات و قول‌های خود را عملی نکردند و دولت در عسرت و بدبختی مالی و فقدان پشتوانه مردمی ساقط شد.
آنها برای سرنگونی دولت مصدق،800 هزار دلار فراهم کرده بودند اما این کار تنها با 10 هزار دلار انجام شد! این یعنی جاده صاف‌کن‌ها و پادوهای مجانی! حالا بعد از 63 سال، آمریکا همان سودا را در سر دارد و به امید همان نتیجه تلاش می‌کند! چه کسی فکر می‌کرد، 63 سال بعد، دشمنی که آن روز به مردم ما چنان کرد و بعد ملت در انقلاب اسلامی، پوزه‌اش را به خاک مالیدند، دوباره هوس تجدید بنای ستم کند و دوباره، همچون همان روزهای کودتا، به شعبان بی‌مخ‌ها و زاهدی‌ها و دیگر نوکران بی‌جیره و مواجب متوسل شود!؟
در طول 37 سال گذشته، آمریکا از هر راهی وارد شد، به در بسته اراده پولادین ملت خورد و کاری از پیش نبرد. اما نمی‌توان این امر بدیهی را انکار کرد که دشمنی، هر روز پیچیده‌تر و عمیق‌تر شده و نفوذ، جدی‌تر و موثرتر!
رهبر عزیز انقلاب درباره نفوذ و تاثیر آن، بارها و بارها هشدار دادند و مسئولان را بر‌حذر داشتند. طبیعی است اگر نفوذ مصداق خارجی نداشت، هشدارهای مکرر ایشان، دلیل و مصداقی پیدا نمی‌کرد. یقینا آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، ثمرات شجره خبیثه نفوذ است که می‌کوشد، مقدرات کشور را - ولو ناخواسته و از روی کج‌فهمی - به دست آمریکا بسپارد! این سخن گرچه ممکن است در بدو امر دور از ذهن، عجیب یا سیاه به نظر برسد، اما مرور یکی دو اتفاق همین روزها، حقیقت را بیش از پیش بر همگان آشکار می‌کند.
1- این روزها کم و بیش در باره تعهد محرمانه جدیدی موسوم به FATF شنیده و خوانده‌اید. اگر بخواهیم در عبارت بسیار مختصری آن را تشریح کنیم باید آن را «برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی» بنامیم! برنامه‌ای که همچون نسخه پیشین خود یعنی «برجام» راه نفوذ و ورود برخی از سیستم‌های جاسوسی و اطلاعاتی را، این بار به همه اطلاعات مالی کشور باز می‌کند و ایران را متعهد می‌کند برای جلب‌نظر و موافقت حریف با انجام تبادلات بانکی، امتیازات فراوانی را در اختیار طرف مقابل بگذارد تا دقیقا همچون برجام، ما را به نتیجه «تقریبا هیچ» برساند و فرجام آن، «خسارت محض» دیگری برای ملت و کشور باشد! سندی که به مراتب از برجام خطرناک‌تر است و متأسفانه، بی‌سر‌وصدا و چراغ خاموش و بر خلاف نص صریح قانون اساسی، امضا شده و در حال اجراء می‌باشد!
در خطرات و آثار شوم این سند، شاید بتوان ده‌ها مقاله و گزارش علمی و مستند نوشت و مردم را آگاه کرد که در خلوت محرمانه‌ها چه می‌گذرد. اما به قدر چند جمله و به زبانی ساده می‌توان برخی تعهدات ایران را اینگونه بر‌شمرد و قضاوت را به هر دل بیدار و هر وجدان درد‌مندی سپرد.
الف: ما متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می‌کنند! خوب است بدانیم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم‌ها علیه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخی از مهمترین این موسسات عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری‌سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و... این فهرست - که در‌برگیرنده جمعی از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست- به لطف این توافق محرمانه، مشمول تحریم‌های داخلی شده و خواهند شد!
ب: ما متعهد می‌شویم، قوانین داخلی خود را به منظور انطباق با خواست جهانی- بخوانید آمریکا- در موضوع حمایت از تروریسم تغییر دهیم! توضیح اینکه براساس قانون مبارزه با تروریسم (مصوب مجلس شورای اسلامی) ایران سازمان‌های آزادی‌بخشی را که برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد‌پرستی مبارزه می‌کنند، از مصادیق تروریسم نمی‌شناسد. اما در این سند محرمانه، متعهد می‌شویم که تا ژوئن 2018(حدود 21 ماه دیگر) این قانون را آنگونه که آنها می‌پسندند اصلاح کنیم! از همین حالا می‌توان حدس زد جریانات آزادی‌خواه و مبارزی مثل حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق و خلاصه هر جریان معارض با منافع آمریکا، در زمره تروریست‌ها قرار خواهند گرفت!
ج: ما متعهد می‌شویم، تمامی اطلاعات مربوط به گردش‌های مالی و بانکی خود- هر آنچه مطالبه شود- را در اختیار قرار دهیم! این اطلاعات، به معنی واقعی همه چیز است و حتی بالاتر از آنچه در بدو امر همه چیز به نظر می‌رسد! مثلا، اگر شرکتی در داخل ایران ثبت شده و مشغول فعالیت بازرگانی و اقتصادی یا علمی است، باید افزون بر مشخصات مدیران آن شرکت، اسرار پشت پرده آن را هم افشا کنیم! مثلا اعلام کنیم که این شرکت، وابسته به ارتش یا سپاه یا فلان دانشگاه است و به دلیل محدودیت‌های ظالمانه، خریدهای خارجی یا برخی تبادلات و ... را به عهده دارد! یعنی دشمن را به پستوی هزارتوی کشورمان بیاوریم و هر سر ناگفتنی را با او در میان بگذاریم! تاکید اکید این رژیم ظالمانه مبنی بر افشای اسناد و اطلاعات «ذینفع واقعی هر تراکنش مالی» که بارها و بارها در متون مرتبط تکرار شده، گویای قصد و نیت نهایی آنها برای بستن همه راه‌های تنفس سیستم مالی کشورمان، در این فضای مسموم تحریمی است و پذیرش این تعهد جای شگفتی بسیار دارد.
2- نمونه دوم اتفاقات خطرناک این روزها را باید در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC جستجو کرد. قرار‌دادهایی که با ده‌ها اشکال غیرقابل اغماض زبده‌ترین و دلسوزترین کارشناسان کشور مواجه شده و متاسفانه تا‌کنون، تغییرات انجام شده، نتوانسته آن نکات مخاطره‌آمیز را برطرف کند.
اینکه اختیار حوزه‌های نفتی خود را بدون در نظر گرفتن بسیاری از بدیهی‌ترین نکات راهبردی و صد البته ابتدایی، در اختیار کسانی قرار دهیم که به تجربه فهمیده‌ایم به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند، با کدام منطق ملی و دینی سازگار است!؟
دور زدن دستگاه‌های نظارتی در مهمترین سرمایه ملی، با کدام منطق عقلی و قانونی سازگار است!؟ در ماده 4 مصوبه مورد بحث آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ... ارایه کند». یکبار دیگر متن را بخوانید! 10 روز پس از اثر قرارداد! یعنی زمانی که قرارداد کاملا منعقد، اجرایی و تعهد‌آور برای کشور شده و کار از کار گذشته است! تازه آن روز باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگاه نظارتی داده شود تا آنها نیز «مطلع» شوند! در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی به طور طبیعی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر بخواهند به خاطر اشکالی، جلوی آن را بگیرند، طرف خارجی می‌تواند شکایت کند و کشور را با خسارات عظیم روبرو کند! اتفاقی که در قرارداد گازی کرسنت افتاد و ثروت ملت به ثمن بخس فروخته شد و وقتی جلوی آن گرفته شد، طرف معامله به مرجع بین‌المللی شکایت برد و حالا سخن از جریمه و خسارتی تا مرز 50 میلیارد دلار در میان است! این تنها یک نمونه از حفره‌های خطرناکی است که اگر به موقع اقدام نشود، بعید نیست به عنوان الگوی قراردادهای نفتی به ملت تحمیل شود!
در همه این نوع تعهدات، بهانه این است که بدون این نوع تعهد کشورهای غربی حاضر به همکاری با ایران نیستند و ما برای تشویق آنها، مجبوریم این امتیازات یکطرفه را بدهیم! صرفنظر از اینکه اصل این استدلال، از اساس بی‌مبنا و غیرواقعی است و فارغ از اینکه کشورهای بزرگ دنیا، هرگز نتوانسته‌اند آرزوی خود در دسترسی به بازار ایران و بهره‌مندی از مواهب آن را پنهان کنند، حتی اگر بپذیریم «این دروغ، راست است»، چرا و با کدام منطقی باید از ترس مرگ خودکشی کنیم!؟ چرا به خاطر این ادعای واهی که نمی‌توانیم نفتمان را استخراج و صادر کنیم، استقلال، عزت و امنیت کشور را به بیگانگان بدهیم!؟ چرا به خاطر این ادعای واهی که به خاطر عدم همکاری با FATF، نمی‌توانیم ارتباط بانکی داشته باشیم، یکجا و در‌بست، همه اطلاعات و آرمانمان را به دشمن بدهیم و با دست خودمان، فرزندان و نخبگان و دانشمندانمان را تحریم کنیم!؟ جای آن است در این روزهای خطر و سرنوشت‌ساز، یکبار دیگر وصیت تاریخی امام را نصب‌العین خود کنیم که فرمودند: «...با ملت مظلوم برای رضای خداوند هم صدا و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از شرّ مستکبران نجات دهید؛ و کلام مرحوم مدرس - آن روحانی متعهد پاک سیرت و پاک اندیشه - را به خاطر بسپارید که در مجلس افسرده آن روز گفت: «اکنون که باید از بین برویم چرا با دست خود برویم.» من هم امروز به یاد آن شهید راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می‌کنم اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. و این سیره و طریقه انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم؛ و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی‌ها زندگی کنند می‌توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی‌توانند خلاف ایده آنان را تحمیل کنند.»
- آتش بر کالای قاچاق
قاسم تقی‌زاده‌خامسی- مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌كردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی‌کند. حجم ورود کالای قاچاق در 30 سال گذشته 16 برابر شده است و میزان آن از 25 تا 15 میلیارد دلار در سال روایت می‌شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می‌زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌لحاظ گرفتاری‌های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ‌گاه به عدد مورد‌انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه‌هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است.
به‌تازگي مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان براي کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراين تا زماني که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به‌ويژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراين به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی براي ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفت‌وآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود.
کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرفنظر شود، حدود 30 درصد یعنی یک میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمينه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگي برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالايی را بدون ردیابی نمي‌توان در فروشگاه عرضه كرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها مي‌توان شناسایی كرد.
واضح است تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده دارند و دولت با چابکی براي ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحالتوسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار مي‌توان رصد كرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.
- به استقبال اقدامات خوب برويم
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اين روزها آنقدر درگير اخبار مربوط به توافق ايران و ١+٥ در موضوع چالش هسته‌اي ايران هستيم كه اخبار ديگر هر چند هم مهم باشند توجه كمتري را به خود جلب مي‌كنند؛ اخباري كه اگر تحت‌الشعاع هسته‌اي قرار نمي‌گرفتند مي‌توانستند در سرخط خبرها قرار گيرند. ولي بايد اذعان كرد كه موضوع توافق هسته‌اي نه فقط براي ما كه براي جهان نيز اهميت بسيار زيادي داشته است و حتي گفته مي‌شود كه درصد زيادي از امريكايي‌ها نيز پيگير اين توافق هستند كه اگر درست باشد اين بسيار تعجب‌برانگيز است و نشان مي‌دهد كه اين توافق ظرفيت تبديل شدن به چالش‌هاي سياسي ديگري را در داخل دو كشور نيز دارد. بنابراين طبيعي است كه خبر و مطالب پيرامون آن نه تنها اكنون كه تا مدت‌هاي زيادي در سر خط اخبار جهان و به ويژه اخبار مربوط به ايران قرار داشته باشد. نمونه مهم آن نيز انعكاس پرسش و پاسخ‌هاي كميته روابط خارجي سناي آمريكا در روز پنجشنبه است.
ولي اگر از اين خبر بگذريم، خبرهاي نويدبخش ديگري هم هست، از جمله آزادي و توقف مجازات برخي از زندانياني است كه در پي حوادث تاسف‌بار سال ١٣٨٨، به زندان يا ساير مجازات‌ها محكوم شدند. اگرچه بخش قابل توجهي از اين افراد دوران محكوميت خود را تا پايان مدت قانوني تحمل كردند، ولي تعدادي از آنان هم هستند كه پيش از پايان يا در هنگام دوره تبعيد، از مجازات معاف شده‌اند و در هفته گذشه خبر مربوط به آنها اعلام شد و اكنون نه فقط تعداد نه چندان زيادي از آنان در زندان مانده‌اند كه اين افراد نيز حتي اگر قرار باشد تا پايان دوران حكم صادره خود در زندان باشند، حداكثر چند ماه ديگر بايد آزاد شوند. واقعيت اين است كه برخي از اين دوستان از همان دوران اول زندان خود و پس از چند ماه يا يك سال و چند ماه آزاد شدند و چه بهتر مي‌بود با بقيه نيز به همين روش برخورد مي‌شد. اكنون مي‌توان ديد كه كدام‌يك از اين دو روش براي فضاي كلي جامعه مفيدتر بوده است. اين ارزيابي را مي‌توان از طريق نهادهاي ذي‌ربط با مساله به خوبي انجام داد. چه از حيث نحوه رفتار و برخورد سياسي افرادي كه زودتر آزاد شدند و چه از نظر اثرات بيروني ماجرا.
اگرچه مقامات قضايي معتقدند كه زنداني سياسي ندارند، و اين ادعا از اين حيث درست است كه هيچ‌كدام از اين افراد برحسب قانون نوشته نشده جرم سياسي محكوم نشده‌اند، لذا آنها را تحت عنوان زنداني امنيتي و صرفا مبتني بر مواد ٤٩٨ به بعد جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قانون تعزيرات محكوم و زنداني مي‌كنند، ولي واقعيتي را كه در ذهن جامعه و افكار عمومي وجود دارد نمي‌توان با استناد به مواد تغيير داد، به ويژه فراموش نكنيم كه جرم سياسي در قانون اساسي پذيرفته شده است، حال اگر پس از نزديك به چهار دهه اين جرم در قوانين عادي تعريف و پذيرفته نشده است، به معناي نبودن آن در بطن و واقعيت جامعه نيست. بنابراين وجود اين افراد در زندان نه‌تنها كمكي به فضاي سياسي داخل كشور نمي‌كند، بلكه تبعات بين‌المللي خاص خود را هم داشته و دارد.
از اين رو از مقامات قضايي كه اخيرا در پايان دادن پيش از موعد اين محكوميت‌ها در چندين مورد اقدام كرده‌اند بايد استقبال كرد و انتظار داشت كه اين فرآيند به زودي همه اين افراد را دربرگيرد و اكنون كه به لحاظ بين‌المللي وارد عصر جديدي از تعاملات منطقه‌اي شده‌ايم در داخل نيز شاهد اين روند و تحول باشيم. اجراي كامل اين سياست به نوعي نشان‌دهنده اقتدار و قدرت حكومت در عرصه داخل نيز هست.
البته اين ماجرا سويه ديگري هم دارد كه در همين جا بايد متذكر آن شد، فارغ از اينكه همه افراد و اطراف درگير ماجرا چرا و با چه انگيزه‌هايي وارد ماجراي سال ١٣٨٨ شدند و فارغ از اينكه مسووليت هر يك از بازيگران اين ماجرا چقدر بود و چه كساني مسووليت‌هاي سياسي و حقوقي دارند، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه بدون ترديد اين ماجرا يك بازي سياسي باخت- باخت بود. در اينكه طرفين ماجرا از آن وضع متضرر شدند ترديدي نيست، كم و زياد اين خسارت بحث ديگري است. بنابراين رويدادهاي آن زمان مي‌تواند براي امروز و آينده ما درس‌آموز باشد، بويژه اينكه اكنون در آستانه مرحله جديدي از سياست قرار داريم كه نيازمند نوعي همدلي و همراهي بيشتر با يكديگر هستيم. ترديدي نداريم كه هر دوطرف اتفاقات ١٣٨٨ متوجه شده‌اند كه اشتباهات مهلكي مرتكب شده‌اند و بدتر از همه اينكه هر يك از اين اشتباهات بازتاب منفي در طرف مقابل داشته است و يك بازي سراسر ضرر را رقم زده است.
اميدواريم سياست جديد آزادسازي اين افراد تداوم يابد و با پاسخ مناسب از سوي طرف مقابل مواجه شود و انتظار اين را داشته باشيم كه مرحله جديدي از عقلانيت سياسي را در داخل كشور تجربه كنيم.
- قراردادهای جدید نفتی، نیاز روز
نرسی قربان تحلیلگر ارشد مسائل انرژی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
صنعت نفت ایران امروزه به دو مؤلفه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری، نیاز مبرمی دارد. در فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر ما در حوزه میادین مشترک، فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه، موجب تغییر بالانس مالی به نفع آنها شده است. این تغییر بالانس مالی ضرورتاً در حوزه صرف درآمدی محصور نمی‌ماند و منجر به تغییر بالانس استراتژیک نیز خواهد شد. کشور ما در حالی که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز دنیا محسوب می‌شود، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ازدیاد برداشت از حوزه‌های مشترک چندان موفق نبوده است. ما نباید صرفاً ناظر فعالیت‌های کشورهای دیگر باشیم و خودمان باید ورود جدی به این عرصه داشته باشیم.
قراردادهای بیع‌متقابل در زمان خود بسیار کارآمد بودند اما الان در شرایط جدید جذب سرمایه‌گذاری و بویژه در همکاری با شرکت‌های بزرگ، کارآیی چندانی ندارد. از طرف دیگر در میدان گازی پارس جنوبی بحث توسعه لایه‌های نفتی جدی است. در حالی که قطر در این میدان نفتی سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و هم‌اکنون بیش از 320 هزار بشکه نفت در روز استحصال می‌کند، ایران راه درازی برای توسعه برداشت از این میدان مشترک پیش رو دارد. ما برای آنکه بتوانیم این لایه‌های نفتی را توسعه ببخشیم نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی هستیم که در داخل کشور وجود ندارد.
این مسائل به اندازه کافی توجه به شکل جدیدی از قراردادها را برای واردات سرمایه و تکنولوژی توجیه می‌کند. روند اجرایی بررسی و تدوین قراردادهای جدید نفتی در دو سال گذشته نشان داد که به اندازه کافی در خصوص مسائل و مفاد مربوط به این قراردادها بحث و بررسی صورت پذیرفته است و آنچه اکنون نیاز داریم ورود به مرحله اجرایی و عملیاتی این قراردادهاست. طبیعی است که هیچ گونه قراردادی در سطح دنیا بی‌ایراد و یا کاملاً مطلوب نیست و همواره نقصان یک قرارداد در مرحله اجرا بیشتر پدیدار می‌شود.
عملیاتی شدن این قراردادها زمینه را برای پیدا شدن نقاط ضعف آن فراهم می‌کند و اگر اصرار داریم روند بررسی کارشناسی این قراردادها کامل شود، باید گفت که آنچه انجام شد کافی است و باید ادامه این روند در مقام اجرا حاصل شود. البته باید در نظر داشت که همین مدل قراردادها در صحنه عمل ممکن است از نظر شرکت‌های خارجی جذابیتی نداشته باشد و پیش‌بینی اینکه چه تحولاتی در حوزه قراردادی و سرمایه‌گذاری در پیش داریم چندان دقیق نیست. قراردادهای جدید نفتی (IPC) در زمره قراردادهای خدماتی محسوب می‌شود و متفاوت از قراردادهای انحصاری و یا مشارکتی مرسوم است. این نوع قراردادها با توجه به شرایط خاص ایران و برخی کشورهای همسایه، در کشورهایی چون ایران، عراق، قطر و... اجرایی می‌شود.
همچنین ذکر این نکته هم لازم است که قراردادهای حوزه نفت در یک شکل عرضه نخواهند شد و IPc تنها شکل خاصی است که در خصوص نحوه همکاری با شرکت‌های خارجی بزرگ به کار می‌رود. بنا به گفته متولیان حوزه انرژی در خصوص توسعه میادین داخلی و کوچک از همان قراردادهای قبلی مانند بیع‌متقابل استفاده خواهد شد. نتیجتاً باید گفت که بررسی‌های کارشناسی انجام شده در خصوص مدل جدید قراردادهای نفتی به اندازه کافی زمینه مطالعاتی این قراردادها را غنی کرده است و آنچه اکنون نیازمند آنیم ورود به مرحله عملیاتی است تا هم در جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی عقب نمانیم و هم زمینه برای آشکار ساختن برخی ایرادات احتمالی آنها فراهم شود.
نظر شما