حسن روحاني هنگامي كه در 9 ارديبهشت‌ماه در اجتماع اعضاي شوراهاي اسلامي مراكز استان‌ها سخن مي‌گفت، از تكميل اين دو لايحه گفت و اعلام كرد كه به زودي اين دو لايحه به مجلس تقديم مي‌شود. اما دو‌ماه و اندي بعد در 30تيرماه در نخستين اجلاس شوراها و شهرداران 2016 نيز باز هم از تكميل لايحه مديريت شهري و لايحه درآمدهاي پايدار گفت و باز هم وعده داد كه اين لوايح تقديم مجلس مي‌شود.
روحاني در اين اجلاس گفت: «لايحه نظام مديريت شهري و نيز لايحه درآمد پايدار براي شهرداري‌هاي سراسر كشور، 2لايحه مهمي هستند كه مراحل خود را در دولت طي كرده و تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد و بدون ترديد با قوانين جديد راه براي حركت دقيق‌تر و سريع‌تر شوراهاي شهر آماده‌تر مي‌شود.» اين روزها سخن از تصويب لايحه درآمدهاي پايدار شهري در كميته كارشناسان و ارائه آن به كميسيون اصلي كلانشهرها به گوش مي‌رسد. اما لايحه مديريت شهري همچنان در دست بررسي است.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران معتقد است كه كار روي اين دو لايحه رو به پايان است اما نگراني‌هاي ديگري پيرامون آن وجود دارد.
ناصر اماني با بيان اينكه لايحه مديريت شهري داراي 6 فصل است كه 5 فصل آن جمع‌بندي شده است و مراحل پاياني را مي‌گذراند، عنوان كرد: لايحه مديريت شهري پس از بررسي در كميته‌هاي كارشناسي به كميسيون كلانشهرهاي دولت براي بررسي ارائه مي‌شود كه به‌طور قطع پس از ارائه لايحه در كميسيون، جرح و تعديل‌هاي بسياري روي آن صورت خواهد گرفت. وي ادامه داد: اعضاي كميسيون كه شامل چند تن از شهرداران كلانشهرها و 7وزير كابينه هستند، بحث‌هاي فني گسترده‌اي را در مورد مفاد اين لايحه مطرح خواهند كرد تا اين لايحه بسيار دقيق‌تر در اختيار هيأت دولت قرار گيرد تا به تصويب برسد. وي با بيان اينكه اين لايحه پس از تصويب در دولت به مجلس ارائه مي‌شود، عنوان كرد: يكي از نگراني‌هايي كه در زمينه تصويب لايحه مديريت شهري وجود دارد، اين است كه نگاه مديريت واحد و يكپارچه در لوايحي كه در چند وقت اخير از طرف دولت به مجلس ارائه شده، وجود نداشته است.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه هيچ‌چيز قابل پيش‌بيني نيست، تصريح كرد: هم‌اكنون نگاه‌ها، تمركز گرفتن اختيارات از مجموعه مديريت شهري است و طبيعي است اگر اين ديدگاه در لايحه مديريت شهري اعمال شود، اميدي به حل اين مشكل نخواهيم داشت.
- لزوم توجه به اسناد بالادستي
در نبود قانوني مشخص براي اداره يكپارچه شهرها، اگرچه تلاش مديريت‌شهري كشور بر اين بوده‌است تا با هماهنگي هر چه بيشتر مشكلات شهروندان را رفع كنند، اما همچنان مشكلات گسترده‌اي در اين رابطه وجود دارد. پيش از اين در برنامه‌هاي توسعه كشور، شامل برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه به استقرار مديريت شهري كشور اشاره شده بود و حتي در برنامه چهارم نيز دولت مكلف به اجراي آن شده‌بود اما به‌دليل بي‌توجهي به اسناد بالادستي توسط دولت‌ها، اين قانون به اجرا درنيامد.
معاون فني و عمراني شهرداري تهران بر ضرورت اجرايي‌شدن الزامات قانوني اسناد توسعه كشور درخصوص استقرار مديريت يكپارچه شهري تأكيد كرد. عليرضا جاويد با بيان اينكه تعلل در واگذاري امور به‌منظور تحقق مديريت يكپارچه شهري، به‌معناي غفلت از الزامات قانوني برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه كشور است، اقدامات دولت يازدهم در زمينه ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي مديريت شهري و همچنين تشكيل كميسيون كلانشهرها را مثبت و رو به جلو دانست اما در عين حال گفت: «تغيير در نحوه پرداخت منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري‌ها در لايحه برنامه ششم توسعه، مديريت شهرداري‌ها در كشور را با چالش مواجه خواهد كرد.»
جاويد كاهش وابستگي شهرداري‌ها به درآمدهاي ناپايدار را الگويي موفق و رايج در ميان كشورهاي توسعه يافته جهان دانست و افزود: «صرفا 25تا 30درصد درآمدهاي شهرداري‌ها بايد از عوارض مربوط به ساخت‌وساز حاصل آيد تا تكيه‌گاه اصلي اقتصاد شهري بر پايه منابعي پايدار همچون اخذ ماليات و عوارض شهري قرار گيرد.» وي دستاوردهاي دوره فعلي مديريت شهري پايتخت در جهت شفاف‌سازي و همچنين عمومي‌ساختن امكان دسترسي به اطلاعات شهرسازي را اقدامي بي‌سابقه توصيف و اضافه كرد: «تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران طي سال‌هاي اخير، روند تراكم‌فروشي‌هاي بي‌ضابطه و حساب‌نشده را به روندي كنترل‌شده و ضابطه‌مند تبديل كرده است؛ چارچوبي كه توسط تمام شهروندان قابل پايش و بررسي است.»
- تصويب يك لايحه
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور نيز با اعلام تصويب لايحه درآمدهاي پايدار شهري در كميته فرعي گفت: «لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها به‌زودي در كميسيون اصلي خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت به رياست وزير محترم كشور و با حضور تني چند از وزرا و معاونان رئيس‌جمهوري بررسي مي‌شود.» علي‌اكبر اسدي در اين‌باره افزود: «اين لايحه پيش از اين در جلسه كميته فرعي كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت با حضور معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بررسي و به تصويب رسيد. وي شناسايي و تأمين منابع درآمدي پايدار براي شهرداري‌ها و مديريت مالي و هزينه‌كرد شهرداري‌ها را ازجمله اهداف تدوين اين لايحه ذكر كرد كه از سوي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و با همكاري شهرداري‌ها و شوراهاي كلانشهرها و ساير شهرداري‌ها، شوراي‌عالي استان‌ها، دبيرخانه شهرداري‌هاي كلانشهرها و ساير دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و تقديم دولت شده است.
نظر شما