با وجود وعده‌هاي متعدد مسئولان سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامه‌ريزي سابق) براي اجراي اين بخش مهم از قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، تاكنون هيچ سازماني اقدام به انتشار اطلاعات قراردادهاي خود نكرده است.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه كه از تابستان سال94 تاكنون در چند نوبت وعده راه‌اندازي اين سامانه را به همشهري داده بود، روز سه‌شنبه 23شهريورماه درباره دلايل تأخير در اجراي اين قانون به همشهري گفت: من پيگيري اين موضوع را به مسئولان سازمان برنامه و بودجه سپرده بودم و در حال انجام بود. نوبخت با بيان اينكه قرار بود انتشار قراردادها از خود سازمان برنامه و بودجه آغاز شود، تصريح كرد: اجراي اين قانون به ساير دستگاه‌ها نيز ابلاغ شده است و از مسئولان دفترم مي‌خواهم تا هفته آينده گزارشي در اين خصوص بدهند. براساس قانون همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي مي‌بايست اطلاعات خودشان در قراردادهاي سازماني را شفاف‌سازي و در معرض ديد عموم قرار دهند. اين قراردادها شامل قراردادهاي با رقم 20ميليون تومان به بالا هستند.
سيدهادي نادمي مسئول پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور اخيرا به همشهري گفته بود: دستگاه‌ها اهميت موضوع را آنچنان كه بايد درك نكرده‌اند؛ به‌رغم مكاتبه ما و بخشنامه‌اي كه رئيس سازمان برنامه و بودجه صادر كرده بود، دستگاه‌ها تأخير داشتند. اگر آنها بعد از آماده شدن پايگاه، نمايندگان خودشان را معرفي مي‌كردند، تاكنون اطلاعات قراردادها منتشر مي‌شد. مسئولان سازمان برنامه و بودجه همچنين به همشهري گفته بودند 80هزار پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه بايد اطلاعات قراردادهاي آنها در سيستم ثبت شود. راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نقش اصلي را در مبارزه با مفاسدي همچون ارتشا، اختلاس، تباني و سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري و سياسي ايفا مي‌كند. موردي كه جزو اهداف اصلي ذكر شده در تدوين قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد است و سامانه ثبت اطلاعات قراردادهاي كشور ابزار اصلي آن محسوب مي‌شود.
اين پايگاه اينترنتي اگرچه از سال گذشته به نشاني cdb.mporg.ir طراحي شده است ولي تاكنون اطلاعات قرارداد هيچ دستگاهي روي آن منتشر نشده است. سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامه‌ريزي سابق) براساس آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور مسئوليت راه‌اندازي اين پايگاه و هماهنگ كردن ساير دستگاه‌ها براي انتشار اطلاعات قراردادهايشان را برعهده داشت. اين آيين‌نامه اواخر ارديبهشت‌ماه سال92 به تصويب هيأت وزيران دولت دهم رسيد و قرار بود تا يك سال بعد يعني اواخر ارديبهشت‌ماه93 راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور جنبه عملي به‌خود بگيرد. با اين حال تعلل صورت گرفته در اجراي اين پروژه بيشتر از 2سال شده است.
دولت ابتداي تابستان به كليه دستگاه‌هاي كشور بخشنامه زد كه از مردادماه بايد اطلاعات قراردادهاي خود را مطابق آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور منتشر كنند. اين بخشنامه امضاي محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور را به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌كننده اجراي قانون پاي خود داشت. با وجود اين در شهريورماه نيز هيچ دستگاهي اقدام به انتشار اطلاعات قراردادهاي خود نكرده است. به‌علت تعدد سازمان‌ها و نهادهاي مشمول قانون انتشار قراردادهاي كشوري، سازمان برنامه و بودجه 31دستگاه مركزي را مشخص كرده و با آنها مكاتبه كرده است تا نمايندگان خودشان را براي طي كردن دوره‌هاي آموزشي انتشار اطلاعات قراردادهاي سازماني معرفي كنند.
18وزارتخانه به همراه نهاد رياست‌جمهوري، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان انرژي اتمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بنياد مسكن، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان صدا و سيما و سازمان تبليغات اسلامي 31دستگاه مركزي هستند كه بنا به مكاتبه دولت با آنها بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را منتشر كنند.
نظر شما