اعتراض سعید مرتضوی در دادگاه رد شد

به گزارش ايسنا، مصطفی ترک‌همدانی در رابطه با پرونده سعيد مرتضوي مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: شنبه - 27 شهریورماه - برای پیگیری پرونده به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مراجعه کردم. کارشناس رسمی پرونده گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد مورد اعتراض مرتضوی به دادگاه ارایه کرده بود که به من ابلاغ شد.

وی افزود: گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است و پرونده در اختیار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شرف صدور حکم است.

بر اساس این گزارش، چهار جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در شعبه 1057 ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

در جلسه نخست دادگاه که 25 آبان ماه سال گذشته برگزار شد، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود: موضوع جلسه دادگاه دو مطلب بود؛ یکی شکایت گروه پالیزدار علیه من و دیگری شکایت وکیل سازمان تامین اجتماعی و موضوع تحقیق و تفحص مجلس بود.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی افزوده بود: در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رئیس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل‌مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک‌همدانی، حاج محمود عطار و ترک‌همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایت‌شان را مطرح کردند. شکایت آن‌ها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آن‌ها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به‌عمل آمده است که پس از تفهیم اتهام بنده از خود دفاع کردم.

مصطفی ترک همدانی که خود نیز از شاکیان خصوصی این پرونده محسوب می‌شد، گفته بود: در این جلسه کل کیفرخواست قرائت شد، اما صرفا به بخشی از پرونده که مربوط به شکات خصوصی بود، رسیدگی شد.

عباس پالیزدار دیگر شاکی خصوصی این پرونده نیز پس از پایان جلسه اول دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: شکایت ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود که متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. ما در جلسه امروز اظهارات و شکایت‌مان را گفتیم و قرار شد رئیس دادگاه دو استعلام بگیرد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی روز چهارشنبه 16 دی ماه سال گذشته در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که پس از پایان دادگاه، سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران حضور نیافت.

مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی نیز پس از پایان سومین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز با دفاع آقای مرتضوی آغاز و صحبت های متعددی مطرح شد و ما توضیحات لازم را نیز ارایه دادیم، ولی به دلیل اینکه دفاعیات متهم طولانی بود، جلسه به روز دیگری موکول شد.

مصطفی ترک‌همدانی 23 دی ماه در گفت‌وگویی اعلام کرد که در حین رسیدگی به این پرونده توسط قاضی حیدری رییس شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، مشخص شد که نواقصی در پرونده وجود دارد که به همین دلیل پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل تحقیقات به شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت اعاده شد.

ترک همدانی در 28 بهمن ماه سال گذشته از ارجاع پرونده مرتضوی به کارشناس خبر داده بود و گفته بود: پس از ارسال پرونده مرتضوی از شعبه 1057 ویژه کارکنان دولت به دادسرا، دادسرا برای بررسی مواردی، پرونده را به کارشناس ارجاع داد. یکی از این موارد این بود که متهم در دادگاه مدعی شده بود که شرکت‌های مندرج در تفاهم‌نامه با بابک زنجانی زیان‌ده بودند. دادسرا در حال حاضر در حال اجرای دستورات دادگاه است .

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 14 شهریوماه سال جاری در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.

مصطفی ترک همدانی وکیل تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی پیش از ورود به دادگاه کارکنان دولت گفت: جلسه امروز ادامه رسیدگی به پرونده در بخش تامین اجتماعی است و با توجه به اعتراضات طرف مقابل مبنی بر لزوم کارشناسی رسمی، دادگاه پذیرفت که پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادسرا ارجاع دهد و دادسرا هم پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس هم پس از بررسی پرونده را به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت فرستاد.

وی افزود: 55 صفحه گزارش کارشناس است که در مورد تمامی بندهای کیفرخواست اظهارنظر کرده است.

براساس این گزارش، ترک همدانی پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: حکم پرونده ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود.

وی افزود: جلسه رسیدگی با حسن مدیریت رییس دادگاه به خاتمه رسید و آخرین دفاعیات اخذ شد. آخرین لایحه مان را نیز به دادگاه می‌دهیم. هم نظریه کارشناس رسمی مثبت بود و به طور کامل در مورد تمام موارد نظر داده و به آن پرداخته بود و هم با ریاست دادگاه هیچ کدام از طرفین مشکلی نداشتند.

ترک همدانی با ابراز رضایت از روند برگزاری دادگاه، اظهار کرد: فقط یک اختلاف نظر با ریاست دادگاه در مورد تفهیم اتهام یا عناوین مجرمانه داشتیم که متهم مرتکب شده که وصف اتهامی تصرف غیر قانونی مد نظر ریاست دادگاه بود و ما نظر مان این بود که می تواند با عنوان مجرمانه اختلاس آن را تلقی کند.

وکیل مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: نظرمان این بود که مدیر عامل سابق تامین اجتماعی پول هایی را که به نمایندگان یا معاونت ریاست جمهوری یا کانون نخبگان عدل داده بود و گزارش کارشناس رسمی هم موعد این مطلب بود، می‌توانست دارای این وصف باشد که به نفع خود یا دیگر برداشت کرده ولی ریاست دادگاه نظرشان این بود که وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد. وارد جزئیات بیشتر نمی شوم چرا که جلسه غیرعلنی بود.

بر اساس این گزارش‌، سعید مرتضوی مدیرعامل سابق تامین اجتماعی پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه که 14 شهریورماه در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت برگزار شد، گفت: در نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اکثر موارد بی گناه اعلام شدیم. ما به کلیات نظریه کارشناسی اعتراضی نداریم و نسبت به بیشتر مواردی که کارشناس نظر داده بود اعلام کردیم که مورد تایید است.

مرتضوی با بیان اینکه در چند مورد کارشناس رسمی دادگستری اشتباهات شکلی کرده بود، اظهار کرد: این مطالبی بود که مورد اعتراض ما بود که از جمله آنها نحوه هزینه کرد بودجه غیر شمول که مربوط به شش ماهه دوم سال92 بود که در نظریه کارشناس آمده بود و به آن استناد کرده بودند که ما اعلام کردیم این موضوع اشتباه است. زیرا ما تا نیمه اول سال 92بیشتر در سازمان تامین اجتماعی نبودیم و توضیحات مان را در مورد نظریه کارشناس دادیم. قرار شد ریاست دادگاه بررسی های لازم را انجام دهد و رای را صادر کند.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی در نظریه کارشناسی به نفع شما شد یا خیر ؟ گفت: 57 صفحه کارشناس رسمی دادگستری نظر داده که در اکثر موارد مسئولیت را متوجه من ندانسته است و من آن را قبول دارم.

مرتضوی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه موضوع تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی به کجا رسید؟ گفت: هیچ فروشی نبوده و تخلفی را انجام ندادیم. آن تفاهم‌نامه در مرحله بازپرسی منع پیگرد زده شد و مواردی هم که مورد ایراد بود کارشناس رسمی دادگستری نظر داده است که هیچ تخلفی از طرف مدیرعامل صورت نگرفته است و هیچ خسارتی به سازمان وارد نشده و هیچ شرکتی هم فروش نرفته و منتقل نشده است.