به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که آیا اقداماتی در خصوص فیش‌های نجومی در کشور انجام شده است یا نه، گفت: در خصوص فیش‌های حقوقی مواردی که خلاف قانون است حتما باید دنبال شود و افراد به عنوان متهم تحت تعقیب باشند و مال آنها برگشت داده شود و مجازات شوند که البته دولت اعلام کرد این موضوع در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: ریاست جمهوری به این قضیه ورود کرد و به معاون اول ریاست جمهوری نامه نوشت و در همان نامه در یکی از بندها آمده که برخی از موارد در خصوص فیش‌های حقوقی خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما منتظر بودیم دولت این موضوع را بررسی کند که اگر جرم است به قوه قضاییه اعلام کند و اگر تخلفی صورت گرفته خود دولت موضوع را بررسی کند که البته دولت تا این لحظه فردی را به عنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده و به این موضوع نرسیده که کسی در این زمینه جرم کرده است.
وی با بیان این که گفته می‌شود 13 تا 15 نفر در خصوص حقوق‌های نجومی بالا شناسایی شده است، گفت: برخی از این افراد از سمت خود جابجا، برخی انفصال و برخی عزل شدند البته به جز صندوق توسعه ملی که پول‌شان برگشت داده شده است، آماری از برگشت پول نداریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی که از ناحیه دولت چیزی در این زمینه به آن اعلام نشد، بازرسی کل کشور را در این قضیه وارد کرد و این دستگاه به قوه قضاییه گزارش لازم را می‌دهد. هفته گذشته از رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوال کردم که اعلام کرد از مجموع 31 استان فقط یک استان هنوز اطلاعاتش جمع‌آوری نشده و مابقی استان‌ها مبالغ بالای حقوقی آنها بررسی شده و به زودی جمع‌بندی می‌شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در خصوص فیش‌های حقوقی ضرورت ندارد که همه استان‌ها را با هم اعلام کنند، ادامه داد: اعلام کردم استان‌هایی که در این زمینه شناسایی شده و موارد حقوقی بالایی دارند را هر چه زودتر اعلام کنید.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه کسانی باشند که بدون هیچ مجوزی حقوق گرفتند باید تحت تعقیب قضایی باشند و اگر پولی گرفته و مجوزی ندارند و خلاف قانون باشد باید پول آن را برگردانند اگر از چند جا هم حقوق گرفته باشند خلاف است.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر به عنوان پاداش فردی مبالغی را در یک شرکت زیانده بین خودشان توزیع کرده باشد خلاف است که اینها همه بررسی می‌شود و اگر دلیل قانع‌کننده‌ای نداشته باشند پول آنها پس گرفته می‌شود و مورد تعقیب قضایی نیز قرار می‌گیرند.
- تعیین هیاتی از سوی دادستانی کل کشور برای پرونده شهرداری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده شهرداری با عنوان املاک نجومی نیز گفت: دادستان کل کشور مسئول شده که این موضوع را پیگیری کند و اگر خلافی در شهرداری باشد اغماضی در این زمینه صورت نمی‌گیرد چون اموال عمومی است و باید به صورت ویژه بررسی شود.
محسنی اژه‌ای با بیان این که دادستان کل کشور هیاتی را برای بررسی این موضوع تعیین کرده است، گفت: هیات اکنون مشغول فعالیت است و اگر در زمان رسیدگی در شهرداری تخلفی صورت گرفته باشد چون جنبه عمومی دارد نیاز به شاکی خصوصی نیست و دادستان وارد می‌شود.
وی گفت: تفاوتی در جریان حقوق‌های نجومی و موضوع شهرداری نمی‌بینم و اگر افرادی خلاف قانون اقدام کرده باشند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص فیلتر شدن برخی رسانه‌ها گفت: همان‌طور که دادستان سابق که در حال محاکمه است از برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها شکایت کرد و مهدی هاشمی نیز در این زمینه شکایتی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌ها داشت و شکایت آنها رسیدگی می‌شد، هیچ کس نمی‌تواند مطالبی را راست یا دروغ انعکاس دهد که از صحت آن اطمینان ندارد البته در این زمینه تمامی موارد شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مانند مواردی که از دادستان سابق و مهدی هاشمی اعلام کرد که علیه رسانه‌ها شکایت داشتند و شکایت آنها رسیدگی شد.
وی گفت: اگر در موضوع املاک شهرداری نیز رسانه‌ای مطلبی نوشته باشد این موضوع نیز رسیدگی می‌شود اما در زمینه شهرداری رسانه‌هایی که فیلتر شدند هیچ ربطی به این موضوع ندارند و آنها شاکی خصوصی داشته فقط این موضوع همزمان با پرونده شهرداری بود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص خبرگزاری موج نیز این خبرگزاری شاکی خصوصی داشت و هیچ ربطی به موضوع شهرداری نداشت و ما دلمان نمی‌خواهد سایتی بسته یا توقیف شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر نشریه‌ای توقیف موقت یا دائم شود آن مجموعه بیکار یا متضرر می‌شوند و اگر از آن طرف رعایت حقوق مردم را نداشته باشند نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورند.
- موضوع شکایت توهین به رئیس‌جمهوری در دادسرای ویژه روحانیت بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضوع شکایت توهین به رئیس‌جمهوری گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و این قضیه تعقیب شده اما این که به کجا رسیده اطلاعی ندارم.
- درباره مدیر عاملان بانک‌ها با حقوق‌های نجومی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی که آیا وصول مطالبات از مدیران عامل بانک‌ها با حقوق‌های نجومی از سوی قوه قضاییه پیگیری شده است یا نه، گفت: دستگاه قضایی در دو مورد در این زمینه وارد می‌شود؛ مورد اول اینکه بر خلاف ضوابط فردی تسهیلاتی گرفته باشد و آن را پرداخت نکند و مورد دیگر اینکه کسانی که توان مالی دارند اما تسهیلات خود را پرداخت نمی‌کنند.
وی گفت: اما کسانی که از نظر اقتصادی مشکل داشته باشند به آنها استمهال پرداخت اقساط داده می‌شود.
- موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهایی نشده است
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، گفت: تحقیق و تفحص از بنیاد شهید هنوز در مجلس نهایی نشده و اگر پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شود، رسیدگی می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: موردی که الان درباره بانک دی بوده مربوط به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور است و این پرونده‌ای که اکنون رسیدگی می‌شود دنباله تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید نیست.
- درباره پرونده نگین غرب و انتقاد شکات این پرونده
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از شکات پرونده نگین غرب از رسیدگی به این موضوع انتقاد دارند و این که برخی از وکلای این پرونده از حضور در دادگاه منع می‌شوند، گفت: چنین مساله‌ای نیست که وکلای شکات را به دادگاه راه ندهند اما پرونده‌ای که 10 تا 50 هزار شاکی دارد ممکن است تعداد وکلای آن نیز زیاد باشد و اگر وکیلی را به دادگاه راه نمی‌دهند ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی تاکید کرد: زمان رسیدگی به این پرونده طولانی است و یک کار سنگینی برای جلوگیری از متضرر شدن مردم در حال انجام است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: حدود 15 هزار و 185 نفر شاکی در این پرونده وجود دارد که در دادگاه طرح کاداستر کنند که از این افراد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و برخی پول و یا ساختمان در ازای طلب‌شان از این شرکت دریافت کردند و تعدادی از شکات نیز وضعیت‌شان در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برخی از متهمان این پرونده همکاری می‌کنند و برخی دیگر همکاری ندارند، گفت: افرادی که همکاری می‌کنند کار زودتر پیش می‌رود و کسانی که همکاری ندارند کارشان با تاخیر انجام می‌شود اما اکنون باید نقدینگی به این شرکت تزریق شود که نقدینگی وجود ندارد چراکه بانک‌ها اطمینان ندارند به این متهمان که در زندان‌ها هستند وام بدهند پس باید شریکی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه 10 هزار نفر به حق‌شان رسیده‌اند به خاطر تلاش فراوان دادگاه است و امیدواریم باقیمانده افراد به حق‌شان یا لااقل به 90 درصد حق‌شان برسند.
- درباره دادگاه حمله به سفارت عربستان
محسنی اژه‌ای در خصوص رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان نیز گفت: این پرونده بخشی از آن در دادگاه عمومی و بخشی دیگر نیز در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است که دادسرای تهران تحقیقات آن را دنبال می‌کند. البته پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده اما دادگاه روحانیت هنوز کارش تمام نشده و حکمی صادر نکرده است.
وی ادامه داد: در رابطه با منتظری نیز تحت تعقیب دادگاه ویژه روحانیت است اما از اطلاعات بیشتر آن خبری ندارم.
- فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات جدی در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که تا کنون صورت گرفته است، گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین نباید انسان‌ها محروم شوند اما با توجه به زیان‌بار بودن محتوای این شبکه‌ها، دولت باید همت خودش را به کار گیرد تا جایی که ممکن است اینها را بومی کنند تا مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.
وی گفت: حدود دو سال قبل وزارت ارتباطات قول داد که به تدریج این کار را انجام دهد البته برخی از موارد را به صورت هوشمند فیلتر کند اما مقداری که مورد انتظار ما بود انجام نشده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چنانچه جرایمی در فضای مجازی اتفاق بیفتد همه نظام مسئول هستند و شورای عالی فضای مجازی به همین منظور برگزار می‌شود اما توقعات ما از این شورا برآورده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کارگروه تعیین مصادیق مجرمان با عضویت 13 دستگاه را داریم که اگر دادستان احساس کند این کارگروه کارش را به خوبی انجام نمی‌دهد در این زمینه ورود می‌کند.
نظر شما