وی گفت: مگر وقتی ما سارق می‌گیریم، می‌پرسیم که چپ است یا راست؟ اصلا مهم است که به چه کسی رأی داده؟! در جرایم اقتصادی هم، ماجرا از همین قرار است.
به گزارش ایسنا، سردار جعفری در ادامه گفت: در پرونده‌های قضایی قطعا همه اقدامات در چارچوب قضا و قانون صورت می‌گیرد و بر این اساس، تا زمانی که برای نمونه یک پرونده قتل پیگیری می‌کنیم، طبق دستور قاضی عمل می‌کنیم تا آنجا که اگر قاضی گفت: «دیگر نمی‌خواهم تحقیقات ادامه یابد، می‌گوییم چشم.»
اما این، نباید با این موضوع خلط شود که ما تحلیل‌های خود در رابطه با جرایم و موضوعات دیگر را رأسا به رئیس‌جمهور منعکس نکنیم؛ مثلا این که « بیش از 50 درصد قتل زنان توسط محارمشان انجام می‌شود یا 64درصد سارقان، سابقه قبلی مجرمیت ندارند.»
بر این اساس، رئیس پلیس آگاهی کشور اعلام کرد: مواردی را که احساس می‌کنیم برای جامعه تهدید بوده و قرار است تصمیم سازمانی گرفته شود نه قضایی، حتما گزارش می‌کنیم.
سردار جعفری در ادامه به سوابق گذشته رئیس پلیس اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی با ایجاد دادسرا و مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی پیش از این در دستگاه قضایی شکل گرفته بود، ولی در حوزه «ضابطیت»، ما سازمان نداشتیم و به‌وجود آمدن پلیس اقتصادی این خلأ را پر کرد.
