اعلام‌نظر دیوان عالی درباره بخش نظامی پرونده علی مطهری

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نیز با توجه به اینکه هویت تمامی متهمان نظامی بود، خود را شایسته به رسیدگی ندانست و پرونده را برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور فرستاد

وی افزود: این پرونده در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بود که روز گذشته قضات دیوان عالی نظرشان را اعلام کردند. نظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری است؛ زیرا متهمان این پرونده، همگی نظامی بودند.

ترک همدانی گفت: نظر ما هم این بود که باید پرونده در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانست. استدلال دادسرا این بود که  بخش اول پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده است و باید بخش دیگر نیز در همان مرجع رسیدگی شود.

بر اساس این گزارش، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری 6 شهریورماه به خبرنگار ایسنا گفته بود که پرونده موکلش به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شده است.

مصطفی ترک همدانی 14 مرداد ماه سال جاری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه شیراز مرتبط با علی مطهری به خبرنگار ایسنا گفت: شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح و بازپرس  شعبه 4 دادسرای نظامی نیز با دستور تحقیق از متهمان وارد رسیدگی شد.

وی افزود: دهم تیرماه آگاه شدم  بازپرس مستندا به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادسرای نظامی را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته و استدلال کرده که به دلیل این‌که بیشتر اتهامات ضاربین در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شده است؛ لذا  اتهامات آمران نیز در آن دادگاه باید رسیدگی شود و به همین دلیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد. پس از رسیدگی بازپرس محترم آن مرجع نیز به دلیل اینکه جرایم ارتکابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده، دادسرای عمومی و انقلاب را شایسته رسیدگی ندانسته‌اند.

ترک همدانی افزوده بود: اینک برای تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری و اینکه در کدام مرجع باید مورد رسیدکی قرار گیرد،  در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از ظهر دوشنبه 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در آنجا مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت. پس از اعلام شکایت علی مطهری از عاملان این حادثه و به جریان افتادن پرونده و ارسال آن به دادگاه، سه جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه دانشگاه شیراز در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پرونده به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.

مصطفی ترک‌همدانی پیش از این به ایسنا گفته بود که در بخشی از حکم ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به ۲ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند اما این حکم ۲ سال تعلیق دارد. همچنین ۲ متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که حکم این ۲ متهم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است .دانشجویی که علی مطهری را دعوت کرده بود نیز به اتهام معاونت در عدم اجرای دستورات مقامات دولتی از طریق دعوت دکتر مطهری و زمینه سازی برای سخنرانی، با حکم دادگاه به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین دو نفر از مدیران دانشگاه به ۲ سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم یک نفر از آنها نیز با ۲ سال تعلیق همراه است.

وی نهم اسفندماه سال 94 نیز از رسیدگی به بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز در دادسرای نظامی خبر داده و در توضیح این مطلب گفته بود: در حین رسیدگی به پرونده موکلم دلایلی بدست آمد که منجر به تشکیل پرونده جدیدی در دادسرای نظامی استان فارس شد و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

ترک‌همدانی با بیان اینکه موکلم به حکم دادگاه در بخش نخست پرونده مبنی بر محکومیت متهمان به حبس و شلاق تعلیقی اعتراض نکرده زیرا پرونده وارد مرحله دوم شده است، ادامه داد: در مورد پرونده این بخش موکلم وعده داده بود که اگر حمله‌کنندگان نام آمران را اعلام کنند، ایشان نسبت به حکم دادگاه اعتراضی نخواهند کرد.