به گزارش بي بي سي، بنا به اعلام مدرسه اقتصاد لندن (ال.اس.ای) که یکی از برجستهترین دانشگاههای بریتانیا است، استادهایی که پیش از این به وزارت خارجه بریتانیا مشاوره میدادند، دیگر نمیتوانند نتایج تحقیقات و نظرات خود را درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اختیار وزارت خارجه بگذارند.
به مدرسه اقتصاد لندن گفته شده در مذاکراتی که با امنیت ملی بریتانیا و تجارت خارجی این کشور گره خورده، تنها کسانی میتوانند دخیل شوند که گذرنامه بریتانیایی داشته باشند و اتباع خارجی به دلیل تضاد منافع احتمالی نباید در این روند مشارکت کنند.
گروه کوچکی از چهرههای دانشگاهی، شامل چند تبعه دیگر کشورهای اروپایی، به دولت بریتانیا درباره روند خروجش از اتحادیه اروپا مشاوره میدادند.
وزارت خارجه میگوید مساله منع اساتید خارجی از مشاوره "سوءتفاهم" است و به طور غیرمتناسبی به آن واکنش نشان داده شده است.
به دنبال پیروزی رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا هشدارهای زیادی درباره افزایش خارجیستیزی در این کشور داده شده است.
منتقدان ترزا می، نخستوزیر بریتانیا، دولت او را به دامن زدن به بیگانههراسی متهم میکنند و میگویند محافظهکاران میخواهند مشکلات کشور را به غلط به گردن خارجیها بیندازند.
به تازگی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده که کارفرمایان باید فهرستی از اتباع خارجی تحت استخدامشان را در اختیار این وزارتخانه بگذارند. برخی این سیاست را "فاشیستی" خواندهاند.
نظر شما