ايسنا به نقل از وال استریت ژورنال نوشت: دستورالعمل جدید آمریکا درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگرانی‌هایی را در داخل این کشور نسبت به سود بردن نهادهای تحت تحریم آمریکا از این تصمیم برانگیخته است.
مقامات ارشد دولت اوباما اظهار کرده‌اند: امیدوارند یکپارچگی اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی به تحکیم توافق هسته‌ای سال گذشته کمک کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 16 مهرماه دستورالعمل به‌روز شده‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن، واشنگتن شرکت‌های خارجی را برای تجارت با شرکت‌های ایرانی که اشخاص و نهادهای تحت تحریم کنترل بخشی از آنها را در دست دارند یا در آنها سهم حداقلی دارند، مجازات نخواهد کرد.
طبق این دستورالعمل، تعاملات مالی شهروندان غیرآمریکایی با شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، اما نهادها یا اشخاص تحت تحریم در آنها سهم حداقلی دارند لزوما قابل مجازات نیستند.
بر اساس این گزارش، قانون آمریکا تجارت برای شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از طریق سیستم مالی آمریکا را ممنوع کرده است، اما وزارت خزانه‌داری در دستورالعمل به‌روز شده خود روشن کرده که تهران می‌تواند به شکل قانونی از طریق بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی به دلار دسترسی داشته باشد به شرط اینکه این موسسات و بانک‌ها با سیستم مالی آمریکا تماس مستقیمی نداشته باشند.
طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسسات مالی خارجی از جمله زیرمجموعه‌های خارجی موسسات مالی آمریکایی می‌توانند مبادلات دلاری را برای شهروندان عادی ایران را انجام داده یا حساب‌های دلاری آنها را حفظ کنند.
دستورالعمل جدید که جمعه گذشته منتشر شد، موجی از انتقاد را از سوی نمایندگان جمهوریخواه آمریکا در تعطیلات پایان هفته برانگیخت.
تام کاتن، سناتور آمریکایی، روز یکشنبه 18مهرماه گفت: دستورالعمل جدید این باور طولانی‌مدت که دلار آمریکا نمی‌تواند برای تسهیل تجارت بین‌المللی با نهادهای ایرانی مورد استفاده قرار بگیرد را بر‌می‌اندازد و با اجازه دادن به زیرمجموعه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی برای انجام مبادلات تجاری با نهادهای ایرانی، رئیس جمهور نص صریح قانون را که از سوی کنگره به تصویب رسیده است، نادیده می‌گیرد.
مارک کرک، سناتور ایالت ایلینويز که رئیس کمیته بانکی سنا و ناظر بر قانون تحریم‌های ایران است، در این باره گفت: دستورالعمل جدید به امتیازات جدید کاخ سفید به تهران افزوده می‌شود.
در این بین مایک پومپئو یکی‌دیگر از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا در انتقادات تندی مدعی شد تغییرات اخیر وزارت خزانه‌داری چراغ سبزی برای همکاری با تروریست‌هاست. پرسش و پاسخ‌های به‌روز شده وزارت خزانه‌داری موانع انجام تجارت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های متعلق به نهادهای نظامی ایران را رفع کرده و از این رو به نظر می‌رسد دولت اوباما از هرگونه آینده دموکراتیک برای ایران چشم‌پوشی کرده است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال جلوگیری از همکاری تجاری شرکت‌های خارجی با نهادهای تحت کنترل نهادهای نظامی ایران بوده است و در همین راستا، ده‌ها شرکت ایرانی را طی یک دهه گذشته با این ادعا که در تامین مالی تروریسم بین‌المللی، قاچاق سلاح و ارتکاب نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی نقش داشتند را تحریم کرده است.
در مقابل، مقامات ایرانی به میزان فزاینده معترض بوده‌اند که آمریکا با حفظ تحریم‌های یک جانبه چشم‌انداز تجاری تهران و توافق هسته‌ای را تضعیف کرده است.
مقامات خزانه‌داری در واکنش به انتقادهای تند نمایندگان مجلس و سنای آمریکا اظهار کرده‌اند: دستورالعمل جدید آنها به معنای امتیاز نبوده و بخشی از بازبینی معمول برنامه‌های تحریم از سوی این وزارتخانه محسوب می‌شود.
دولت اوباما در هفته‌های اخیر فروش ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران را تصویب کرده که بزرگ‌ترین معامله تجاری میان دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که آمریکا ممکن است از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت حمایت کند. متحدان آمریکا در حمایت از توافق هسته‌ای باراک اوباما را تحت فشار قرار دادند تا در ماه‌های آخر حضور در کاخ سفید اقدامات بیشتری را برای حمایت از توافق هسته‌ای از جمله ایجاد کانال مالی مستقیم میان آمریکا و ایران انجام دهد و تاثیر کلی دستورالعمل جدید خزانه‌داری را کم اهمیت شمرده‌اند.
از سوی دیگر شماری از مقامات خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کردند که دولت اوباما توانایی واشنگتن برای اعمال فشار مالی علیه ایران را به میزان قابل توجهی تضعیف می‌کند.
نظر شما