به گزارش همشهري، بيش از 15سال از ماجراي واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال مي‌گذرد تاكنون چندين‌بار سهام اين دو باشگاه به لب مرز واگذاري به بخش خصوصي رسيده اما هر بار دست‌هاي پنهان مانع از واگذاري سهام اين دو باشگاه شده‌اند حتي در دوره رياست غلامرضا حيدري كرد زنگنه بر سازمان خصوصي‌سازي 2نفر از معاونان پرتلاش او بر سر موضوع واگذاري سهام اين دو باشگاه بركنار شدند.
پارسال هم كه قرار بود پاكت‌هاي مزايده سهام اين دو باشگاه در سازمان خصوصي باز شود هر بار چند روز قبل از باز شدن پاكت‌ها برخي چهره‌هاي مطرح ورزشي سرو كله‌شان در سازمان خصوصي‌سازي پيدا مي‌شد و چند ساعت بعد از حضور آنها در سازمان خصوصي‌سازي، مزايده باطل مي‌شد.
اين اتفاق سال قبل دقيقا 2بار روي داد و هر‌بار مزايده واگذاري اين دو باشگاه باطل شد. در نهايت بعد از همه اين اتفاق‌ها و پس از تلاش‌هاي فراوان براي واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال هيأت دولت نام هر دو باشگاه را از فهرست واگذاري‌ها خارج كرد. به‌گفته بسياري از كارشناسان اين كار خلاف قوانين رايج كشور بود به همين دليل ديوان محاسبات با طرح يك شكايت خارج شدن پرسپوليس و استقلال را از فهرست واگذاري‌ها غيرقانوني تشخيص داد و با ارائه مستندات قانوني اعلام كرد سهام اين دو باشگاه براساس سياست‌هاي اصل44 بايد واگذار شود و دولت حق ندارد اين دو باشگاه را از فهرست واگذاري خارج كند.
نهايتا براي قضاوت نهايي پرونده به ديوان عدالت اداري رفت و اين سازمان روز سه‌شنبه هفته قبل نظر نهايي‌اش را اعلام و با تأييد مصوبه دولت اعلام كرد كه اين دوباشگاه مي‌توانند از فهرست واگذاري‌ها خارج شوند.با چنين رايي به‌نظر مي‌رسد مسير واگذاري خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال به بن‌بست رسيده است. اما اكنون پرسش اين است كه آيا هر قانوني را مي‌توان را با يك رأي ديگر باطل كرد و فايده تصويب قوانين و مصوبات در مجلس چيست؟
براساس ماده2 قانون اصل44 هر دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در فهرست دوم واگذاري‌ها قرار دارند و قانونگذار الزام كرده است كه اين دو باشگاه بايد خصوصي شوند. حال اين پرسش ايجاد مي‌شود كه آيا دولت و ديوان عدالت اداري مي‌توانند رأي به خروج اين دو باشگاه از فهرست واگذاري‌ها بدهند؟ اگر اينطور است پس نقش مجلس چيست؟
- جزئيات شكايت ديوان محاسبات
ديوان محاسبات كه خواستار ابطال مصوبه دولت مبني بر خروج پرسپوليس و استقلال از فهرست واگذاري‌ها شده بود در متن شكواييه خود آورده بود:به موجب مصوبه مذكور، شركت‌هاي فرهنگي ورزشي استقلال ايران و پرسپوليس از فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري از پيوست شماره2 آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارج شده‌اند كه اين تصويب‌نامه مغاير مواد قانوني ذيل است:
مواد 2 و 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44: مطابق مواد مذكور، قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت تعيين شده است و به موجب آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مصرح در ماده2 فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع ماده2 به تفصيل بيان شده است.
مغاير بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال94 كشور: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال94 موارد مندرج در مقرره مذكور را به بخش خصوصي واگذار كند. باشگاه‌هاي مذكور در برنامه زمانبندي واگذاري سال94 سازمان خصوصي‌سازي (پيوست مصوبه 297 هيأت واگذاري مورخ 5ارديبهشت94) قرار گرفته و ارزيابي شده‌اند لذا خروج آنها از فهرست شركت‌هاي واگذاري خلاف مقررات مذكور است.
با وجود اينكه ديوان محاسبات اين شكايت را به‌صورت قانوني ابلاغ كرد، دولت پاسخي به اين شكايت نداد و نهايتاً موضوع در جلسه مورخ 4مرداد95 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مطرح و هفته قبل رأي نهايي براي آن صادر شد.
- رأي ديوان عدالت اداري
هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري شكايت ديوان محاسبات كشور از مصوبه هيأت دولت مبني بر خروج پرسپوليس و استقلال از فهرست واگذاري به بخش خصوصي را رد كرد.در حكم هيأت تخصصي كه روي پايگاه اطلاع‌رساني ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته آمده است: درخصوص شكايت ديوان محاسبات كشور به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره 67604/ ت 52058هـ مورخ 28مرداد سال94 هيأت دولت از زمان تصويب، بر مبناي بند الف تبصره3 قانون بودجه سال1394 عـبارت «وزارت امـور اقتصادي و دارايي مجـاز است» ذكـر شده است.
در نتيجه اين بنـد مفيد جـواز واگذاري سهـام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت دولت در بنگاه‌هاي گروه يك و 2 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال1394 بوده و به موجب قسمت اخير ماده2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع آن ماده با هر يك از 3گروه موضوع آن ماده برعهده هيأت وزيران است.
در نتيجه خارج كردن باشگاه‌هاي يادشده از گروه2 ماده2 قانون اصل44 با هيأت وزيران است و براساس بند 27- 14 قانون بودجه سال1392 و بند ع تبصره3 قانون بودجه سال1393 كل كشور «واگذاري باشگاه‌هاي فرهنگي و ورزشي» مورد حكم قرار داشته و قانونگذار اين حكم را در بودجه سال1394 درج نكرده است و اين مبين نظر قانونگذار در سال1394 در عدم‌واگذاري اين باشگاه‌ها بوده است و مطابق تبصره 2 بند ج ماده3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 فعاليت‌هاي حوزه فرهنگ مشمول احكام واگذاري اين قانون نبوده است.
بنابراين خارج كردن باشگاه‌هاي فرهنگي از فهرست گروه2 در اجراي حكم مقنن بوده است لذا مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده و به استناد بند ب ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند رأي صادره ظرف مدت 20روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا 10نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.
نظر شما