به گزارش ایرنا٬ با ادامه فضای اختلاف نظر میان قوای مقننه و مجریه٬ فضای سیاسی کویت طی روزهای گذشته شرایط پر تنشی را پشت سر گذاشت و اعضای دولت با استعفا از سمت خود٬ شرایط را برای انحلال مجلس امت از سوی امیر کویت فراهم کردند.
مجلس کویت بر اساس قانون اساسی این کشور در هر دوره٬ چهار سال فعالیت می کند. پس از تصویب قانون افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، اختلافات شدیدی میان نمایندگان و دولت روی داد و مصوبه اخیر مبنی بر اختصاص75 لیتر بنزین رایگان به هر شهروند کویتی که با هدف پایان اعتراضات مردمی و نمایندگان انجام گرفت نیز نتوانست موجب همکاری نمایندگان شود و سه درخواست جداگانه برای استیضاح وزیر دارایی این کشور ارائه شد.
بر اساس موعد قانونی، انتخابات مجلس امت کویت باید در ماه ژوئیه سال 2017 برگزار می شد اما شدت یافتن اختلافات سیاسی موجب شد تا شیخ صباح الاحمد امیر کویت شرایط را برای منحل کردن دولت فراهم نماید.
بر اساس عرف حاکم بر فضای سیاسی کویت٬ امیر این کشور از دولت به طور کامل حمایت می کند . نمایندگان در ماه های اخیر رویکردی منتقدانه از دولت را از خود نشان می دادند تا سوابق سیاسی مثبتی در کارنامه خود داشته باشند.
مجلس کنونی کویت در سال 2012 در حالی روی کار آمد که مخالفان دولت کویت پس از حوادث و کشمکش های سیاسی اقدام به تحریم انتخابات کرده بودند.
دولت با استعفای دسته جمعی خود به نوعی اعلام کرده است که دیگر توانایی همکاری با مجلس را ندارد و شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم خواهد شد.
با این شرایط ٬مخالفان نیز اعلام کرده اند در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد و بدین ترتیب باید منتظر فضای سیاسی به شدت رقابتی بود . مخالفان سرشناس دولت کویت که گروه 'حدس' یا همان 'اخوان المسلمین' کویت نام دارند٬ اعلام کرده اند که علاوه بر تمایل خود برای کنترل مجلس، برای به دست گرفتن کنترل دولت نیز تمایل فراوانی دارند. شیعیان نیز در کویت با توجه آرایش سیاسی حکمفرما در این کشور توانستند در مجلس فعلی وجهه ای خوب با تعامل مثبت با حاکمیت کسب کنند و از شانس بالایی برای کسب کرسی در انتخابات بعد برخوردار خواهند بود.
همزمان٬ چهره های لیبرال نیزدر کویت تلاش می کنند که با استفاده از فضای رسانه ای موجود٬ تعامل نزدیکی را با دولت این کشور داشته باشند و کرسی هایی را برای خود در انتخابات تصاحب نمایند.
نظر شما