قضات دادگاه همچنين همسر وي را در اين جنايت مجرم تشخيص دادند و او را بهكار اجباري در خانه سالمندان محكوم كردند.
در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه چند روز قبل در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور قاضي توكلي برگزار شد، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: در اين پرونده بابك -33ساله- متهم است روز 24مرداد سال94 در پارك چيتگر حامد -32ساله- را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او انگيزهاش را از اين جنايت ناموسي اعلام كرده و گفته كه چون همسرش را با مقتول ديده دست به جنايت زده است. همچنين همسر بابك به نام نسرين -25ساله- نيز به رابطه پنهاني با مقتول متهم است.
در ادامه مادر مقتول خواستار قصاص قاتل پسرش شد و سپس متهم در دفاع از خودش گفت: من و همسرم با يكديگر اختلاف داشتيم تا اينكه روز حادثه وقتي به خانه برميگشتم همسرم را سوار خودروي مقتول ديدم و آنها را تعقيب كردم تا به پارك چيتگر رسيديم. در آنجا با حامد درگير شدم و با چاقو ضربهاي به او زدم.
در ادامه زن جوان در جايگاه ايستاد و گفت: مقتول به من پيشنهاد داد از همسرم جدا شوم. اين در حالي بود كه همسرم مدام به من بيتوجهي ميكرد و در اين شرايط من روزبهروز به حامد نزديكتر شدم. تا اينكه اين حادثه اتفاق افتاد. با پايان محاكمه، قضات بابك را به قصاص و همسرش را به اتهام رابطه نامشروع به 99ضربه شلاق و 120ساعت نظافت و استحمام سالمندان در كهريزك محكوم كردند. به اين ترتيب درصورت تأييد اين رأي در ديوانعالي كشور متهم رديف اول بهزودي قصاص خواهد شد.
- مجازات جايگزين
در همين حال قاضي حشمتالله توكلي درباره فلسفه مجازاتهاي جايگزين به همشهري ميگويد: براساس مواد 23تا 26قانون مجازات اسلامي قضات دادگاه مجاز هستند علاوه بر مجازاتي كه براي مجرمان درنظر ميگيرند، مجازاتي تكميلي را نيز لحاظ كنند. هدف از مجازاتهاي تكميلي اصلاح مجرمان و بازداشتن آنها از تكرار جرم است.
طبق قانون قضات ميتوانند مجرمان را بهعنوان مجازات تكميلي به اقامت اجباري در محلي معين، منع از اقامت در محل يا محلهاي معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، منع از رانندگي با وسايل نقليه، منع از داشتن دسته چك، الزام به خدمات عمومي، الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين، الزام به تحصيل و... محكوم كنند كه مدت مجازات تكميلي نبايد بيش از 2سال باشد. براساس اين مواد مثلا اگر فردي كه راننده آژانس است و مرتكب آدمربايي شد، قضات دادگاه علاوه بر اينكه او را به مجازات معين شده محكوم ميكنند ميتوانند بهعنوان مجازات تكميلي وي را به منع از كار در آژانس محكوم كنند يا اينكه فردي كه چكهاي برگشتي زيادي صادر كرده را علاوه بر مجازات مشخص شده به منع در اختيار داشتن دسته چك محكوم كنند.
اما چنين احكامي چه ضمانت اجرايي دارد؟ قاضي توكلي ميگويد: براساس ماده24 اگر فرد محكوم، مجازات تعيين شده را انجام ندهد براي بار اول يكسوم به مجازاتش افزوده ميشود و اگر اين تمرد تكرار شود مدت زمان مجازات جايگزين به حبس تبديل خواهد شد.
نظر شما