به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهور در جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران اظهار داشت: دولت در دور دوم سفرهای استانی به عمق استانها میرود و وزرا هم در شهرستانها حضور مییابند و با اختیار کامل مصوبات را پیگیری و تصمیمگیری میکنند.
وی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای استانی، هر وزیری به هر شهرستانی که میرود، درجلسات تخصصی شرکت کرده و با مسئولان محلی ملاقات خواهد کرد، گفت: در این سفرها دستور وزیر دستور و مصوبه دولت، شورای عالی برنامهریزی و مدیریت اقتصادی و شخص رئیسجمهور تلقی میگردد تا همانجا کارها انجام شود.
رئیس قوه مجریه افزود: در واقع براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، نمایندگان ویژه ای از طرف رئیس جمهور و با تصویب دولت جهت مأموریت خاص تعیین میشوند و تصمیم آنها هم در حکم تصمیم دولت و شخص رئیسجمهور و به تبع آن شوراهای پایین دستی خواهد بود.
احمدینژاد در ادامه با تشریح شیوه جدید تدوین لایحه بودجه سال 86 و نکات مثبت آن اظهار داشت: در شیوه جدید با عنایت به اینکه فصول و اعتبارات زیر مجموعه استانداری مشخص است، تمام موافقتنامهها با استانداران یکجا مبادله میشود. همچنین در لایحه بودجه سال آینده تمام تبصرهها حذف میشود، چون حجم آنها پنج برابر بودجه بودهاست. از سوی دیگر مواردی هم که قانون ثابت دارند، مثل قبل انجام میشود، ولی بعضی موارد هم قانونگذاری در قالب بودجه محسوب شده و خلاف صریح قانون اساسی است و از همین رو نمیشود در قالب بودجه سالیانه، قانونگذاری دراز مدت انجام داد.
رئیس قوه مجریه یادآور شد: ما این موارد را هم جدا کرده و در قالب یک لایحه مشخص، تقدیم مجلس کردهایم تا در صورت صلاحدید و احساس نیاز به استمرار این ردیفها، آنها را به تصویب برسانند؛ بنابراین ما لایحه بودجه را بسیار شفاف به مجلس ارایه میکنیم.
احمدینژاد بر حق نظارت دولت به چگونگی هزینه شدن بودجه تأکید کرد و گفت: بودجهریزی به سبک جدید، مسئولیتها را معین و شفاف کردهاست، ولی مسئولیت استانداران را سنگینتر میکند.
وی یادآور شد: استاندار مجری سیاستهای دولت در استان است و بودجه زیر نظر استاندار است و ایشان است که باید موافقتنامه مبادله کند ولی در مقابل این مسئولیت، من از شما کار میخواهم و وزرا هم باید این گونه باشند.
رئیسجمهور همچنین به یکی از ناهنجاریها اشاره کرد و گفت: بعضی افراد هستند که پولهای کلان از دولت میگیرند ولی سیاستهای اعلامی و اعمالی آنها درست نقطه مقابل سیاستهای دولت و قوانین مصوب کشور قرار دارد. کدام قانون چنین حقی به آنها دادهاست؛ قانون اساسی و قوانین مصوب ما چنین اجازهای نمیدهد و بحمدالله این دولت اجازه نخواهد داد افرادی که اختیاراتی از سوی مردم و برای خدمت به کشور به آنها تفویض شدهاست، در اختیار عدهای قرار دهند که در خلاف جهت حرکت دولت حرکت کنند و از رئیسجمهور و دولت هم طلبکار باشند. امیدوارم مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجهنویسی کشور توجه دقیق کرده و اجازه ندهد فشار بعضی باندها این کار بزرگ را مخدوش کند.
احمدینژاد در ادامه خطاب به استانداران گفت: مردم برای ما نامههایی فرستاده یا درخواستهایی دادهاند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه های مختلف هم فرستادهاند. حدود 5 ماه از سفر دولت به آخرین استان می گذرد و گروه هایی برای پیگیری این نامهها اعزام شدهاند. بعضی از دستگاههای استانی در ارتباط با پیگیری این نامهها عملکرد خوبی داشتهاند و برخی دستگاههای دیگر نیز ضعیف یا بد عمل کردهاند. به زودی نامهای به استانداران ارسال میشود که در آن اسامی تعدادی از مدیران دستگاههای گوناگون از سطح شهرستان تا استان که باید مورد تشویق قرار گیرند، ذکر شده است و شما میتوانید اسم آنها را اعلام کرده و هدایایی هم به آنها بدهید.
وی افزود: فهرست گروهی هم که ضعیف بودهاند، برای استانداران ارسال میشود که باید تذکر داده شود. ما اسم این افراد را این دفعه به صورت محرمانه میفرستیم. یک گروه محدود هم هستند که بیتفاوت بودهاند؛ به محض اینکه اسامی این افراد به دست شما رسید باید آنها را برکنار کنید. ما این اسامی را هم محرمانه میفرستیم ولی استانداران باید اقدام کنند.
رئیسجمهور همچنین به میثاق خدمتگذاری کارگزاران دولت نهم به مردم اشاره کرد و یادآور شد: چه کسی گفته که مسئولان بیتفاوت و ناکارآمد باید تا آخر در سمتهای خود باقی باشند؛ اینها حقوق مردم را پایمال کرده و به آنها دهن کجی می کنند، پس بهتر آن است که از مسئولیت کنار روند.
احمدینژاد تاکید کرد: تجربه نشان داده هر مدیری که برای رضای خدا و عموم مردم کار کند و به منافع مردم توجه داشته باشد، موفق است.
رئیسجمهور همچنین در ادامه از استانداران خواست استقلال کاری خود را حفظ کنند و تحت تاثیر فشارها قرار نگیرند.
احمدینژاد گفت: هرچه قدر که شما در این دامها نیفتید و از مردم جدا نشوید، موفق خواهید بود و همه مردم با نشاط پشت سر شما خواهند بود و در کارها مشارکت میکنند و با حمایت آنها استان نیز پیشرفت میکند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تحول در سازمان مدیریت و برنامهریزی و شوراها جزو تحولات بزرگ در کشور محسوب میشود و در واقع این اقدامات جراحیهاییاست که باید در سیستم مدیریت کشور اتفاق میافتاد تا زمینه برای جهش و توسعه پایدار ایجاد شود.