۳تئوری برای ادامه حیات صندوق های بیمه درمانی

اين روش كه سال‌هاست در حال انجام است و پس از ادغام 2وزارتخانه كار و رفاه، پررنگ‌تر نيز دنبال شد، برخلاف سياست‌هاي كلي نظام سلامت ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب است. پر واضح است كه حاميان اين نظريه، عمدتا كساني هستند كه به وزارت رفاه وابسته‌اند و اگرچه بر زبان نمي‌آورند، اما دلشان نمي‌خواهد بودجه‌اي هنگفت را از دست بدهند. مخالفان اين ايده اما علاوه بر سياست‌هاي كلي، تجربيات ساير كشورهاي موفق را شاهد مي‌آورند. حاميان ادامه شرايط كنوني، تلاش دارند كارگران را به بازي در آورده و اين طور وانمود كنند كه تجميع بيمه ها به ضرر كارگران خواهد بود.

دومين تئوري واگذاري صندوق‌هاي بيمه‌اي به وزارت بهداشت بود كه تجربيات جهاني نشان مي‌دهد در ظاهر اگرچه براي مدتي وضع نظام سلامت را بهبود مي‌بخشد اما در درازمدت به ضرر است. حاميان اين تئوري بر اين باورند كه چنانچه كار درمان و بيمه درمان را به يك وزارتخانه بسپرند كارها رونق مي‌گيرد و مشكلات بهداشت و درمان مردم حل خواهد شد، غافل از اينكه در اين صورت خريدار و فرشنده در بخش درمان يكي خواهند شد و چنانچه تخلفي از يكي از اين دو سربزند مرجعي براي رسيدگي نيست چرا كه مي‌دانيم عملا امكان ندارد يك وزارتخانه به تخلف‌هاي خودش رسيدگي يا حتي آنها را پيگيري كند. تئوري مطرح ديگر كه به نظر مي‌رسد از لحاظ سياست‌هاي كلي نظام مستندتر باشد، بحث تجميع بيمه‌هاست. حاميان اين نظر نه موافق ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت هستند و نه موافق تكثر بيمه‌ها و سيطره وزارت رفاه. آنها معتقدند كه تركيب شورايعالي بيمه بايد تغيير كند و نقش وزارت بهداشت در آن پررنگتر شود اما مخالف ادغام بيمه‌ها در وزارت بهداشت هستند. در كنار اين، وجود 16صندوق بيمه‌اي كه همگي با بودجه عمومي تامين مي‌شوند، نشان مي‌دهد كه منابع درماني كشور به صورت پراكنده مصرف مي‌شود. تجميع اين صندوق‌هاي كوچك و تبديل آن به بيمه‌اي پايه و فراگير براي آحاد مردم، كه نمونه آن در بيمه سلامت اجرا شد، چتر فراگيري بيمه را بيش از پيش گسترده خواهد كرد.

• بيمه بايد وكيل مردم باشد

بياييد مسئله انتقال بيمه به وزارت بهداشت را ساده سازي كنيم تا ببينيم به صلاح بيمار است كه بيمه زيرنظر وزارت بهداشت باشد يا نه. روزگاري، سيستم سلامت و درمان كشور، بر پايه رابطه «حكيم - بيمار» شكل گرفته بود و همه كساني كه به حكيم باشي مراجعه مي‌كردند به او اطمينان داشتند اما از زماني كه مسائل اقتصادي به بخش سلامت اضافه شده و پزشك در ازاي انجام خدمت، كارانه مي‌گيرد، فضا به سمتي رفته كه از آن مي‌توان به عنوان« ارائه دهنده خدمت - مشتري» ياد كرد. حالا فرض كنيد كه فرزند شما به يكباره با دل درد مواجه مي‌شود و شما به پزشك مراجعه مي‌كنيد و پس از معاينه به شما گفته مي‌شود كه فرزند شما بايد فورا عمل شود و آپاندكتومي اجرا شود. پزشك به شما توضيح بيشتري نمي‌دهد و شما هم كه از مسائل پزشكي تخصصي نداريد، فورا بنا بر توصيه پزشك، به فكر انجام عمل مي‌افتيد و جوركردن هزينه‌هاي آن. اينجا همانجايي است كه بيمه به عنوان وكيل شما كه در زمينه پزشكي تخصص دارد، وارد ميدان ميشود و از چرايي انجام اين عمل مي‌پرسد. در سيستمي كه متأسفانه نگاه مشتري محوري حاكم شده و مشتريان چندان اعتمادي به ارائه دهنده خدمت ندارند، بيمه نقش وكيلي را بازي خواهد كرد كه اطمينان را به مشتري باز مي‌گرداند. البته اين نگاهي بدبينانه بود؛ اما تجربه سيستم هاي درماني در كشورهاي پيشرفته دنيا نشان مي‌دهد كه بيمه به عنوان وكيل مردم، نظارت دقيقي بر رفتار پزشكان مي‌كند و به همين علت، تخلفات پزشكي كاهش مي‌يابد و ديگر هيچ پزشكي نمي‌تواند خارج از چارچوب هاي تعيين شده، نسخه بنويسد يا آزمايشي تجويز كند.