دکتر ایرج حریرچی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص دستاندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی، گفت: فرافکنی واظهارات غیرمرتبط مشکلی را حل نمیکند.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: مگر نه این است که مدیران فعلی سازمان و خیل کارشناسان به طور مکرر اعلام کردهاند که در دورههای قبلی منابع قابل توجهی از حوزه درمان در حوزههای غیر مرتبط بهطور غیر قانونی هزینه شده است؟ حال چه تضمینی وجود دارد که این اقدام غیرقانونی دوباره تکرار نشود؟
- بحران بيمارستانها بهعلت بدهي
محمد حاجيآقاجاني،معاون درمان وزارت بهداشت،هم به وضعيت بحراني بيمارستانهاي دولتي بهدليل طولاني شدن زمان پرداخت بدهي بيمهها اشاره كرد و گفت: سال ۹۵ رو به اتمام است اما تأمين اجتماعي هنوز به پرداخت بدهيهاي خود در سال ۹۵ ورود نكرده است.
آقاجاني افزود: اينكه چرا كسري ايجاد شده را بايد 2 فرضيه دنبال كرد، بايد ديد آيا علت «بيمه شده جديد» بود يا افزايش تقاضا. در ۲۷ ارديبهشت ۹۳ دولت به بيمه سلامت تكليف كرد كه افراد فاقد بيمه درماني و تحت حمايت كه بالغ بر ۵ ميليون نفر بودند، بيمه شوند. اين در حالي بود كه افرادي از ساير صندوقهاي بيمه سلامت وارد اين صندوق شدند و از هيچ نهاد حمايتي در مورد آنها استعلام نشد. در نتيجه تعداد افرادي كه در ابتدا 5 ميليون نفر پيشبيني ميشد، تبديل به ۱۱ ميليون نفر شد.
آقاجاني گفت: الان ۲ سال و نيم است كه اين طرح اجرا ميشود و اگر بيمه سلامت، قانون را درست اجرا ميكرد، بار مالي كمتري ايجاد ميشد. درواقع وقتي سفرهاي پهن ميشود بايد منابع آن هم ديده شود. طي اين 2سال و نيم حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان هزينه ايجاد شده است. اگر قانون اجرا شده بود، پيشبيني ما بين 4/5 تا ۵ ميليون نفر بيمه شده بود. حالا يا بايد به قانون مصوب هيأت دولت برگرديم يا منابع جديد براي اين افراد پيشبيني كنيم. وي درباره بدهي بيمهها نيز گفت: ميزان بدهي بيمهها به بيمارستانها و مراكز درماني وزارت بهداشت ۱۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است كه ۵۰۰۰ ميليارد تومان از بدهيهاي بيمهها مربوط به سال ۹۴ و ۶۴۰۰ ميليارد تومان مربوط به سال ۹۵ است. همچنين بيمه سلامت ايرانيان ۶۶۰۰ و بيمه تأمين اجتماعي ۴۲۵۰ ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكار هستند. آقاجاني در ادامه درباره طرح تحول نيز افزود: اجراي اين طرح در سالهاي آتي با كسري بودجه فعلي امكانپذير نيست. طبق آمار رسمي بيمه سلامت، استقبال از خدمات جديد 8/5درصد افزايش داشته است و در اين بيمه ۲۰درصد رشد تعداد بيمهشده وجود دارد. رشد تعرفهها طي 3سال ۷۴ درصد بود و عمده مشكل به بيمهشدگان جديد و تأمين منابع براي اين افراد بازميگردد.
معاون وزير بهداشت در ادامه افزود: بيمهها يك سال است كه در پرداخت بدهي خود تأخير دارند كه تأثير جدي بر عملكرد و ارائه خدمات بيمارستانها دارد و چرخه اداره بيمارستانها را دشوار كرده است. براي تأخير پرداخت بدهي بيمهها 3فرضيه عنوان ميكنند كه شامل بيمه كردن ۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در قالب بيمه سلامت، اصلاح تعرفهها و افزايش تقاضا ميشود. وي با تأكيد بر اين مطلب كه بيمهكردن افراد فاقد پوشش بيمهاي يكي از اقدامات مهم و اثرگذار دولت بود، ادامه داد: حق بيمه درمان سالانه كساني كه در پيشبينيها نبودند حدود ۴۱۰۰ ميليارد تومان است درحاليكه منابع بيمه سلامت براي ۵ ميليون نفر پيشبيني شده بود كه با ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بسيار متفاوت است. قرار بود اين بيمه فقط براي نيازمندان اجرايي شود. هماكنون 2راهحل براي پرداخت بدهي بيمه سلامت ايرانيان وجود دارد؛ يا بايد به اجراي قانون مصوب هيأت وزيران مبني بر بيمه كردن ۵ ميليون نفر برگرديم و يا منابع جديد براي آن پيشبيني كنيم.
- پرداخت بدهيها طي 2هفته آتي
اما احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه نيز با اعلام اينكه براي پرداخت بدهيهاي دولت به بخش درمان، اوراق مشاركت تهيه شده است، گفت: با اهتمام رئيسجمهور براي اينكه مشكل حل شود فروش اوراق مشاركت انجام و آييننامه اين كار در مردادماه تدوين شد. دولت به علل مختلف دچار كسري بودجه شد و به همين دليل نتوانست منابع را در اختيار سازمانهاي بيمهگر قرار دهد، اما با مصوبه دولت ۸ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت قرار است فروخته شود و از هفته آينده پرداختها شروع خواهد شد.
- بودجه بخش سلامت در سال ۹۶
ميدري با اشاره به اينكه رئيسجمهور براي بودجه سال ۹۶ هم دستور داد كه بودجه كافي براي بخش سلامت درنظر گرفته شود، گفت: 11هزار ميليارد تومان مطالبهاي است كه وزارت بهداشت از سازمانهاي بيمهگر دارد. سازمان تأمين اجتماعي كسري بودجه ندارد بلكه كسري تراز درآمدي دارد، يعني بخشي از درآمدها در حال وصول است و چون نرسيده، اين بدهيها ايجاد شده است. معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه گفت: طبق بررسيها مشاهده كرديم حاشيه شهر و اقشار نيازمند بيشتر از آنچه بودند كه پيشبيني ميشد و وقتي بيمه رايگان اعلام شد، همه اقشار نيازمند اين دفترچهها را گرفتند. 80درصد اين افراد ساكنين شهرها و حاشيه شهرها هستند.
نظر شما