مردم فریب ارایه تخفیف برای دریافت خدمات دندانپزشکی را نخورند

به گزارش وبدا، دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: فعالیت‌های برخی از شرکت‌های شبه‌بیمه ای که با تماس با هموطنان، خود را به عنوان نمایندگان وزارت بهداشت و یا رفاه معرفی مي‌کنند نوعی فریبکاری بوده، به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداشته و مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

دکتر سعید عسگری، گفت: این شرکت‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغی و حتی تهدید به جریمه کردن افراد در صورت عدم عضویت، ارقامی را به عنوان حق عضویت از مردمی که اطلاعی از موضوع ندارند، دریافت می‌کنند که این کار محمل قانونی نداشته و مردم نباید فریب این تبلیغات را بخورند.

دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت گفت: برخي از شرکت‌های ارایه خدمات دندانپزشکی با فريب و سوء استفاده از ناآگاهی عمومی، بدون داشتن سرمايه لازم برای يك شرکت بيمه‌اي، بدون تعهد ريسک، بدون انجام فرايندهاي بيمه‌گري خريد خدمات شامل مقومي، رسيدگي به اسناد و پرداخت هزينه خدمات و نیز بدون نظارت مؤثر بر مراکز درماني و از همه مهم‌تر با تعرفه‌‌ گذاري غيرقانوني، بازار ارائه خدمات دندانپزشکي را تحت تاثير مخرب قرار مي‌دهند.

عسگری با بیان اینکه مجوز فعالیت‌های شرکت‌هاي مذکور حسب ظاهر از جانب بيمه مرکزي ايران صادر نشده گفت: تعرفه‌هاي اعلام شده توسط شرکت‌هاي مذکور نیز تعرفه‌هاي مصوب و قانوني نبوده و توسط همین شرکت‌ها تعيين و اعلام می‌شود که خود امری خلاف محسوب مي‌شود.

دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت با بیان این که در گذشته نیز یکی از شرکت‌های بنام، اقدام به این کار کرده بود، گفت: یکی از مهم‌ترین خدماتی که توسط این شرکت‌ها ادعا می‌شود، ارایه تخفیف ویژه خدمات دندانپزشکی به اعضا است. واقعیت این است که معمولاً تعرفه‌هاي این شرکت‌ها از ارقام جاری بسیار بالاتر است، اما بر مبناي همين ارقام گزاف غيرمصوب، شرکت‌هاي مذکور اقدام به ارائه تخفيفات به جمعيت تحت پوشش حتي تا 60 درصد مبلغ اعلامی مي‌كنند که نهایتا در برخي از موارد متاسفانه حتي بعد از ارايه تخفيفات، رقم ماخوذه از بیماران از تعرفه‌هاي قانوني بالاتر است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات سودجویانه چنین شرکت‌هایی این است، که در قبال معرفی تعداد زیادی بیمار، از مراکز دندانپزشکي تخفيف مي‌گيرند. بنابراين در این شکل، تخفيف ارائه شده از جانب مراکز ارايه دهنده خدمت صورت مي‌گيرد و شرکت‌هاي مذکور بر خلاف بيمه‌ها، مابه‌التفاوت هزينه را به مراکز درمانی پرداخت نمی‌کنند. این امر نیز می‌تواند منجر به کاهش کیفیت ارایه خدمات توسط مراکز درمانی به مردم شود. البته با چنین مداخلات سودجویانه، نهایتا مردم بهره ای از ارایه اینگونه خدمات نبرده و در واقع این افراد فریب خورده اند که متضرر شده و سرمایه چنین شرکت‌هایی را تامین می کنند.