به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پنجمین نشست خبری خود در خصوص پرونده املاک شهرداری گفت: آنچه در دادسرا به من اعلام شد ۳۰ نفر در پرونده شهرداری احضار شدند. این به این معنا نیست که متهم باشند یا مجرم و دادستان مشغول بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده فیش‌های نجومی و حقوق‌های نجومی گفت: تا امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضاییه منعکس نشده است که آیا در این سال‌های اخیر حقوق‌های چند ده میلیونی و پاداش‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی خلاف قانون بوده است یا خیر. همچنین از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا امروز چیزی به عنوان جرم انعکاس پیدا نکرده است.
محسنی اژه‌ای گفت: ما فرصت کافی برای دولت و دیوان محاسبات قائل شدیم و گفته بودیم که اگر دولت انجام ندهد دادستان وارد می‌شود، هم‌اکنون بازرسی کل کشور لیستی را تهیه کرده است و اسامی کسانی که فیش‌های بالا داشتند و کسانی که بازرسی تشخیص داده است اقدامشان مجرمانه بوده به دادسرا فرستاده شده‌است که اکثراً مدیران عامل بانک‌ها و هیأت مدیره بانک‌ها، بیمه و تعدادی از شرکت‌ها است که هم‌اکنون نیز رسیدگی به این پرونده‌ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی آنها را احضار می‌کند.
وی تصریح کرد: ۱۴ مورد نیز از سوی سازمان اطلاعات فرستاده شده است که برخی از آنها مشابه هستند، دادستان کل کشور نیز کارگروهی را تشکیل داده بودند که این کارگروه مبانی حقوقی مسائله را بررسی کند و بر اساس مبانی حقوقی ببیند آیا جرمی، خلافی قانونی اتفاق افتاده است
وی افزود: دادستانی به رئیس قوه گزارش داد که حتماً خلاف موارد قانونی انجام شده که انشاالله دادستان تهران بدون اغماض و کاملاً با دقت و با رعایت موازین شرعی و قانونی این مسئله را با سرعت بیشتر و مورد انتظار به حق مردم را تکمیل کند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره انتشار اخباری علیه قوه قضاییه از رسانه های معاند و تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رئیس قوه گفت: پول‌هایی که طی این ٢٠ سال واریز شده کاملا شرعی بوده و اینکه گفتند به حساب رئیس قوه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می‌تواند آنها را منعکس کند.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته مجوز داده، از زمان نمازی و نوربخش از سال ٧٤ تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه‌نگاری‌ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رئیس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پول‌هایی که توقیف می‌شود در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد. بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه‌ای قوه ایجاد می‌شده صرف شود، در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری‌ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند و حساب کاملا شفاف است.
وی عنوان کرد: حق برداشت با رئیس قوه است اما به نام رئیس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست.
وی خاطرنشان کرد: این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس که برخی می‌گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از یک هفته تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.
وی درمورد پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: حکم قطعی شده است. در پرونده نگین غرب آقای فروغی متهم بود که حکم قطعی شد. مدتی از محکومیت را فعلا با آزادی مشروط آزاد شده و در حال همکاری است.
وی افزود: ریاضی هم اخیرا حکمش قطعی شد. قبلا گفته بودیم فراری است که ایشان را به زندان برگرداندند. جلسه‌ای تشکیل شد. وی در دادگاه بدوی ۱۲ سال حکم داشت که قطعی شد. آنچه که دولت یا بانک‌ها طلب داشتند از اموال وی کاسته می‌شود. ضبط اموال بعد از کسر طلب شکات انجام خواهد شد و مابقی به حسابی که باید، بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور واریز می شود.
اژه ای یادآور شد: در نگین خودرو هم که چند متهم داشت حمیدرضا حسینی فرزند حسن مدیرعامل بود که به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و ادوات غیرمجاز مثل بی‌سیم در جرایم مختلف اشد مجازات را گرفتند و به چندین حبس و به مبلغ بیش از ۴۰ میلیارد تومان جریمه رد مال و همین مقدار جزای نقدی محکوم شده که مجموعا ۸۰ میلیارد تومان می‌شود. نفر دوم حمید رستمی فرزند مرتضی هم به چهار سال حبس و ۱/۸ میلیارد ریال یعنی ۱۸۰ میلیارد تومان جزای نقدی، نفر سوم عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در جرم ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد تومان جزای نقدی و آیدا نعمانی به اتهام کلاهبرداری ۱ سال حبس و ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گفته وی مبالغی که تا الان شناسایی شده شامل خودروها و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی را نمی‌دهد و در این گونه پرونده‌ها مشکل اساسی محاکمه نیست استیفای حق مردم است.
- حزبی بدون مجوز دعوت کننده مطهری در مشهد بود
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: درباره لغو یک برنامه در اربعین در مشهد قرار بوده مراسمی در دانشگاه در مشهد برگزار شود. مجموعه‌ای سیاسی به عنوان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور درخواست پروانه دادند اما هنوز تا به همین امروز مجوز نگرفته‌اند.
وی افزود: این حزب در ۲۲ آبان امسال با استانداری مشهد هماهنگی می‌کند و به رئیس دانشگاه نامه می‌نویسد و در نامه می‌زند «این حزب در نظر دارد از افراد سیاسی استان و یک نماینده مجلس برای این برنامه دعوت کند» در حالی که این مجمع اصلا پروانه فعالیت سیاسی نداشته و در دعوت نامه هم می‌زند این حزب و در درخواستشان هم اسم مجمع مشورتی است و حرفی از حزب نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک نامه هم مدیر کل سیاسی استانداری مشهد می‌نویسد که باز می‌گوید «این حزب» و «شما همکاری کنید» در حالی که این اصلا حزب نیست و اسم غیرواقعی است. اصلا پروانه هم ندارد و باید از فرمانداری مجوز می‌گرفت اما از استانداری خواسته است. در نامه مدیرکل هم آمده فوری و محرمانه در حالی که نیاز به طرح محرمانه برای درخواست مجوز نیست.
وی ادامه داد: ۲۵ آبان و یک روز بعد از این نامه، اطلاعات سپاه امام رضا نامه‌ای می‌نویسد که با توجه به این سابقه و دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و اگر از چهارچوب خارج شوند افراد واکنش نشان خواهند داد و ممکن است درگیری پیش بیاید که این را خطاب به دادستان نوشته‌اند و در روزهای بعد به استانداری هم نامه می‌نویسد تا به سخنران تذکر داده شود و... . جانشین مدیر اطلاعات هم می‌گوید بررسی می‌کنم و جواب می‌دهم و بعد در همان تاریخ به دادستان نامه رسمی می‌نویسد و اصلا در مورد موضوع اظهار نظر نمی‌کند. دادستان نیز تماس می‌گیرد و می‌گوید از نظر ما بلامانع است اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استانداری منعکس می‌کنم.
وی افزود: دادستان می‌گوید یا برگزارکنندگان یا استانداری یا فرمانداری تضمین بدهد که مشکلی پیش نخواهد آمد. اداره اطلاعات نیز در پاسخ می‌گوید ما در این جایگاه نیستیم. به هر تقدیر با توجه به این شرایط باید علی‌القاعده استانداری یا فرمانداری تقاضای تشکیل شورای تامین می‌کردند. دادستان نامه می‌نویسد به دانشگاه که که بر اساس مصوبه شورای تامین و هشدارها در خصوص روز اربعین در آن روز در دانشگاه هیچ مراسمی برگزار نشود بدون این که به برنامه یا فرد خاصی اشاره شود و در عین حال دادستان موفق به تماس با استانداری و فرمانداری نمی‌شود.
اژه‌ای عنوان کرد: این مسائل تا اینجا بررسی شده و برداشت خود من این است با توجه به مسائلی که در این روز بوده و دغدغه‌هایی که مطرح شده اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق قانون بوده است و اگر شورای تامین تشکیل می‌شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می‌گرفتند بهتر بود که به هر تقدیر نشد.من الان خیلی خلاصه را گفتم. گزارش‌های وزارت اطلاعات را گرفتم. با دادستان و مسئولان دیگر صحبت کردم و همه را در گزارش خودم آوردم و به دفتر رئیس قوه قضاییه ار سال کردم.
- یک نفر از متهمان پرونده بانک ملت آزاد شد
سخنگوی قوه قضاییه در باره آخرین وضعیت بانک ملت و اینکه اختلاف نظری بین دادستان تهران و دادستان کل کشور در مورد مبالغ اختلاس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت و دی وجود داشت یا اختلاس صورت گرفته است، گفت: بازداشت‌ها در پرونده ملت افزایش نداشته است و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی در رابطه با اختلاف نظر بین دادستان کل و دادستان تهران هم گفت: ملاک تشخیص عنوان مجرمانه و میزان جرم، شخص قاضی پرونده است. از لحاظ مبالغ هم ممکن است مبلغ پرونده کمتر شود.
وی همچنین از رسیدگی به پرونده‌های مالی چند بانک خبر داد و افزود: پرونده‌های بانک دی، ملی و ملت همچنان در حال رسیدگی است و از لحاظ کارشناسی میزان تخلف مالی در حال بررسی است.
محسنی اژه ای در ادامه و در خصوص بررسی‌های قضایی حادثه ریلی سمنان گفت: پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد البته تنها عامل و مقصر اصلی این حادثه عامل انسانی محض نبوده است بلکه یکی از علل فنی بود که متاسفانه این حادثه رقم خورد.
- حکم دیوان عالی برای زنجانی قطعی است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی توضیح داد: در حال حاضر حکم دیوان عالی قطعی شده است البته در خود قانون پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است و اگر متهم پرونده فساد نفتی پول‌ها را باز گرداند می‌تواند از مکانیزم قانونی استفاده کند.
وی افزود: متهم اخیرا نامه نگاری را داشته و اعلام کرده است که افرادی وجود دارند که می‌توانند بدهی‌های وی به شرکت نفت را پرداخت کنند. بنابراین اگر چنانچه پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با هجمه‌های اخیر علیه دستگاه قضا فردی بازداشت شده است، یا خیر؟ گفت: بسیاری از این هجمه‌ها از ناحیه دشمنان صورت گرفته است که مبدا آنها در خارج از کشور است. امروز قوه قضاییه کمتر پرونده‌ای در حد معاون اول رئیس جمهور، معاون وی، بستگان مقامات و آقازاده‌ها داشته است، تا امروز دستگاه قضا کمتر با مفسدان اقتصادی برخورد می‌کرد و قطعا این هجمه‌ها ارتباطی با برخوردهای قوه قضائیه دارد.
- متهم هجمه به رئیس جمهور چند روزی بازداشت بود
وی از ورود دادستان به برخی از این هجمه‌ها خبر داد و افزود: دادستان در این خصوص وارد شده است البته اگر علیه نهادهای دیگری هم هجمه‌های ناحق وارد شود برخورد قضایی قطعا صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در یکی از این موارد که توهینی علیه رئیس جمهور مطرح شده بود، با شکایت مدعی‌العموم وزارت اطلاعات وارد شد و متهم این هجمه شناسایی و چند روزی در بازداشت بود، بنابراین قوه قضائیه در تمامی هجمه‌ها علیه نهادهای دیگر ورود می کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه و در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی در حالی محکوم به اعدام شده است که برخی از مدیرانی که از وی حمایت می‌کردند و برای این متهم موقعیت‌های طلایی ایجاد می‌کردند، همچنان آزاد هستند و رسیدگی به آنها صورت نگرفته است. این افراد از لحاظ برخوردهای قضایی چه می‌شوند؟ گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی اگر کسانی عاملا و عامدا با یک جرمی در عناوینی از جمله «شراکت» و همچنین «مسبب جرم بودن» همکاری کرده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسی تسهیل‌کننده جرم باشد، با وی برخورد می‌شود و قوه قضائیه در غیراینصورت نمی‌تواند فردی را تحت تعقیب قرار دهد.
سخنگوی دستگاه قضا به تحقیقات صورت گرفته در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از چهار وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی در این پرونده تحقیق به عمل آمد و نظر ما بر این است که کسانی که با زنجانی در ارتباط بودند از آنها تحقیق شد و کسانی هم که در حال حاضر جرمی انجام دادند تحت عنوان مجرم پرونده آنها رسیدگی شد.
- مسئولان دولت فعلی جرایم را با صراحت اعلام کنند
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی هنوز بسته نشده است، گفت: به آقایان دولتی بارها اعلام کرده‌ام که بیایند و رسما اعلام کنند و رئیس بانک مرکزی به صراحت بگوید که رئیس سابق این بانک خلاف قانون عمل کرده، همچنین وزرای نفت و اقتصاد نیز به طور شفاف اعلام کنند که در دولت قبلی تخلفاتی صورت گرفته است. متاسفانه تاکنون علی‌رغم تمام ادعاهای انجام شده مستندی از قانون شکنی‌ها به قوه قضائیه ارائه نشده است. قطعا اگر اتهام ارائه شده ثابت شود، افراد تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
- پرونده طوسی مراحل نهایی را طی نکرده است
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که شنیده شده است برای سعید طوسی چهار سال حبس صادر شده است، پرونده این فرد در چه مرحله‌ای است و آیا حکم صادره صحیح است، گفت: در رابطه با بخشی از اتهامات نسبت داده شده به این فرد که در حد حرف بود، جلب دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. البته هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص شکایت هلال احمر از شرکت رشد توضیح داد: متهم اصلی این پرونده همچنان در زندان به سر می‌برد و قرار این پرونده تبدیل شده است. البته این متهم هنوز وثیقه لازم را ارائه نکرده است. به همین منظور پرونده در حال بررسی است.
- گفته‌های فاضل لاریجانی تکلیف‌آور نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که اخیرا فاضل لاریجانی نامه ای را به دادستان تهران ارسال و خواهان بررسی‌های دارایی‌های وی، ناطق نوری و چند مسئول دیگر شده است. در رابطه با جزئیات این نامه توضیح بدهید و اینکه پرونده وی در چه مرحله ای است، گفت: گفته های ایشان در نامه ارسالی برای دادستان تکلیف آور نیست و دادستان موظف است طبق وظایف قانونی خود به پرونده رسیدگی کند. اخیرا هم آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با دانشجویان به بخشی از پرونده فاضل لاریجانی در مورد پرونده احمدی‌نژاد و مرتضوی اشاره کرد و اعلام کردند که پرونده بدون اغماض بررسی شود.
وی افزود: در مجلس آقای احمدی‌نژاد و با آن بگم بگم هایشان فیلمی مخفیانه که سعید مرتضوی آن را گرفته بود نشان دادند و مورد اشاره رئیس قوه قضائیه نیز در رابطه با این پرونده بود.
- دادسرا مشغول احضار افراد با حقوق‌های نجومی است
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی و اینکه در حال حاضر در چه مرحله‌ای از دادسرا قرار دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با تعدادی از مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها تشخیص داده است که پرداختی‌های خلاف قانون صورت گرفته است و مستندات خود را به دادسرا ارسال کرده است.
وی افزود: دادستان کل کشور نیز گزارشی در این رابطه تهیه کرده است البته موارد باید به صورت مجزا بررسی شود، در حال حاضر دادسرا مشغول احضار تک به تک این افراد است و امیدواریم در هفته‌های آینده گزارشات نهایی تکمیل شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: هنوز مراحل تجدید نظر خواهی در دو پرونده این شخص نهایی نشده و هنوز حکمی صادر نشده است.
- دادگاه منتظر مستندات در پرونده احمدی‌نژاد است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی از مردم می‌گویند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی بسیار سریع‌تر از رسیدگی به پرونده‌های احمدی نژاد و سعید مرتضوی بود، آیا قوه قضاییه در این بخش ضعف‌هایی داشته است، گفت: بخشی از پرونده‌های سعید مرتضوی همزمان و یا بعد از پرونده بابک زنجانی رسیدگی شد، در مورد پرونده احمدی نژاد نیز با توجه به اینکه دادسرا حق رسیدگی ندارد دادگاه در حال حاضر منتظر مستندات لازم در این پرونده است و اگر کسی در دولت مستندات قانونی دارد به دادگاه ارسال کند.
- در حال حاضر مستندات لازم در پرونده این شخص هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شنیده شده است گردانندگان کانالی با ادعای افشاگری علیه مسئولان به اسم «آمدنیوز» دستگیر شده‌اند آیا این مطلب صحیح است و به طور کلی قوه قضاییه برای رسیدگی به کانال‌های اینچنینی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: لازم است نسبت به توهین‌ها و هنجارشکنی‌هایی که در رابطه با مقدسات و ارزش‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود تصمیمات جدی و لازم اخذ شود.
در رابطه با برخی سایت‌ها و مواردی از این دست که افرادی از داخل یا خارج از کشور عهده دار آن هستند ناجا و اطلاعات سپاه تعقیباتی را انجام می‌دهد و در وقت لازم دستگیری‌هایی انجام خواهد شد و عوامل آنها در داخل کشور شناسایی خواهند شد.
نظر شما