آنگونه که معاون اول رئیسجمهور نیز قبول کرد که رشد اقتصادی ۴.۴درصدی با جیب مردم نمیخواند.
در اين ميان، صنعت ساختمان كه سهم آن از اقتصاد كشور به بيش از 30درصد و سهم آن از اشتغال كشور به 12درصد ميرسد وضعيت بهمراتب بدتري را تجربه ميكند. اشتغال در صنعت ساختمان به واسطه ركود شديد سالهاي اخير بهشدت ريزش داشته است، آن هم در شرايط فعلي كه ايجاد اشتغال يكي از ضروريترين نيازهاي جامعه محسوب ميشود و درنظر مردم جزو تكاليف نهاد حاكميتي است. بهنظر ميرسد در اين شرايط اولويت دولت بايد بررسي توليد مسكن باشد و در اين حوزه سياستگذاري كند. از همه مهمتر دولت بايد زنجير را از پاي صنعت ساختمان بردارد؛ روا نيست كه هر ارگان و سازمان و دستگاهي روزانه براي اين صنعت قوانين خلقالساعه وضع كند. درست نيست كه هر سازماني رأسا براي اخذ وجوه از اين صنعت اقدام كند؛ مثلا تعرفه انشعاب آب در مدت 2 سال حدود 200درصد رشد ميكند، اوايل سالجاري هزينه نصب انشعاب برق يكشبه نزديك به 50درصد افزايش مييابد، در 2سال اخير كه صنعت ساختمان بدترين شرايط ركودي را تجربه ميكند عوارض خدمات مهندسي 400درصد افزايش پيدا ميكند و... .
اينها عواملي هستند كه باعث ميشوند مردم و توليدكنندهها براي ورود به مسكن رغبت نكنند. بايد براي حل اين مشكلات و همچنين براي شفافيت نظام اداري برنامهريزي شود تا وقت و پول مردم هدر نرود. يك توليدكننده چندين فرايند را بايد دنبال كند و از سازمانهاي مختلف مجوز بگيرد يا به آنها وجوهي بپردازد اما اين فرايندها جز اينكه دست و پاي توليد را بگيرند، كارايي ديگري ندارند. ركود مسكن در سالهاي اخير، بهترين فرصت براي يك برنامهريزي منسجم در اين حوزه بود تا نظام ساختوساز كشور بهگونهاي بازنگري و تقويت شود؛ كاري كه بهنظر ميرسد ابدا به آن توجهي نشده است.
بوروكراسي توليد را بايد از بين برد؛ درمورد سند تك برگي، تلاش گستردهاي شد كه زمان صدور اسناد كاهش پيدا كند اما حالا باز هم صدور سند واقعا لنگ ميزند. در حوزه ثبت اسناد، بابت تفكيك سند و ارائه نقشههاي تفكيكي زمان سنگيني روي گرده توليد و توليدكننده است. طبيعتا هر كالايي زودتر توليد و روانه بازار شود و پس از آن به فروش برسد و سرمايه دوباره به چرخه توليد برگردد، اقتصاديتر است و قيمت تمامشده آن هم كاهش مييابد، اين در حالي است كه در حوزه مسكن اغلب عوامل اين فرايند را طولاني ميكنند. اينكه در كنار همه هزينههاي تحميلي به اين صنعت و ريسك و هزينه قوانين خلقالساعه، براي تفكيك يك مجتمع آپارتماني بايد بيش از 3ماه زمان صرف كرد و در اين ميان كل سرمايه توليدكننده بلوكه ميماند، ديگر رغبتي براي فعاليت در اين صنعت باقي نميگذارد.
چرا در شرايط فعلي صنعت ساختمان به زنجير كشيده شده است؟ يكبار براي هميشه بايد مشكلات را حل كنيم و اين زنجيرها شكافته شود؛ هر سازمان و ارگان و نهادي براي اين صنعت قوانين وضع ميكند، آيا نميشود يك سامانه متمركز ايجاد شود تا مردم اعم از توليدكننده و مصرفكننده يكباره كارشان حل شود؟
سياستگذاري دولت قبل در حوزه مسكن به طرح مسكن مهر ختم شد. گرچه ميدانستيم مسكن مهر طرح خوبي است اما در آن 8سال، تمام تلاش دولت بر اين متمركز بود كه مدل خاص مسكن مهر را به تنهايي براي توليد مسكن يك قشر خاص دنبال كند كه باعث شد ساخت ديگر انواع مسكن به فراموشي سپرده شود و بخش بزرگي از مشكلات مسكن ما هم به همين موضوع برميگردد. بيتوجهي به بافت فرسوده، سكونتگاههاي غيررسمي، بافت حاشيه، مسكن روستايي و در كل ساختوساز شهري در كشور، باعث شده شهرها از طراوت و چابكي برخوردار نباشند. قبلا ميگفتند شهرهاي ما از درون پوسيدهاند اما حالا بايد گفت متن و حاشيه شهرها پوسيده است چراكه نيامديم همه اينها را در كنار هم در يك طرح و برنامه منسجم براي توليد مسكن كشور ببينيم بلكه با نگاه جزيرهاي، به حوزه مسكن پرداختيم و همين باعث شد يك حوزه از مسكن كشور اشباع شود و يك حوزه عقب بماند. در اين دولت براي بحث بازآفريني بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي يا بافت حاشيه شهري برنامهريزيهايي شده است منتها فرايند توانمندسازي و بازآفريني اين بافتها پيچيدگيهاي خاصي دارد كه ايجاب ميكند مجموعه دولت سياستگذاري جديدي براي حوزه مسكن انجام دهد و تمام سازمانها و ارگانهاي مربوطه را ملزم كند در اين فرايند كنار هم قرار بگيرند و حضور مؤثر داشته باشند. بحث ركود صنعت ساختمان اظهرمنالشمس شده و نيازمند ياري است اما در همين شرايط ميبينيم كه مثلا در حوزه مالياتها خط توليد مسكن بايد هزينههاي سنگيني را بپردازد و بار آن را بر گرده مردم بگذارد درحاليكه در هيچ كشور توسعهيافتهاي در زمان ركود، ماليات و عوارض سنگين براي حوزه توليد درنظر گرفته نميشود بلكه بالعكس مكانيسمهاي تشويقي درنظر ميگيرند. درد صنعت ساختمان فقط ركود نيست بلكه مسائلي است كه به تعميق ركود كمك كردهاند.
نظر شما