و برخلاف وعده سخنگوی دولت هنوز آیین‌نامه اجرایی بخشنامه جرایم و سود بانکی به بانک مرکزی و بانک‌ها ابلاغ نشده است.
نمايندگان مجلس هم در 3ماه گذشته از زمان ابلاغ قانون اصلاحيه بودجه سال 1395 كل كشور كه به دولت اجازه مي‌دهد تا جريمه و سود تسهيلات وام‌هاي معوق بانكي زير 100ميليون را ببخشد، همواره به دولت و البته شخص رئيس‌جمهور تذكر مي‌دهند كه زودتر براي اجراي قانون اقدام كنند. از سوي ديگر بسياري از بدهكاران بانكي، بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي را به تأخير انداخته‌اند تا از مزاياي قانون مربوط به بخشش جريمه و سود تسهيلات بانكي بهره‌مند شوند.
به گزارش همشهري، براساس قانون اصلاحيه بودجه سال‌جاري مصوب 8شهريور امسال، به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا كمتر از 100ميليون تومان اقدام كند با اين شرط كه بخشودگي سود تسهيلات يادشده منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و تمامي جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود. جزئيات بخشش سود و جرايم وام زير 100ميليون هم قرار بود براساس آيين‌نامه‌اي به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي پس از تصويب در هيأت وزيران مشخص شود.
افزايش انتقادها از تأخير دولت در اجراي قانون باعث شد تا محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت 10 آبان‌ماه امسال با بيان اينكه آيين‌نامه مربوط در دست تدوين نهايي است، اعلام كند كه آيين‌نامه بخشش جرايم ديركرد وام‌هاي بانكي درمدت يك‌ماه آينده در هيأت دولت تصويب و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. 14روز از زمان وعده اعلام شده سخنگوي دولت گذشته و مشخص نيست آيا آيين‌نامه يادشده به دولت ارسال شده و آيا دولت تصميمي براي تصويب آن دارد يا نه؟
- بدهكاران و بانك‌ها در انتظار
با نزديك‌شدن به ماه‌هاي پاياني سال، بسياري از شهرونداني كه به بانك‌ها بدهي كمتر از 100ميليون تومان دارند، ازجمله فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كارهاي كوچك و حتي مردم عادي، نگران هستند كه مبادا سال به پايان برسد و مهلت تعيين شده در قانون بودجه از دست برود. از سوي ديگر بانك‌ها چشم‌انتظار تعيين تكليف دولت و بانك مركزي هستند كه بتوانند دست‌كم اصل تسهيلات پرداخت شده را بازپس بگيرند. اين بلاتكليفي دوطرفه در شرايطي ادامه دارد كه هنوز مشخص نيست كل تسهيلات معوق بانك‌ها مربوط به تسهيلات زير100ميليون تومان مي‌شود و سازوكار شناسايي افراد بدهكار گرفتار با بدحساب‌هاي بانكي چيست؟
- شرط بخشش سود و جريمه
شرط اصلي بخشش سود و جريمه تسهيلات بانكي در قانون اين است كه بدهكاران توانايي بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتي را داشته باشند و شرط بانك‌ها هم اين است كه دست‌كم محل جبران سود تسهيلات مشخص شود. براساس قانون، دولت مكلف خواهد بود درصورتي كه قانون را اجرايي كند، از محل مابه‌التفاوت فروش ارز ناشي از درآمدهاي عمدتا نفتي به نرخ بالاتر از ميزان تعيين شده در بودجه‌هاي سالانه، رقمي را براي جبران سود تسهيلات بانكي درنظر بگيرد. اين در حالي است كه به‌دليل ابهام در ميزان واقعي مطالبات زير 100ميليون توماني بانك‌ها، تعيين ميزان سود اين تسهيلات هم دشوار و پيچيده خواهد بود.
- قانون بخشش، تمديد مي‌شود؟
درحالي‌كه همچنان برخي بر اين نظر هستند كه مصوبه بخشش سود و جريمه تسهيلات بانكي زير 100ميليون تومان به‌معناي تشويق بدهكاران بدحساب و تنبيه خوش‌حساب‌ها خواهد بود اما قانون مصوب مجلس بايد اجرايي شود و انتظار بدهكاران چشم‌انتظار بانكي اين است كه مصوبه بخشش جريمه و سود وام‌هاي زير 100ميليون تومان براي سال آينده هم تمديد شود. انتقادي كه برخي بر عملكرد دولت وارد مي‌دانند اين است كه چگونه دولت بخشي از قانون اصلاحيه بودجه سال‌جاري درخصوص بازپرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي و پيمانكاران را اجرا كرده اما براي تسهيل بازپرداخت وام‌هاي زير 100ميليون تومان گام جدي بر نمي‌دارد؟
نظر شما