به گزارش مهر، الهام امین زاده در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور در سه سال تدوین و دو هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی دریافت و پیش نویس های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد.
وی با بیان اینکه شخص رییس جمهور بیش از ۳۰ ساعت بر روی آن زمان گذاشته است، گفت: کلمه به کلمه این منشور توسط رییس جمهور قرائت شده است.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: دولت خود را مکلف به رعایت حقوق مردم کرده است و تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع است و اجرا و تبعیت از قانون هم از سوی مردم مهم است.
امین زاد با تاکید بر اینکه مردم باید به قانون گذاران انتقادات را مطرح کنند، گفت: در نظر داریم از فردا سامانه ای برای مطرح کردن آسیب هایی که مردم از قوانین دارند مطرح شود.
وی افزود:حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهادمان این است که ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون، باید پیوست های حقوق شهروندی برای قوانین خود داشته باشند و مشخص شود که در این قوانین چگونه حقوق شهروندی مورد اهمیت قرار می گیرد.
امین زاده تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی فعلا از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی هست. وقتی این سند رونمایی شود می‌فهمیم چه مقدار از قوانین حقوق شهروندی روی زمین مانده است.
وی با تاکید بر ضرورت کیفیت گرایی قوانین گفت: برخی اوقات با شتاب یک سری جرائم را به نفع برخی از شهروندان نقض می کنیم که این مسئله اصلا درست نیست و باید با دقت این فرآیند را طی کنیم و این منشور یک زیرساخت حقوقی منسجم است.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی گفت: فرمان امام در خصوص حریم خصوصی و عمومی، فرمان ۸ ماده ای ضد فساد از سوی رهبری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، برنامه چهارم توسعه و کمیته های صیانت از حقوق شهروندی تنها بخشی از مواردی است که دولتها به حقوق شهروندی توجه کردند.
امین زاده افزود: با توجه به حساسیت موضوع تدوین منشور سه سال طول کشید.
وی تصریح کرد: قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک ها آغاز و اجرایی شود. دو واحد مهارت های زندگی و رفتار شهروندی هم در دوره های کارشناسی ارائه می شود.
امین زاد با تاکید بر اینکه مردم باید به قانون گذاران انتقادات را مطرح کنند، گفت: در نظر داریم از فردا سامانه ای برای مطرح کردن آسیب هایی که مردم از قوانین دارند مطرح شود.
وی افزود: حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهادمان این است که از ۱۶۰ مرجع ایجاد قانون، باید پیوست های حقوق شهروندی برای قوانین خود داشته باشند و مشخص شود که در این قوانین چگونه حقوق شهروندی مورد اهمیت قرار می گیرد.
امین زاده تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی فعلا از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی هست. وقتی این سند رونمایی شود می‌فهمیم چه مقدار از قوانین حقوق شهروندی روی زمین مانده است.
وی با تاکید بر ضرورت کیفیت گرایی قوانین گفت: برخی اوقات با شتاب، یک سری جرائم را به نفع برخی از شهروندان نقض می کنیم که این مسئله اصلا درست نیست و باید با دقت این فرآیند را طی کنیم و این منشور یک زیرساخت حقوقی منسجم است.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی گفت: فرمان امام در خصوص حریم خصوصی و عمومی، فرمان ضد فساد رهبری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، برنامه چهارم توسعه و کمیته های صیانت از حقوق شهروندی تنها بخشی از مواردی است که دولتها به حقوق شهروندی توجه کردند.
امین زاده افزود: با توجه به حساسیت موضوع تدوین منشور سه سال طول کشید.
وی از مذاکرات با خانه سینما و کارگردان ها خبر داد و افزود: قرار است اولویت سنجی ها در این رابطه سنجیده و با ادبیات هنر اجرا شود.
امین زاده در پاسخ به این سوال که آیا این منشور می تواند مجازات هم تعیین کند؟ گفت: ایجاد مقررات که مستوجب به مجازات باشد، برای قوه قضائیه است و این سند مجازاتی تعیین نمی کند.
امین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حقوق شهروندی زندانیان هم در این منشور دیده شده است یا خیر؟ گفت: برخی از استان ها در مصادیق خاصی از حقوق شهروندی پیشرو بودند و قرار شد از طرح های آنها استفاده شود به همین منظور در رابطه با حقوق شهروندی زندانیان، استان کردستان منشور حقوق شهروندی زندانیان تدوین کرده بود و قرار شد استفاده شود.
وی افزود: ابعاد و فضایی که زندانیان در آن هستند و حق دفاع و حق دادرسی و وکیل و براساس قانون موجود که رسیدگی باید علنی شود، از جمله مصادیق حقوق شهروندی زندانیان است.
امین زاده در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه اگراین منشور جز اسناد بالادستی است چرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و اگر جز قانون عادی است، چرا به صورت لایحه در نیامد، گفت: به عنوان مثال اگر بندی از سیاست های رهبری نقض شود و یک سری اسنادی که برنامه مدیریتی هستند، ضمانت قانونی برای مجازات آن وجود ندارد.در رابطه با حقوق شهروندی هم ضمانت اجرایی این منشور، تکلیف و وظایف دولت برابر مردم است.
وی افزود: جنس این سند از جنس سند چشم انداز است ودر حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی می شود.
امین زاده با اشاره به مسئولیت مدنی دولت گفت: قانونی در این رابطه در حال بررسی است.هفت کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی تشکیل شده است که پس از رونمایی، کار خود را شروع می کنند.
امین زاده با اشاره به حق شادی به عنوان حقوق شهروندی گفت: برنامه های مفرح و شادی بخش از حقوق شهروندان است و شادمانی امری ضروری است و در منابع اسلامی بر بحث شادی بخشی تاکید شده است و دولت نیز باید این مسئله را اجرا کند.
وی افزود: جشن های ملی باید شادی آفرین باشد و وزارت کشور، ارشاد و صدا و سیما و این خصوص وظایفی دارند.
امین زاده همچنین از توجه به حقوق اصحاب رسانه خبر داد و افزود: حقوق خبرنگاران هم در این منشور دیده شده‌است.
نظر شما