روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« گرگ‌ها از کجا بو کشیدند؟»نوشت:
وفاق و اجماع ملی، مهم‌ترین اولویت در بازشناسی چالش‌های پیش روی یک ملت و راه غلبه بر آنهاست. چگونه می‌توان به این وفاق رسید؟ کدام گفتمان فراگیر ملی می‌تواند ملت ما را در غلبه بر چالش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بسیج کند؟ فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن از کدام نقاط نفوذپذیر شدت گرفت و چگونه باید این منافذ را بست؟ سهم دولت دوازدهم در این میان کدام است؟
1- آذر و دی ماه هر سال، تداعی‌کننده دو اتفاق تلخ سیاسی و اقتصادی است. درست7 سال پیش (6 دی 1388) ماجرای حرمت‌شکنی روز عاشورا از سوی طیفی رخ داد که بعد از 8 ماه نقابداری و بهانه‌جویی بر سر انتخابات، حالا نقاب انداخته بودند و پس از آن که روی جمهوری اسلامی خط کشیده و به امام و رهبری اهانت کرده و مرگ بر اصل ولایت فقیه گفته بودند، حالا سر وقت سرور آزادگانی رفته بودند که همه چیز ملت ایران بود. ششم دی ماه 88 معلوم شد حتی شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» هم، هویت واقعی صحنه‌گردان‌های اصلی آشوب 88 را برملا نمی‌کند. آن روز در میان حرمت‌شکنان بازداشتی، عناصری از سازمان منافقین و بهائیت بودند؛ هرچند که میرحسین موسوی همان‌ها را «مردمان خداجو» نامید. آذر و دی ماه دو سال بعد (1390) در حالی که دو سه ماه بیشتر تا انتخابات مجلس نهم باقی نمانده بود، به واسطه اخلال و خرابکاری‌های انجام گرفته، بازار ارز و طلا متلاطم شد و قیمت‌ها رو به صعود گذاشت؛ و این در حالی بود که آن ماه‌ها مصادف با ایام محرم و صفر بود و معمولا خرید طلا و ارز در این ماه‌های سوگواری کاهش می‌یابد، نه افزایش. آیا میان التهاب‌افکنی سیاسی دی ماه 1388 و بی‌ثبات‌سازی اقتصادی در سال 90 و آشفتگی آذر و دی امسال بازار ارز و سکه نسبتی برقرار است؟ هر کس «غیرت مذهبی» یا «وجدان ملی» داشته باشد از نوع این ضربات سیاسی- فرهنگی یا اقتصادی به درد می‌آید و دنبال چاره‌جویی می‌رود.
2- فعلا درباره خوب و بدش قضاوت نمی‌کنیم. اما لابد عوام و خواص جامعه از هر طیف، این گزاره را تایید می‌کنند که دولت یازدهم و رئیس آن، به خاطر فشار تحریم‌های اقتصادی بر سر کار آمد. رفع تحریم‌ها، وعده و شعار اصلی رئیس دولت یازدهم بود؛ حال آنکه بخشی از متحدان و حامیان وی در واقع استارت‌زننده و آدرس‌دهنده تحریم‌ها بودند اما به دروغ مردم القا می‌کردند با هدف نجات اقتصاد کشور از تحریم، به میدان سیاست بازگشته‌اند. این طیف نقش مهمی در آشوب سال 88 ایفا کردند و مورد لعن و شماتت ملت ایران در حماسه نهم دی قرار گرفتند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92، ابتدا از گزینه‌های دیگر حمایت می‌کردند اما 3 روز مانده به روز رأی‌گیری، حاجی انا شریک گفتند و حامی آقای روحانی شد؛ پس از آن هم با وقاحتی بی‌سابقه در تاریخ سیاسی ایران گفتند «دولت یازدهم، رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان است». این جریان طفیلی تا توانستند در دولت و وزارتخانه‌ها مهره‌چینی کردند. ادعای اصلی یادداشت حاضر این است که اقتدار و امنیت ملی و اقتصاد و فرهنگ کشور، «گروگان» همین جریان طفیلی است و تا برای خلع ید و مجازات آنها اهتمام نشود، فشارها و تهدیدها و مضیقه‌های دشمن علیه ملت ایران ادامه خواهد داشت. به این گزاره باید مستندا پرداخت و از متن این روایت مستند، به وفاق و اجماع ملی درباره «افق آینده»، «دولت دوازدهم» و چگونی پیگیری راهبرد «پیشرفت و عدالت» رسید.
3- رابرت گیتس یک سیاستمدار اطلاعاتی کارکشته است که از ریاست سازمان سیا به وزارت دفاع در دولت جمهوریخواه بوش رسید. او به اعتبار تجربیاتش- در اتفاقی نادر و کم‌سابقه- در دولت دموکرات اوباما ابقا شد. 27 شهریور 1388 وقتی حاشیه‌سازی برای راهپیمایی روز قدس اتفاق افتاد و جمعیتی سازماندهی شده در میدان هفت تیر، شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر دادند، گرگ‌های اطلاعاتی از این اتفاق بو کشیدند و تصمیم‌های مهمی گرفتند. 10 روز بعد، رابرت گیتس با اشاره به ماجرای روز قدس، به شبکه CNN گفت «در حال حاضر به دلیل شکاف‌های عمیق در ایران، تحریم اثرگذارتر از گذشته است. ما در حال حاضر شکاف‌هایی را در ایران شاهدیم که در 30 سال گذشته بی‌سابقه است. معترضان به جای پیگیری رای خود، برخی سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند.» نطفه تحریم‌های فلج‌کننده از همین‌جا در ذهن دشمنان ملت ایران و رصدگران اطلاعاتی آنها منعقد شد. «گیتس» 9 ماه بعد یعنی 31 خرداد 89 در مصاحبه با فاکس‌نیوز، ارزیابی خود را این‌گونه تکمیل کرد؛ «فشارها و تحریم اقتصادی، ظرفیت و شانسی خوب برای توقف برنامه هسته‌ای ایران است تا جمهوری اسلامی را سر عقل بیاورد و بفهمد با ادامه این وضعیت، امنیت خود را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. انتخابات سال گذشته در ایران، حکومت را به چند دسته تقسیم کرد و افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند به تسلیم شدن ایران بیانجامد». چرا باید برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به عنوان «نماد پیشرفت فنی و اقتدار علمی»، امنیت ملی آن هدف قرار می‌گرفت و چرا ابزار آن، ایجاد اختلاف و آشوب و تحریم اقتصادی قرار گرفت؟
4- روزنامه لس‌آنجلس تایمز مهرماه 1388 به فاصله 20 روز، 2 تحلیل قابل تأمل را منتشر کرده است. این روزنامه 10 مهر 88 در گزارشی قابل تأمل می‌نویسد «برخلاف غرور ملی ایرانی‌ها، اپوزیسیون و جنبش سبز از فشار غرب راضی است. یکی از مخالفان که بازداشت شده، می‌گوید افشای وجود یک نیروگاه هسته‌ای جدید، بر فشارها علیه دولت خواهد افزود و همین امر موجبات رضایت جنبش سبز را فراهم می‌کند. با تشدید فشارها می‌توان امیدوار به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها بود.» این گزارش ادامه می‌دهد «برنامه هسته‌ای باعث غرور ایرانیان است اما همین برنامه موجب اختلاف میان اصلاح‌طلبان خواستار تعامل با غرب و تندروهای مخالف مداخله غرب در امور ایران شده است. محسن مخملباف [عضو اتاق فکر فتنه سبز در خارج کشور] در یک تظاهرات اپوزیسیون در نیویورک، بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن نوشته شده بود؛ «جنبش سبز، بمب اتم نمی‌خواهد»... اغلب ایرانی‌ها مخالف سازش بر سر برنامه هسته‌ای خود هستند؛ این یک حس ملی است که حتی قبل از انقلاب 1979 هم وجود داشته است... افرایم هالوی رئیس اسبق سازمان جاسوسی موساد می‌گوید که امیدوار است با افزایش فشار غرب، نارضایتی در داخل ایران پا بگیرد و باعث تغییر رفتار جمهوری اسلامی شود.»
5- لس‌آنجلس تایمز همچنین 28 مهر همان سال، از رایزنی یک مقام آمریکایی به نام جان‌هانا با سران اپوزیسیون و نمایندگان رهبران جنبش سبز خبر می‌دهد. «هانا» به این روزنامه می‌گوید: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این نگرانی، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج- هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت به دست مخالفان را تسریع خواهد کرد»! بین سخنان گیتس درباره تحریم‌ها و گزارش لس‌آنجلس تایمز درباره ضرورت تحریم‌های فلج کننده، کمتر از 20 روز فاصله است. 9 ماه پس از این تبادل «گرا»ی اطلاعاتی، یعنی در تاریخ 20 خرداد 1389 (9 ژوئن 2010) قطعنامه تحریمی 1929 به بهانه برنامه هسته‌ای- و در واقع برای حمایت از فتنه سبز- صادر شد. خرداد یک سال بعد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه حامی فتنه سبز، رسماً از «تحریم‌های فلج‌کننده» رونمایی کرد و به فاصله 6 ماه، ایجاد شوک مصنوعی و تورم انتظاری در بازار سکه و ارز، توسط اخلالگران سیاسی- رسانه‌ای و تروریست‌های اقتصادی آغاز شد تا به یکی از دو کار آشوب سیاسی- اقتصادی یا تغییر مسیر انتخابات مجلس نهم (اسفند 1390) بیاید؛... و این ماجرا تا انتخابات ریاست‌جمهوری 92 و پس از آن- تا به امروز که بازار ارز و طلا، چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری مجدداً دستخوش دستکاری است- ادامه پیدا کرده است.
6- مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا به فاصله 4 ماه، 2 بار درباره شجره‌نامه «جنبش سبز» مصاحبه و سخنرانی کرد. او هفتم دی 89 در بنیاد FDD (دفاع از دموکراسی) گفت «روزی ما خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که این جنبش از سال 2009 (1388) شروع شد اما من به شما می‌گویم که ما می‌دانیم و می‌توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 1980 میلادی ]سال‌های 1365-66 شمسی[ برمی‌گردد و در طول مراحل مختلف، تکامل پیدا کرده است. من حرف‌های بیشتری برای گفتن در این باره دارم اما همین جا سخنانم را قطع می‌کنم». لدین 6 مهر همان سال در گفت‌وگو با رادیو فردا و با اشاره ماجرای مذاکرات محرمانه مک‌فارلین تصریح کرده بود «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت‌وگو شدیم؛ افرادی از دفتر نخست‌وزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش».
15 اردیبهشت 93 «محسن-کنگرلو» مشاور امنیتی موسوی در زمان نخست‌وزیری با روزنامه شرق مصاحبه کرد و گفت «من در کارهای اطلاعاتی و امنیتی، مشاور مهندس موسوی بودم، قضیه سفر و مذاکرات مک‌فارلین هم امنیتی تلقی می‌شد و من فرد مورد اعتماد مهندس موسوی بودم... من با یک ایرانی که در پاریس زندگی می‌کرد و به دلایلی نمی‌توانست به ایران بازگردد، آشنا بودم و او قربانی‌فر ]دلال مذاکره و معامله با آمریکا[ را به من معرفی کرد و از طریق همان فرد با قربانی‌فر مرتبط شدم... من از طرف آقای موسوی اختیار داشتم که به آقای هاشمی هم گزارش بدهم... هیئت آمریکایی ریسک کرد و به ایران آمد. ما عمداً گفتیم که با پاسپورت ایرلندی بیایند؛ اگر با پاسپورت آمریکایی می‌آمدند، از همان مقصد لو می‌رفتند». این جریان پنهانکار آن روز قصد داشت نظام و امام را دور بزند؛ که همین کار را هم شروع کرد اما پس از بار آوردن یک افتضاح، حضرت امام(ره) وارد مسئله شده و با اعلام ممنوعیت مذاکره با تیم مک فارلین، ماجرا را تبدیل به یک شکست بین‌المللی برای آمریکا کردند.
7- اجمالاً باید گفت جریان اشرافیت نقش‌آفرین در «فتنه سیاسی- اقتصادی و فرهنگی» دو دهه اخیر، مسئله اصلی «امنیت و اقتدار و اقتصاد ملی» است؛ نه بخشی از راه حل و منجی و میانجی ماجرا. متأسفانه بخش‌هایی از دولت نیز گروگان این جریان متهم به خیانت، وطن‌فروشی و دیاثت سیاسی هستند. خرمشهرهایی به واسطه خیانت این طیف اشرافی به اشغال رفته که باید آزاد شود؛ و قدم اول ایجاد وفاق و اجماع ملی بر سر عوامل نفوذ و شبیخون دشمن است.
- باقیات‌الصالحات اوباما
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در واپسین روزهای دولت اوباما دو اتفاق شگفت‌انگیز بین‌المللی رخ داد؛ نخست اینکه دولت مصر پس از مذاکره تلفنی آقای ترامپ با ژنرال سیسی طرح پیشنهادی خود را درباره محکومیت ادامه خانه‌سازی در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل از دبیرخانه شورای امنیت پس گرفت؛ دوم اینکه طرح پیشنهادی کشورهای نیوزیلند، مالزی، سنگال و ونزوئلا با 14 رأی موافق اعضای شورای امنیت و یک رأی ممتنع آمریکا به تصویب رسید. در واقع همان‌طورکه وتونکردن قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران از سوي روسیه و چین، موافقت آنان با تحریم ایران تلقی می‌شود، رأی ممتنع آمریکا به محکومیت اسرائیل پس از دهه‌ها وتوکردن این‌گونه قطع‌نامه‌ها، موافقت آمریکا با قطعنامه تلقی می‌شود و به آن اعتبار اتفاق آرا می‌بخشد. وقیحانه‌ترین واکنش به این قطعنامه انسانی و منطقی و صلح‌دوستانه از سوی نتانیاهو بود که آن را «وقیحانه» نامید!
نخست‌وزیر رژیم اسرائیل دراین‌میان ظاهرا از نیوزیلند بیش از همه رنجیده و از کشورهای این گروه چنین توقعی نداشته است و سفیر خود را از نیوزیلند فراخواند. پیشنهاددهندگان این قطعنامه در واقع نمادهای مناطق مختلف جهان تلقی می‌شوند؛ مالزی از گروه آسیایی، نیوزیلند از گروه اروپایی و آنگلوساکسن، سنگال از گروه آفریقایی و ونزوئلا از قاره آمریکا. دراین‌میان استرداد قطعنامه پیشنهادی مصر خصوصا آنکه پس از گفت‌وگوی تلفنی سیسی با ترامپ رخ داده، واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است؛ یکی حیرت از شتاب‌زدگی نامعقول ترامپ در زمانی که هنوز اختیار قانونی نیافته است و مداخلات او را نمي‌توان توجیه كرد؛ خصوصا آنکه به نمایندگی آمریکا در سازمان ملل توصیه کرده بود به قطعنامه محکومیت اسرائیل رأی مخالف دهند یعنی آن را وتو کنند؛ نکته دیگر واکنش به استرداد طرح مصر است و اینکه آیا این امر ربطی به گفت‌وگوی او با ترامپ داشته است؟ اگر چنین باشد در واقع ضربه‌ای به حیثیت ژنرال سیسی تلقی می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که آیا رئيس‌جمهور یک دولت عربی با محکومیت خانه‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مخالف است؟
تصور مي‌شود چنین برداشتی ناشی از سطحی‌نگری و دست‌کم‌گرفتن هوشمندی سیسی باشد. در واقع زمینه‌سازی محکوم‌کردن اسرائیل در زمانی که این کشور چند سالی است جهان را به درگیری‌های منطقه‌ای مشغول كرده و خود با خشنودی در کناری ایستاده و بی‌سروصدا به تجاوزاتش ادامه می‌دهد، گسترده‌تر از این حرف‌هاست. برداشت معقول‌تر این است که طرح سیسی ممکن بود به زیان این اتفاق آرای جهانی باشد و در واقع با شکستن آرای کشورها نتیجه‌ای به زیان حقوق فلسطین به بار آورد. در واقع استرداد طرح رئيس‌جمهور مصر را باید حمایت او از یکپارچگی آرای ملل در محکومیت رژیم اسرائیل تلقی کرد. شاید طرحی که ارائه‌دهنده آن گزیده‌ای نمادین از کشورهای جهان باشند مؤثرتر از طرحی مصری باشد که ممکن است جانب‌دارانه تلقی شود. این رأی، هشداری نیز به رئيس‌جمهور منتخب ایالات متحده است مبنی بر اینکه عقلانیت در سیاست را حفظ کند و بداند با درافتادن با مکزیک، کانادا، اروپا، چین و بقیه جهان و با رفتاری اربابانه و خودنمایانه نمی‌تواند برای کشورش کسب حیثیت و محبوبیت کند.
ترامپ قبلا گفته است که از 20 ژانویه، یعنی در آغاز کار خود، وضع سازمان ملل را نیز روشن خواهد کرد! البته آمریکا یک‌چهارم هزینه‌های سازمان ملل را می‌پردازد و از طرفی تمرکز سازمان ملل در نیویورک و در ملک وقفی «راکفلر»، برای آمریکا مهم است. به‌همین‌دلیل قطعا کنگره آمریکا عاقل‌تر از آن است که با تصویب تمایلات شعاری ایشان آن کشور را منزوی کند. ترامپ درباره لزوم اتمی‌شدن کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ژاپن و حتی عربستان سعودی و تقویت تسلیحات اتمی آمریکا نیز سخنانی گفته بود که به‌نوعی یادآور شعارهای حاکمیت بر جهان است غافل از اینکه حتی بقای «برجام» مستلزم رعایت اصول قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. او احتمالا نمی‌داند همان قرارداد، کشورهای اتمی فعلی را نیز ملزم به خلع سلاح هسته‌ای می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر قرار نیست برخی کشورها برای همیشه اتمی بمانند و به اعتبار آن برای خودشان حق باج‌خواهی قائل شوند. ایران در آینده باید از قدرت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هم‌شأن انگلیس و فرانسه و دیگر دارندگان تسلیحات اتمی برخوردار شود و در آن زمان ناچار است از دیگران نیز بخواهد به محدودیت‌های منع گسترش سلاح‌های اتمی تن دهند یا اینکه اتفاقات ناخوشایندی برای جهان خواهد افتاد. دراین‌میان باراک اوباما با رواداشتن محکومیت رژیم اسرائیل در قطعنامه لازم‌الاجرای شورای امنیت -که پس از قطعنامه 242 شاید مهم‌ترین اقدام شورای امنیت در راه ظلم‌ستیزی و برقراری صلح در خاورمیانه باشد- عملا باقیات‌الصالحاتی از خود برجای نهاده است که در تاریخ به نام او ثبت خواهد شد. چه‌بسا کلیدی برای راه‌حل دوکشوری‌شدن و جبران خسارات مردم فلسطین به شمار آید. بگذار آقای نتانیاهو نیز چند شبی نخوابد!
- ٩٩ گره، شد ١٠٠ گره
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
همچون دوره‌هاي گذشته، فصل انتخابات نزديك است و كوشش براي تاسيس حزب و جبهه و گروه دوچندان شده‌است. از اين‌رو شنيدن اين خبر كه ١٠ نفر از فعالان اصولگرا اقدام به تاسيس «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي» كرده‌اند چندان غيرطبيعي نبود و نيست ولي چه خوب بود كه موسسين محترم در ابتداي كار به برخي از پرسش‌هاي متعدد نيز پاسخ مي‌دادند تا ذهنيت مناسبي نسبت به آنان شكل بگيرد.
١- ترديدي نيست كه بدون نظام حزبي، جامعه ايران به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. نكته جالب اين است كه هر دو جناح فعال اين نظام در مورد اين گزاره توافق نسبي دارند ولي حزبي بودن به معناي وجود ده‌ها و صدها حزب و گروه نيست كه در برخي موارد تعداد اعضاي آنها كمتر از تعداد اعضاي شوراي مركزي آنان باشد! بنابراين بايد كوشيد كه تعداد احزاب در هر دو جناح كم و كمتر شود و با يكديگر ائتلاف كنند بلكه به ٣ يا ٤ گروه سياسي فراگير در كشور برسيم. وقتي كه درون يك جناح ١٠ يا ٢٠ حزب و گروه مدعي وجود دارد، به اين معناست كه آنان قادر به درك اولويت‌ها و نيز گفت‌وگو و همكاري حتي با خودشان هم نيستند. با اين ملاحظه خوب بود توضيح كاملي داده مي‌شد كه آيا اين جبهه، تشكيلاتي فراگير از احزاب عمده اصولگراست يا خودش يك تشكيلات جداگانه‌اي است كه به موارد قبلي اضافه شده است؟ به علاوه آيا منظورشان از جبهه، تركيبي از احزاب و گروه‌هاست، يا كلمه جبهه مسامحتا به جاي حزب به كار رفته است؟ اگر جبهه است، افراد موسس آن بايد نمايندگان گروه‌هاي تشكيل‌دهنده باشند و در قالب شخصيت حقوقي وارد جبهه شوند. ظاهرا اين يك گروه جديد است.
٢- با توجه به انتساب اين جمع به اصولگرايان و نيز حضور به صفت حقيقي، اين پرسش پيش مي‌آيد كه دليل انشعاب يا تاسيس يك نهاد و حزب جديد در ميان اصولگرايان چيست؟ آنان چرا با احزاب موجود همكاري نمي‌كنند؟ چه تفاوت‌هايي با آنان دارند كه اقدام به تاسيس يك تشكيلات جديد كرده‌اند؟ در هر حال نقاط افتراق و اشتراك خود را با ساير احزاب و گروه‌هاي اصولگرا بايد شرح دهند تا مخاطب تصوير دقيقي از افكار و ايده‌هاي آنان به دست آورد.
٣- نكته مهم‌تر اين است كه اين گروه به احتمال زياد در پي حمايت از يك نامزد انتخاباتي است و بعيد است كه اين نامزد از همين الان براي آنان شناخته شده نباشد. در اين صورت چرا آن نامزد محترم از هم‌اكنون عضو اين گروه نشده است تا گامي مهم در مسير شناخت او برداشته شود؟
٤- اين جبهه بدون هيچ پيش‌زمينه سياسي تشكيل شد، گويي كه هيچ ربطي با عرصه شفاف سياست ندارد و به نوعي از بالا تشكيل شده است. والا چگونه ممكن است كه يك جبهه و حزب تا اين حد بي‌سروصدا و بدون اخبار پيشين تشكيل شود؟ اين امر نشان مي‌دهد كه كار مذكور بسيار محرمانه و با حفاظت كامل انجام شده است. اين رفتار در اصل ايراد ندارد. ولي در عرصه تشكيل حزب محل سوال است، و نوعي بدبيني اوليه را ايجاد مي‌كند.
٥- در بيانيه تاسيس اين حزب نقدي كلي به عملكرد گذشته دولت‌هاي مستقر وارد شده است. ولي پرسش اين است كه اين نقد را بايد بيش از همه به دولت مطلوب خودشان يعني دولت آقاي احمدي‌نژاد داشته باشند. اين افراد در حمايت از آن دولت پاسخگو هستند. اگر آنان چنانچه در بيانيه خود آورده‌اند معتقدند كه: «مشكلات اقتصادي كه بيكاري جوانان، ركود اقتصادي و گراني و كاهش قدرت خريد مردم در راس آن است، همچنان مهم‌ترين مساله كشور است، با وجود ارتقاي سطح رفاه عمومي و تلاش‌هاي صورت گرفته براي گشايش در معيشت مردم، هنوز بسياري از مردم زير خط فقر قرار دارند و از تامين معاش روزانه خود عاجزند. فساد اداري و فساد اقتصادي با ارقام نجومي و دريافت‌هاي نامتعارف و ناعادلانه مديران و صاحب‌منصبان از آستانه تحمل مردم فراتر رفته است.» در اين صورت بايد پاسخ دهند كه اين شاخص‌ها در كدام دولت به خط قرمز رسيد؟ توليد شغل در دولت پيش به حدود صفر رسيد. فساد كه سر به فلك زد و بدترين شاخص‌هاي فساد در آن دولت بود و هنوز هم پرونده‌هايش در حال رسيدگي است. وضعيت رشد اقتصادي و فقر هم كه چندان ناروشن نيست، رشد منفي اقتصادي در دو سال آخر آن دولت، ميراث ناخوشايند رييس‌جمهور مورد حمايت اعضاي موسس اين جبهه است كه بايد در اين موارد تبيين موضع مي‌كردند.
٦- آخرين نكته‌اي كه بايد پرسيد اين است كه در سراسر بيانيه آغاز به كار اين جبهه حتي يك كلمه كه راه‌گشا و متمايزكننده آن جبهه با ساير احزاب و گروه‌هاي اصولگرا باشد، ديده نمي‌شود. شعارهاي كلي و غيرشفاف بدون توصيف دقيق از وضع موجود است. هر گروه ديگري هم كه در ميان اصولگرايان تاسيس شود مي‌توانند همين بيانيه را به عنوان بيانيه تاسيس منتشر كنند. اين به معناي بيان حرف‌هاي كلي و فاقد چارچوب علمي است. حداقل انتظار مي‌رفت كه درباره علل بيكاري، فقر و فساد و رشد آن در دولت مورد حمايت خودشان يا هر دولت ديگري تحليل و توصيف مي‌كردند و شرح مي‌دادند كه آنان مي‌خواهند چه كاري را در مواجهه با اين مشكلات كنند كه الان انجام نمي‌شود. از همه مهم‌تر در مورد فساد سوابق ضديت آنان با فساد چيست و راه‌هاي مقابله با فساد را چه مي‌دانند؟ آيا نحوه برخورد شوراي شهر تحت رياست يكي از اعضاي اين جبهه با مساله واگذاري املاك نجومي را مصداق مبارزه با فساد مي‌دانند؟
در هر حال بدون پاسخ دادن به اين پرسش‌ها نمي‌توان انتظار داشت كه اين گروه يا گروه‌هاي مشابه ديگري كه در حال تاسيس هستند، بتوانند گره‌اي از گره‌هاي سياسي كشور را باز كنند. اگر خودشان تبديل به يك گره جديد نشوند كه متاسفانه خواهند شد. از امروز به جاي صد گره سياسي كه معرف صد گروه اصولگراست، صد و يك گره خواهيم داشت، ولي كاش ٩٩ گره مي‌شد.
- حقوق شهروندی، بستر گفت‌وگوی ملی
محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
منشور حقوق شهروندی را که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهوری محترم رونمایی شد می‌توان تبلور عینی حقوق شهروندان ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیر کرد. اقدامی که فارغ از محتوا و مفاد منشور از منظر به رسمیت شناختن حقوق بنیادین شهروندان و اعلان حقوقی که هر ایرانی به مجرد ایرانی بودن محق آن است، امری مبارک و میمون است و به تقویت توأمان هویت ملی وامنیت ملی می‌انجامد. احساس داشتن حق در یک نظام، احساس تعلق به همراه دارد و به همین دلیل به رسمیت شناختن حقوق مردمان به استحکام بیشتر هر نظام سیاسی کمک می‌کند.
چتر حقوق این منشور نیز فارغ از رنگ و مذهب، زبان و جناح سیاسی بر سر هر ایرانی گسترده است و تنها قید آن ایران و قانون اساسی است. بنابر این می‌توان آن را بستر گفت‌وگوی ملی قرار داد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته یکی از مشکلات مبتلابه ما در کشور ناتوانی در برقراری گفت‌وگوی مفید و مؤثر با یکدیگر بوده است و از نمط همین ناتوانی بسیار پیش آمده که مشکلی کوچک به مسأله و مسأله‌ای قابل حل به بحران تبدیل شده است. بنابراین منشور حقوق شهروندی به مثابه بنیان و قاعده می‌تواند مقدمه خوبی برای یک گفت‌وگوی ملی باشد و گفت‌وگو خود از مقدمات امنیت پایدار است. مهم‌ترین اصلی که در منشور حقوق شهروندی به چشم می‌آید، اصل برابری است؛ اینکه همه شهروندان در این حقوق علی‌السویه پنداشته شده‌اند. حال آنکه آنچه در این سالیان بیش از همه پا خورده است، برابری در برابر قانون است. در روزگاری که برخی تبعیض‌های ناروا و برخورداری اطرافیان صاحبان قدرت از رانت گلوی شهروندان را فشرده است، منشور حقوق شهروندی فرصتی برای احیای حس برابری است. در نظام جمهوری اسلامی که بر نگاه برابری‌جویانه به شهروندان استوار است و قرار دارد تا عوامل فرعی و عَرَضی را در این نگاه دخالت ندهد، عیب بزرگی است اگر شهروندان احساس دوگانه یا چندگانه بودن داشته باشند و احساس کنند اقلیتی در برابر قانون برابرتر و از مواهب و استحقاق بیشتر برخوردارند.
منشور حقوق شهروندی قرار است احیاکننده حس برابری باشد. این حس برابری هم مرزهای سیاسی ایران را امن می‌سازد و هم جامعه را از کنج بی تفاوتی نسبت به حقوق ملی بیرون می‌کشد. به باور نگارنده، مهم‌ترین موادی از منشور که این مهم را محقق می‌سازند و در رفع تبعیض‌ها و احیای برابری مؤثرند، مواد مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات و ایجاد شفافیت و توزیع برابر فرصت‌ها است. دسترسی آزاد و برابر شهروندان به اطلاعات، رانت‌های اطلاعاتی را که سبب نابرابری فرصت‌ها شده است کنار می‌زند. ناگفته نماند که برای تحقق مواد این منشور اراده قوه مجریه به تنهایی کافی نیست. زیرا حقوق شهروندی در حقیقت برآمده از یک گفتمان ملی است و گفتمان ملی برآیند اراده جمعی قوا است. بنابر این باید اراده جمعی قوای سه گانه کشور به کار گرفته شود تا این حقوق پاس داشته شود و منشور حقوق شهروندی به منشوری برای زیست عمومی و جمعی ایرانیان تبدیل گردد. تا پیش از بروز چنین اراده جمعی متأسفانه باید گفت که با وجود همه محسنات برشمرده، این منشور در حد یک بیانیه تنزل داده می‌شود. بنابراین اینکه منشور حقوق شهروندی در جایگاه خود ارج پیدا کند و به جریان زندگی جمعی ما ایرانیان روح تازه‌ای دهد و آن را متعالی‌تر سازد، نیازمند عزم ملی است. عزمی که امیدوارم عینیت پیدا کند و این منشور امنیت‌ساز و هویت بخش را از افتادن در دست‌اندازهای جناحی نجات دهد.
نظر شما