علی ابراهیمی: به‌رغم تکالیف ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا برای ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه هنوز هم ارائه کدشناسه و اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل به کندی پیش می‌رود؛

موبایل

روندي كه موجب تداوم قاچاق و تحميل زيان‌هاي هنگفت به دولت شده است.اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه رويكردي است كه طي بيش از 2دهه گذشته به‌عنوان راهكار نهايي مقابله با قاچاق اين محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است. تشديد عرضه گوشي‌هاي قاچاق تلفن همراه در بازار و سود سرشار قاچاقچيان اين كالا به بهاي زيان مصرف‌كنندگان داخلي موجب شد تا با تكاليف قانوني تازه دولت يازدهم براي مقابله با قاچاق كالا، اجراي طرح كد شناسه و رهگيري اقلام كالايي براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 13اين قانون هدفگذاري شود.

براساس ماده 3 اين آيين‌نامه كه 23شهريورماه امسال براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد، تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم‌كارت ازجمله اقلامي هستند كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده تا طي مدت 2‌ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه (حداكثر تا 23آبان‌ماه 95) نسبت به ارائه شناسنامه و كد شناسه و رهگيري آن اقدام كند. اكنون با سپري شدن مهلت مذكور، مسئولان وزارت صنعت اعلام مي‌كنند كه ارائه كد شناسه گوشي تلفن همراه نيازمند اجراي طرح رجيستري است كه از مدت‌ها پيش اجراي آزمايشي آن كليد خورده است.

  • رجيستري در مرحله رفع اشكالات فني

سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام كرد: ارائه كد رهگيري گوشي تلفن همراه تكليفي است كه با اجراي سراسري طرح رجيستري گوشي‌تلفن همراه تا پيش از پايان امسال محقق خواهد شد.

با اجراي آزمايشي طرح رجيستري اشكالات آن به‌طور مشترك توسط مسئولان فني وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات بررسي و رفع مي‌شود و به‌زودي سيستم رجيستري گوشي تلفن همراه نيز زير بار رفته و مورد استفاده عمومي قرار مي‌گيرد. به گفته يدالله صادقي، ارائه كد شناسه در بخش محصولات مخابراتي منوط به اجراي طرح نهايي رجيستري است اما برخي اشكالات فني براي انجام اين كار وجود دارد كه در حال هماهنگي براي رفع آن هستيم. وي افزود: چراكه اين طرح در مرحله اجراي سراسري بايد امكان پاسخگويي به هر نوع مراجعه يا درخواست از سوي متقاضيان استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه به شيوه برخط و سيستمي را داشته باشد.

  • سود تأخير در اجراي رجيستري

حركت لاك‌پشتي اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه موجب شده تا علاوه بر زيان و سردرگمي مشتريان براي دريافت خدمات پس از فروش مناسب، انگيزه لازم براي واردات قاچاق اين محصولات نيز فراهم شود؛ به‌گونه‌اي كه سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده است كه تأخير در اجراي طرح شناسه‌دار كردن تلفن همراه يا همان طرح رجيستري در هر روز، 3 ميليارد و سالانه هزار ميليارد تومان درآمد نصيب قاچاقچيان كرده و به همين ميزان، زيان به دولت و كشور وارد مي‌كند.

به گفته قاسم خورشيدي دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌هايي (وزارتخانه‌هاي صنعت و ارتباطات) كه در اجراي طرح شناسه‌دار كردن گوشي تلفن همراه تأخير و تعلل دارند به قاچاقچيان و قاچاق تلفن همراه خدمت مي‌كنند. علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف كشور نيز با اشاره به انتفاع عده‌اي از سود چند ميليارد دلاري قاچاق تلفن همراه در كشور تأكيد كرد كه اتحاديه‌هاي صنفي از قاچاق تلفن همراه در كشور منتفع نيستند.

  • مجوز 19شركت براي واردات گوشي برندهاي مشهور

تعيين تكليف گوشي‌هاي تلفن همراه برخي برندهاي خارجي مانند آيفون كه امكان دريافت مجوز نمايندگي رسمي از سوي برند اصلي برايشان وجود ندارد، موضوع ديگري است كه به‌عنوان مقدمات اجراي طرح رجيستري و ارائه شناسنامه و كد رهگيري گوشي‌هاي تلفن همراه در دستور كار مسئولان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت در اين زمينه اعلام كرد: تا‌كنون مجوز واردات رسمي گوشي‌هاي تلفن همراه برندهاي مختلف ازجمله آيفون كه امكان دريافت مجوز نمايندگي اصلي آن وجود ندارد، براي 19شركت صادر شده است و اين شركت‌ها مي‌توانند با طي مراحل قانوني و ثبت سفارش رسمي اين محصولات و قطعات و لوازم جانبي آن را وارد كنند. صادقي تأكيد كرد: هنوز هم فرايند ارائه تقاضا براي واردات گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي براي برندهايي كه امكان ارائه دريافت مجوز نمايندگي رسمي وجود ندارد، باز است.

کد خبر 356935

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha