نوسان نرخ دلار، تنگناهاي ارزي و استفاده از حداكثر توان توليد‌كنندگان داخلي براي توليد خودروهاي داخلي موجب تنگ‌ترشدن حلقه واردات خودروهاي خارجي شده است. بند 6 دستورالعمل ابلاغي اخير معاون اول رئيس‌جمهور به وزارت صنعت در زمينه جلوگيري از ثبت سفارش خودروهاي فاقد نمايندگي مجاز فروش و خدمات پس از فروش در كشورمان منجر به توقف يكروزه ثبت سفارش خودرو در سامانه ثبتارش و حذف نام برخي شركت‌هاي وارد‌كننده فاقد نمايندگي رسمي از فهرست واردكنندگان مجاز خودرو شد.
از سوي ديگر شمارش معكوس براي تصويب نهايي و ابلاغ طرح پيشنهادي وزارت صنعت به هيأت وزيران در زمينه مشروط‌شدن واردات خودروهاي خارجي به ساخت داخل اين خودروها آغاز شده كه مي‌تواند گام بعدي براي ساماندهي واردات خودروهاي برخي برندهاي خارجي به‌ويژه برندهاي كره‌اي محسوب شود. مديركل صنايع خودرو و نيرومحركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرين وضعيت بررسي و نهايي‌شدن پيشنهاد وزارت صنعت در كميسيون زيربنايي دولت در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد:
اين طرح قبلا به هيأت وزيران ارائه و در كميسيون زيربنايي دولت مقرر شد تا كار كارشناسي بيشتر و جامعي در مورد آن صورت گيرد. درنظر است تا مزايا و معايب و تمامي مسائل احتمالي مرتبط با اين طرح در كارگروهي كه به همين منظور در وزارت كشور تشكيل شده، بررسي و نتايج آن براي تصميم‌گيري نهايي به كميسيون زيربنايي دولت ارسال شود. اميرحسين قناتي، اجرايي شدن اين طرح را مرتبط با روند بررسي آن در كار كارگروه مذكور دانست كه مي‌تواند يك هفته تا يك‌ماه به طول انجامد اما تأكيد كرد، بايد هر چه سريع‌تر در اين زمينه تصميم‌گيري شود و احتمالا تا پيش از پايان سال‌جاري اين طرح با تصويب در هيأت وزيران به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
- اطمينان از تبعيت خودروسازان خارجي
مديركل صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد برخي نگراني‌ها مبني بر عدم‌تبعيت برندهاي خودروساز خارجي از شرايط اين طرح تأكيد كرد: مطمئن باشيد كه برندهاي خودروسازي خارجي زير بار اجراي اين طرح خواهند رفت چرا كه بازار خودرو ايران آنقدر جذابيت دارد كه مجبور به سرمايه‌گذاري براي توليد داخل و حضور در بازار كشورمان شوند. اگر قرار باشد كه درهاي مملكت را باز كرده و هر برند خودروساز خارجي كه مي‌خواهد به هر ميزان از اين بازار استفاده كرده و تنها با فروش محصولات خود در ايران هيچ ارزش افزوده‌اي در كشورمان ايجاد نكند، وضعيت بازار و صنعت خودرو در كشورمان همين مي‌شود كه تا‌كنون اتفاق افتاده است. قناتي افزود: نبايد بازار خودرو كشورمان را به‌سادگي در اختيار هر برند خودروساز خارجي قرار دهيم تا از اين بازار استفاده كرده و هيچ سودي نيز براي مملكت ما نداشته باشد.
- هدف، ممنوعيت وارداتي خودرو نيست
به گفته قناتي، نقطه كليدي اين طرح آن است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ عنوان به‌دنبال ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي نيست بلكه در طرح مذكور پيش‌بيني شده تا به ازاي تعداد مشخصي از خودروهاي وارداتي يك برند خودروساز خارجي، برند مذكور ملزم به سرمايه‌گذاري مشخصي براي توليد و صادرات همان خودرو در كشورمان باشد. وي تأكيد كرد: علاوه بر آن مباحثي مانند ساماندهي نمايندگي‌هاي واردات خودروهاي خارجي، ارتباط برند با توليد‌كنندگان داخلي، شكل‌گيري ارتباطي منطقي بين استفاده از بازار واردات و ساخت داخل براي شركت‌هاي خودروسازي خارجي و... مدنظر قرار گرفته است.
- واردات خودرو مكروه است
رئيس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران نيز واردات خودرو در شرايط فعلي را مكروه دانست و اعلام كرد: در زماني كه كشور نيازمند رشد اقتصادي و اشتغال است، اين دو امر با واردات خودرو ممكن نيست. ما بايد خودروساز را وارد كنيم، مردم چين و هند بهترين خودروهاي روز دنيا را سوار مي‌شوند زيرا بهترين نمايندگان خودروسازان در اين كشورها، خودرو توليد مي‌كنند.
محمدرضا نجفي‌منش با تأكيد بر اينكه بازار ايران بازار خوبي است و بايد از اين پتانسيل بالا استفاده كرد، افزود: برخي علاقه دارند خودروهاي لوكس داشته باشند، ما با اين امر مخالفتي نداريم اما مي‌توانيم از واردات خودروسازها به كشور به‌عنوان اهرمي براي شكوفايي اقتصاد كشور بهره گيريم.
نظر شما