وی اعلام کرد: دولت تاکنون اعتباری در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش‌بینی نکرده است.
دکتر علی عسگری که در نشستی خبری، چارچوب جدید لایحه بودجه سال ۸۷ را برای خبرنگاران تشریح می‌کرد، میزان مصارف ارزی در این لایحه را حدود 31 میلیارد دلار، قیمت مبنای نفت را 34.1 دلار و اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات بنزین و گازوئیل را 3.3 میلیارد دلار اعلام کرد.
تغییرات بودجه
کاهش ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی از 500 دستگاه به 40 دستگاه و واگذاری اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه به دستگاه اصلی، حذف تبصره‌های بودجه، ساماندهی طرح‌های عمرانی، لزوم ارائه برنامه یک‌ساله از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت اعتبار، تمرکززدایی و اعطای اختیار بیشتر به استان‌ها در نحوه هزینه‌کرد منابع، ساماندهی بودجه‌های تحقیقاتی و واگذاری نحوه توزیع بودجه تحقیقاتی به معاونت علوم و فناوری رئیس‌جمهوری، و تقویت نظارت عملیاتی توسط دستگاه‌های اصلی بر نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های زیرمجموعه، 7 تغییر محتوایی هستند که به گفته عسگری در لایحه بودجه سال آینده اجرا خواهد شد.
وی همچنین از تنظیم تبصره‌های بودجه سال 87 در قالب لایحه‌ای مستقل و ارائه آن طی هفته جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
عسگری افزود: برخی از تبصره‌های لایحه بودجه که ماهیت احکام یا قانون دارند به همراه 3 تا 4 تبصره جدید را در قالب لایحه الحاق به بخشی از مقررات مالی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، لایحه بودجه سال آینده در قالب یک ماده واحد و بدون هرگونه تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد که بدین ترتیب در زمان زیادی که هر ساله دولت و مجلس به هنگام تصویب بودجه بر روی تبصره‌ها می‌گذاشتند، صرفه‌جویی خواهد شد و تمرکز 2 قوه بر روی ماهیت منابع و مصارف و ارقام بودجه معطوف خواهد شد.
ادامه رایزنی با مجلس
معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، از رایزنی گسترده و مداوم این معاونت با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات نحوه تدوین بودجه 87 خبر داد.
وی درباره انتقاد برخی نمایندگان که شیوه جدید را موجب خدشه وارد آمدن به جایگاه نظارتی مجلس می‌دانند، گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی و دولت در چارچوب بودجه، برنامه‌های خود را به طور صحیح ارائه کنند، نظارت مجلس بر بودجه تقویت نیز خواهد شد.
عسگری در توضیح علت بهبود نظارت مجلس بر بودجه در ساختار جدید، گفت: در بودجه سال 87 مسئول هر دستگاه پاسخگوی میزان انحراف دستگاه خود از برنامه اعلامی برای دریافت اعتبار خواهد بود.
دکتر محمد کردبچه، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نیز در این باره توضیح داد: در ساختار پیشین بودجه، سازمان مدیریت باید سالانه 2400 موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مبادله می‌کرد که به علت تعدد این موافقتنامه‌ها معمولاً امضای آنها با تاخیر همراه بود و کارشناسان سازمان مدیریت نیز نمی‌توانستند به علت فشردگی کار، بر طرح‌های اعلامی دستگاه‌های اجرایی نظارت دقیقی صورت دهند.
وی افزود: در ساختار جدید بودجه، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با 40 دستگاه و
30 استان موافقتنامه کلی مبادله می‌کند و هر دستگاه نیز با زیرمجموعه‌های خود اقدام به تبادل موافقتنامه خواهد کرد.
بدین ترتیب، دقت موافقتنامه‌ها و میزان نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه، افزایش خواهد یافت.
ارقام بودجه 87
معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سقف بودجه عمومی سال آینده را 64 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به رقم 63 هزار و 945 میلیارد تومانی بودجه امسال، رشد اندکی نشان می‌‌دهد، که عسگری از آن به عنوان نشانه انقباضی بودن بودجه سال آینده نام برد.
وی ادامه داد: از کل بودجه عمومی کشور در سال آینده 39 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه جاری، 19 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی اعتبار واردات بنزین و تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی‌های دولت) خواهد بود.
وی اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات بنزین و گازوئیل در لایحه بودجه سال آینده را 3.3 میلیارددلار اعلام کرد و گفت: میزان مصارف ارزی بودجه سال آینده در سطح بودجه امسال حدود 31 میلیارد دلار خواهد بود.
عسگری افزود: قیمت پایه نفت در لایحه بودجه هنوز نهایی نشده اما بر اساس برآورد مقدماتی، قیمت مبنای هر بشکه نفت حدود 34.1 دلار پیش‌بینی شده است. قیمت پایه هر بشکه نفت در بودجه امسال 35.3 دلار است.
وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری
به گفته معاون اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال آینده اعتباری برای اجرای لایحه خدمات کشوری پیش‌بینی نشده است، زیرا اجرای این لایحه نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی است که تدوین آنها زمان‌بر خواهد بود. این در حالی است که این قانون قرار بود از ابتدای سال جاری اجرا شود.
