انتقاد شدید دیده‌بان حقوق بشر از عربستان به دلیل جنگ علیه یمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید خود درباره عربستان سعودی ، به باج خواهی این کشور از سازمان ملل و تسلیم شدن این سازمان در برابر پول و رشوه سعودیها ، حملات هوایی به یمن و قتل عام شمار زیادی از افراد بیگناه ، بازداشت های خودسرانه، محاکمه و محکومیت های مخالفان صلح جو و حمایتهای نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی آمریکا از ائتلاف تحت امر سعودیها اشاره و از این روند انتقاد کرد.

در گزارش دیده بان حقوق بشر درباره عربستان سعودی آمده است: محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور در سال دو هزار و شانزده به عنوان ملموس ترین مقام در عربستان سعودی ظهور کرد و برنامه چشم انداز 2030 را آغاز کرد، نقشه راه جاه طلبانه دولت برای رشد اقتصادی و توسعه که هدف از آن، کاهش اتکای این کشور به نفت می باشد. برنامه چشم انداز 2030 بعدا با برنامه تغیر ملی (ان تی پی) همراه شد که شامل معیارهایی خاص است که باید تا سال دو هزار و بیست عملی شود.

طی سال دو هزار و شانزده، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به حملات هوایی خود علیه نیروهای جنبش انصارالله در یمن ادامه داد که شامل حملات هوایی غیر قانونی بی شماری می شود که سبب کشته و مجروح شدن هزاران غیر نظامی شده است. مقامات عربستان سعودی همچنین به بازداشت های خودسرانه، محاکمه و محکومیت های مخالفان صلح آمیز ادامه داد. ده ها مدافع و فعال حقوق بشر همچنان به سبب انتقاد از مقامات یا حمایت از اصلاحات سیاسی یا حقوقی به حبس های طولانی مدت محکوم می شوند. مقامات عربستان سعودی همچنان به تبعیض علیه زنان و اقلیت های مذهبی ادامه دادند.

• حملات هوایی و محاصره در یمن

عربستان سعودی به عنوان رهبر ائتلاف متشکل از نه کشور که شروع به انجام دادن عملیات نظامی علیه حوثی ها و نیروهای همپیمان با آنها در یمن در روز بیست و ششم مارس سال دو هزار و پانزده، در موارد متعددی قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حملات هوایی ائتلاف، بیش از چهار هزار و صد و بیست و پنج غیر نظامی در این کشور کشته و هفت هزار و دویست و هفت تن دیگر مجروح شدند و حملات هوایی بزرگترین عامل تلفات غیر نظامیان در یمن محسوب می شود.

دیده بان حقوق بشر پنجاه و هشت مورد حمله هوایی غیر قانونی را توسط ائتلاف ثبت کرده است که برخی از آنها ممکن است در زمره جنایت جنگی قرار گیرند. طی این حملات حدود هشتصد غیر نظامی کشته و خانه ها، بازارهاف بیمارستان ها، مدارس و مساجد هدف قرار گرفته اند. در حمله هوایی به یک مراسم سوگواری در ماه اکتبر دست کم صد نفر کشته و پانصد تن دیگر مصدوم شدند. دیده بان حقوق بشر همچنین به ثبت این موضوع پرداخته است که چگونه ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بارها به کارخانه های غیرنظامی، انبار تسلیحات و دیگر ماکن و تأسیسات حفاظت شده حمله کرد که این اقدام نقض قوانین جنگی محسوب می شود.

درگیری ها در این کشور سبب وخامت بحران موجود انسانی در آن شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اوایل سال دو هزار و شانزده، تخمین زده می شود چهارده میلیون و چهارصد هزار یمنی قادر نبودند نیازهای غذایی خود را تأمین کنند.

دیده بان حقوق بشر دست کم شانزده حمله ائتلاف را ثبت کرده است که در آنها از مهمات خوشه ای استفاده شد -که در سطح بین المللی ممنوع است- و در این حملات، ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

عربستان سعودی عضو کنوانسیون مهمات خوشه ای نیست که بر اساس آن، استفاده از این تسلیحات ممنوع است. سخنگوی ارتش عربستان سعودی استفاده از بمب های خوشه ای را در صنعا -پایتخت یمن- رد اما اذعان کرد از آنها در یک حمله در حجه استفاده شده است.

در سال دو هزار و شانزده، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به سبب نقشش در کشتن و معلول کردن کودکان و هدف قرار دادن مدارس و بیمارستان ها در یمن به «فهرست شرم» در ارتباط با کودکان اضافه شد. پس از آن که عربستان سعودی و هم پیمانانش تهدید کردند کمک صدها میلیون دلاری به سازمان ملل متحد را قطع خواهند کرد، ائتلاف از فهرست «بررسی در حال انتظار» حذف شد. حوثی ها از سال دو هزار و یازده و به سبب استفاده از کودک سربازان در این فهرست قرار گرفته اند.

در ماه ژوئیه، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یافته های تحقیقات اولیه درباره هشت حمله هوایی ائتلاف را که سبب کشته شدن غیر نظامیان شده بود، منتشر کرد. هیئت مأموران تحقیق انتخاب شده توسط ائتلاف توصیه کرد به قربانیان تنها یک حمله غرامت پرداخت شود. در ارتباط با حمله ای دیگر، هیئت تحقیق اعلام کرد ائتلاف باید به پرسنل پزشکی در بیمارستان تحت حمایت پزشکان بدون مرز در منطقه صعده هشدار می داد اما از آنجایی که به این نتیجه نرسید این حمله «خسارت انسانی» در پی داشته است، شدید بودن حمله به این بیمارستان را رد کرد. در ماه اوت، ائتلاف به یکی دیگر از تأسیسات پزشکان بدون مرز حمله کرد و سبب کشته شدن نوزده نفر شد و متعاقبا این سازمان کارکنان خود را از شش بیمارستان در شمال یمن خارج کرد.

در ماه سپتامبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای درباره کشته شدن غیر نظامیان و حملات علیه زیرساخت های غیر نظامی در یمن «عمیقا ابراز نگرانی» کرد و این درخواست را مطرح کرد که کمیسر عالی حقوق بشر حضور خو را در این کشور تقویت کند تا «حقایق و شرایط در ارتباط با نقض های ادعایی»‌مشخص و به این شورا گزارش ارائه شود.

• آزادی بیان، تشکل و عقیده:

عربستان سعودی به سرکوب فعالان حامی اصلاحات و مخالفان صلح آمیز ادامه داد. در سال دو هزار و شانزده، ده ها فعال برجسته به اتهامات مرتبط با فعالیت های صلح آمیزشان مجرم شناخته و به حبس طولانی مدت محکوم شدند.

ولید ابوالخیر فعال برجسته همچنان در حال گذراندن حکم پانزده سال حبس خود است که دادگاه مقابله با تروریسم عربستان سعودی آن را صادر کرده است. این دادگاه در سال دو هزار و چهارده او را به سبب اتهاماتی که منحصرا از انتقاد صلح آمیز او در مصاحبه هایش و در رسانه های اجتماعی از نقض حقوق بشر نشأت می گیرد، محکوم کرد. ریف بدوی وبلاگ نویس برجسته چهارمین سال از حکم ده سال حبس خود را گذارند، اما مقامات او را در سال دو هزار و شانزده شلاق نزدند، همانند کاری که در ژانویه سال دو هزار و پانزده انجام داده بودند.

در ماه مارس، عربستان سعودی علاء ‌برنجی روزنامه نگار را به سبب توئیت هایش که او در آنها از مقامات مذهبی انتقاد کرد و از حق زنان برای رانندگی و فعالان حقوق بشری زندانی حمایت کرد، به پنج سال حبس و هشت سال ممنوعیت سفر محکوم کرد.

در اواسط سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی همه بنیانگذاران اتحادیه ممنوعه حقوق سیاسی و مدنی سعودی را زندانی کرد. در ماه های آوریل و مه، دادگاه ویژه جنایی عربستان سعودی -دادگاه مبارزه با تروریسم در این کشور- عبدالعزیز الشبیلی و عیسی الحمید فعالان این اتحادیه را به ترتیب به هشت و نه سال زندان محکوم کرد، علاوه بر این که احکام طولانی مدت مرتبط با ممنوعیت سفر تنها بر اساس حمایت صلح آمیز آنها از اصلاحات برایشان صادر شد.

در دسامبر سال دو هزار و پانزده، کابینه سعودی قانونی جدید را تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه ایجاد سازمان های جامعه مدنی را می دهد و مقامات در سال دو هزار و شانزده مقررا مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کردند. این مقررات جدید به مقامات اجازه می دهد ثبت هر گونه سازمان غیر دولتی را به بهانه هایی از قبیل «مغایرت داشتن با شریعت اسلامی، مغایرت داشتن با نظم عمومی، مغایرت داشتن با قوانین اخلاقی عمومی، نقض اتحاد ملی یا مغایرت داشتن با دیگر قوانین و مقررات»، رد یا منحل کنند. تا ماه سپتامبر، دیده بان حقوق بشر از ثبت یک گروه مستقل حقوق بشری تحت این قانون جدید اطلاع نیافت.

عربستان سعودی عبادت عمومی توسط پیروان مذاهب دیگر غیر از اسلام را تاب نمی آورد و به طور نظام مند علیه اقلیت های مذهبی مسلمان به ویژه شیعیان دوازده امامی و اسماعیلیه ها از جمله در زمینه تحصیل عمومی، نظام قضایی، آزادی مذهبی و اتخدام، تبعیض قایل می شود. مقامات مذهبی وابسته به دولت همچنان به تحقیر اسلام شیعه در اظهارنظرهای عمومی و اسناد ادامه دادند.
در ماه فوریه، یک دادگاه سعودی مجازات اشرف فیاض شاعر فلسطینی را به سبب (به اصطلاح) اظهارات کفرآمیز در کتاب شعر خود و طی یک بحث گروهی، از اعدام به هشت سال زندان کاهش داد .

عربستان سعودی قوانین مکتوبی در زمینه گرایش جنسی یا هویت جنسی ندارد،‌اما قضات این کشور از اصول قوانین اسلامی تدوین نشده برای مجازات افراد مظنون به داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، از جمله زنا، رابطه خارج از ازدواج و همچنس گرایی یا دیگر اقدامات «غیر اخلاقی» ‌استفاده می کنند. اگر چنین اقدامی در فضای آنلاین رخ دهد، قضات و دادستانان از مفاد مبهم قانون ضد جرایم سایبری استفاده می کنند که آن دسته از فعالیت ها در فضای آنلاین را جرم می داند که با «نظم عمومی، ارزش های مذهبی، عفت عمومی و موضوعات مرتبط با حریم شخصی» در تضاد است.

در ماه فوریه، یکی از روزنامه های سعودی گزارش داد اداره تحقیق و پیگرد عمومی در حال بررسی درخواست صدور مجازات اعدام برای هر کسی است که «از رسانه های اجتماعی برای انجام اقدامات مرتبط با همجنس گرایی استفاده می کند.»

• عدالت کیفری:

عربستان سعودی از شریعت (قوانین اسلامی) به عنوان قانون ملی خود استفاده می کند. هیچ گونه قانون مجازات کیفری رسمی در این کشور وجود ندارد، اما دولت برخی قوانین و مقررات را تصویب کرده است که برخی جرایم خاص دارای حوزه تعریف گسترده را مشمول مجازات کیفری می کند. اما قضات و دادستانان در نبود قوانین کیفری مکتوب یا مقررات دقیق، می توانند بر اساس اتهامات گسترده از قبیل «نقض وفاداری با حاکم» یا «تلاش برای خدشه دار کردن وجهه ای پادشاهی»، طیف وسیعی از اقدامات را جرم تلقی کنند.

بازداشت شدگان از جمله کودکان معمولا با نقض نظام مند حقوق خود در ارتباط با طی شدن روندی مناسب یا برگزاری محاکمه های عادلانه از جمله بازداشت های خودسرانه مواجه هستند. مقامات همواره مظنونان را درجریان اتهامات قرار نمی دهند یا این که به آنها اجازه نمی دهند به شواهد موجود دسترسی داشته باشند و حتی پس از آغاز جلسات محاکمه نیز آنها نمی توانند به شواهد (که علیه آنها ارائه شده است) دسترسی داشته باشند. مقامات در مجموع به وکلا اجازه نمی دهند طی دوره بازجویی به مظنونان کمک کنند و گاهی اوقات مانع از استفاده از شاهدان و ارائه شواهد در دادگاه می شوند.

قضات به ظور منظم متهمان را به چندصد ضربه شلاق محکوم می کنند. اگر نشانه های فیزیکی بلوغ در کودکان مشاهده شود می توان آنها را به سبب ارتکاب جرایمی که اشد مجارات را در پی دارند، همانند بزرگسالان محاکمه و محکوم کرد .

طی سال دو هزار و شانزده، مقامات بازداشت چند ماهه و حتی چند ساله مظنونان دستگیر شده بدون طی شدن روند قضایی و محاکمه، ادامه دادند.

در ماه سپتامبر، علی النمر، داوود المرهون و عبدالله الظاهر به سبب ارتکاب جرایم مرتبط با اعتراضات -در حالی که آنها در سال دو هزار و یازده و دو هزار و دوازده کودک بودند- در صف اعدام قرار داشتند.

قضات سعودی بر اساس اعترافاتی که از این سه متهم در دادگاه گرفته شد و آنها گفتند وادار به این اعترافات شدند، برای آنها حکم مجازات اعدام را در نظر گرفتند و دادگاه تحقیقاتی در باره ادعاها در این باره انجام نداد که این اعترافات با شکنجه گرفته شد.

در ماه آوریل، شورای وزیران عربستان سعودی مقررات جدید فراگیری صادر کرد که سبب محدود شدن اختیارات کمیته امر به معروف و نهی از منکر یا پلیس مذهبی برای بازداشت، تحت پیگرد قرار دادن یا درخواست برای دریافت اسناد یا کارت شناسایی مظنونان می شود.

در فوریه سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی شروع به محاکمه سی و دو مرد به اتهام جاسوسی به نیابت از ایران کرد، اما فهرست اتهامات شامل ادعاهای بی شماری می شد که در زمره جرایم قابل تشخیص از قبیل «حمایت از اعتراضات»، «خدشه وارد کردن به وجهه این پادشاهی»، و تلاش برای «اشاعه گرایش به شیعه» قرار نمی گرفتند. همه بازداشت شدگان جز یک نفر از سال دو هزار و سیزده در بازداشت به سر می برند.

در روز دوم ژانویه سال دو هزار و شانزده، عربستان سعودی چهل و هفت مرد را به سبب ارتکاب «جرایم مرتبط با تروریسم» به طور دسته جمعی اعدام کرد. چهل و سه نفر به حملات القاعده در دهه دو هزار ربط داشتند و چهار تن نیز شیعه بودند که ادعا شد در جرایم مرتبط با اعترضات در سال های دو هزار و یازده و دو هزار و دوازده دست داشتند.

این بزرگترین اعدام جمعی در عربستان سعودی از سال هزار و نهصد و هشتاد بود. علی سعید الربح که قضاوت در ارتباط با محاکمه اش نشان می دهد او در زمان ارتکاب برخی از جرایم ادعایی که به سبب آْنها به اعدام محکوم شد، زیر هجده سال سن داشت و همچنین شیخ نمرالنمر روحانی برجسته شیعه که در سال دو هزار و چهارده -پس از آن که یک دادگاه در عربستان سعودی او را به سبب اتهامات مبهم ظاهرا بر اساس انتقاد صلح آمیز او از مقامات سعودی مجرم شناخت-، از جمله افرادی بودند که اعدام شدند.

بر اساس اظهارات مقامات وزارت کشور عربستان سعودی، در این کشور بین ماه های ژانویه و اواسط ماه نوامبر صد و چهل و چهار نفر اکثرا به سبب قتل و جرایم مرتبط با تروریسم اعدام شدند. بیست و دو تن از افراد اعدام شده به سبب جرایم غیر خشونت آمیز مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. بیشتر اعدام ها به شیوه گردن زدن و گاهی اوقات در ملاء عام انجام شدند.

• حقوق زنان و دختران:

با وجود وعده های دولت، نظام مردسالارانه تبعیض آمیز عربستان سعودی همچنان دست نخورده باقی ماند. بر اساس این نظام، زنان بالغ برای سفر، ازدواج یا خارج شدن از حبس (prison) (احتمالا منظور خروج از منزل است) به اجازه یک ولی مرد -معمولا شوهر، پدر، برادر یا پسر- نیاز دارند. آنها برای کار کردن یا دسترسی به خدمات بهداشتی به رضایت ولی خود نیاز دارند. زنان به طور منظم در ارتباط با شماری اقدام بدون حضور یک خویشاوند مرد از اجاره آپارتمان گرفته تا تنظیم شکایت های حقوقی با مشکلاتی مواجه هستند. همه زنان در عربستان سعودی همچنان از رانندگی محروم هستند.

در پی برگزاری انتخابات شهرداری ها در دسامبر سال دو هزار و پانزده، سی و هشت زن برای حضور در شورای در مجموع سه هزار و صد و پنجاه و نه عضوی در سراسر این کشور برای نخستین بار انتخاب یا منصوب شدند. اما در ماه فوریه، مقامات دستور دادند این شوراها باید بر اساس جنسیت تفکیک شوند و اعضای زن در اتاق های جداگانه و دور از همکاران مرد خود بنشینند و از طریق ویدئو در این نشست ها شرکت کنند.

عربستان سعودی از طریق محروم کردن زنان و دختران از داشتن فرصت ورزش کردن و حضور در رقابت های ورزشی همانند مردان و پسران، همچنان به تبعیض علیه آنها ادامه می دهد. تا ژوئیه سال دو هزار و شانزده، بیشتر مدارس دولتی آموزش های فیزیکی برای دختران ارائه نکردند و دختران و زنان اجازه نداشتند در تورنمنت های ملی یا لیگ های ورزشی سازمان هایی که دولت آنها را سازماندهی کرده است، شرکت کنند. اما در روز یکم ماه اوت، اداره کل ورزش این کشور -که همانند وزارت ورزش عمل می کند- در اقدامی مثبت از ایجاد برخی بخش های ورزشی زنان خبر داد. در ماه اوت، چهار زن از عربستان سعودی در رقابت های المپیک ریو شرکت کردند.

• کارگران مهاجر:

بیش از 9 میلیون کارگر مهاجر در بخش های مختلف در عربستان سعودی حضور دارند و بیش از نیمی از نیروی کار را در این کشور تشکیل می دهند. برخی از آنها با بدرفتاری و استثمار رو به رو هستند و گاهی اوقات نیز در شرایط همانند کار اجباری فعالیت می کنند.

سیستم کفالت یا ضمانت سبب وجود ارتباط اجازه اقامت این کارگران با «حمایت»‌از سوی کارفرمایان آنها می شود، که رضایت مکتوب آنها برای تغییر کارفرمایان یا خارجش دن از کشور در شرایط عادی لازم است. برخی کارفرمایان به طور غیر قانونی گذرنامه های این افراد را ضبط می کنند، حقوق آنها را نزد خود نگه می دارند و مهاجران را وادار به کار کردن بر خلاف میلشان می کنند. عربستان سعودی همچنین مقرراتی در زمینه ویزای خروج دارد که بر اساس آن، کارگران مهاجر برای خروج از کشور باید رضایت کارفرمای خود را داشته باشند. کارگرانی که بدون رضایت کارفرمای خود از کشور خارج شوند، می توانند به فرار متهم شوند و با حبس یا اخراج رو به رو خواهند بود. چنین سیستمی می تواند سبب گرفتار شدن کارگران در شرایط مبتنی بر بدرفتاری شود و قربانیانی که فرار می کنند با مجازات رو به رو خواهند شد.

مقامات عربستان سعودی با نرخ بیکاری داخلی دوازده درصدی رو به رو هستند که به سبب افزایش جمعیت می تواند افزایش یابد، از سال دو هزار و یازده یکی سری اصلاحات را پیشنهاد کرده اند که سبب ایجاد نظام سهمیه بندی برای استخدام شهروندان سعودی در بخش خصوصی شده است که بر اساس ماهیت آن کسب و کار متفاوت است.

به عنوان بخشی از این اصلاحات، مقامات کار در عربستان سعودی در سال دو هزار و شانزده، به خارجی هایی که در شرکت هایی کار می کردند که درصد استخدام اتباع سعودی در آنها رعایت نشده بود، اجازه دادند بدون رضایت کارفرمای خود شغلشان ا تغییر دهند.

طی سال دو هزار و شانزده، پایین بودن بهای نفت و رکود اقتصادی در داخل، سبب تضعیف شرکت های مهم سعودی فعال در بخش ساخت و ساز شد و آنها قادر نیستند به طرح هایشان ادامه دهند یا آن که حقوق کارگران مهاجر را پرداخت کنند. در ماه اوت، ده ها هزار کارگر -که بیشتر آنها از جنوب آسیا بودند- حقوق دریافت نکردند و به سبب محدودیت هایی از قبیل مقررات مرتبط با صدور ویزای خروج نتوانستند به کشورهای زادگاه خود بازگردند. گزارش شده است بسیاری از آنها در اردوگاه های موقت زندگی می کنند و به کمک های بشردوستانه سفارت خانه هایشان متکی هستند.

مقانات پلیس و اداره کار همچنان به بازداشت و اخراج کارگران خارجی که شرایطشان ناقض قوانین کار در این کشور است همچنان ادامه و کارگرانی را هدف قرار می دهند که اجازه اقامت یا کار ندارند یا آن که برای کارفرمایی غیر از حامی حقوقی شان کار می کنند.

عربستان سعودی عضو کنوانسیون پناه جویان مربوط به سال هزار و نهصد و پنجاه و یک نیست و نظام پناه جویان را ایجاد نکرده است .

• بازیگران کلیدی بین المللی:

آمریکا از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی تنها به صورتی تعدیل شده انتقاد کرده است. در همین حال، آمریکا به عنوان یکی از طرف های حاضر در درگیری های مسلحانه در یمن، حمایت های لجستیکی و اطلاعاتی از نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ارائه می کند که گفته می شود شامل کمک هایی در زمینه تعیین اهداف نظامی می شود. در ماه اوت، آمریکا با وجود مخالفت های اعضای کنگره و وجود نگرانی هایی در ارتباط با اقدامات عربستان سعودی در یمن، قرارداد فروش تسلیحات به ارزش یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون دلار را به عربستان سعودی تصویب کرد.

در ماه مارس، دیده بان حقوق بشر از آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورهای صادرکننده تسلیحات خواست فروش تسلیحات را به عربستان سعودی به حالت تعلیق در آورند تا زمانی که این کشور حملات هوایی غیر قانونی خود را در یمن محدود کند و تحقیقاتی معتبر درباره نقض قوانین در آنجا انجام دهد. در ماه ژوئن، ائتلافی از سازمان های غیر دولتی از جمله دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند عضو عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر این سازمان به سبب دست داشتن این کشور در «نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر» در یمن به حال تعلیق در آورد.

سازمان های غیر دولتی از قبیل دیده بان حقوق بشر نیز با تلاش های عربستان سعودی برای انتخاب مجدد به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره دو هزار و هفده تا دو هزار و نوزده مخالفت کردند. در اوایل ماه اکتبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مواجهه با مخالفت شدید عربستان سعودی، قطعنامه ای جدید را درباره یمن تصویب کرد و سازمان ملل را موظف به همکاری با تلاش های موجود تحت هدایت یمن برای انجام تحقیقاتی در ارتباط با نقض ها در درگیری های این کشور کرد.