حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي ديروز در نشست خبري خود با رسانه‌ها گفت: هرجا نياز به حكم قضايي باشد معاون دادستان و يا خودشان حضور داشته و مراتب را پيگيري مي‌كنند. همچنين مقرر شده است دادسراي تهران يك يا چند شعبه در اين زمينه اختصاص دهد.وي با اشاره به اينكه هركسي در زمينه حادثه پلاسكو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برايش تصميم مي‌گيرد و ورود مي‌يابد گفت: پرونده تشكيل شده براي پلاسكو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از اين حادثه است كه اولويت ما با مسئله دوم است. اژه‌اي گفت: تحقيقات انجام شده و حتي در ارتباط با گذشته هرجا كه نياز باشد از افراد مربوطه سؤال مي‌شود و استعلام مي‌گيريم.
اژه‌اي گفت: يكي از جنبه‌هاي بررسي اين حادثه اين است كه درنظر بگيريم اين ساختمان با قدمتي كه داشته آيا ساختمان‌هاي مشابه ديگري را با اين قدمت و عدم‌داشتن تجهيزات ايمني داريم يا خير و اگر داريم تعداد آنها چقدر است و براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي استانداري، شهرداري و مالكين اين ساختمان‌ها چه اقداماتي بايد انجام دهند. وي ادامه داد: فرض كنيم تعداد ديگري مانند ساختمان پلاسكو وجود دارد آيا مي‌شود همه آنها را پلمب كرد يا بايد نسبت به آنها دفع خطر كرد؟ اژه‌اي همچنين اظهار داشت: شهرداري به تنهايي نمي‌توانست پلاسكو را پلمب كند؛ ضمن اينكه مدتي قبل بود كه گفته شد يكي از طبقات پاساژ علاءالدين ايمني كافي ندارد در همين راستا بود كه شوراي تأمين تشكيل شد كه در آن شورا فرماندار رسما اعلام كرد كه تخريب طبقه مورد نظر علاءالدين صورت نگيرد. اژه‌اي تأكيد كرد: بايد از الان اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه كساني به چه ميزاني در جلوگيري از اين حوادث و رفع خطر اين ساختمان‌ها مسئوليت دارند.
- چه كسي مسئول است؟
مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها مصوب ١٣٤٥ شهرداري مكلف است نسبت به ناايمن بودن ساختمان ها به مالكان تذكر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ايمني خود رفع مزاحمت بكند. براي اجراي اين بند شهرداري وظيفه نظارت و بازرسي را از طريق آتش نشاني انجام مي‌داده و بارها به مالكان ساختمان‌هاي متعدد در اين زمينه تذكر داده است اما پيرو تصريح تفصيلي قانون كار در خصوص كارگاه‌ها كه از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون كار به اين موضوع اختصاص دارد به‌دليل اينكه قانونگذار كارشناسان وزارت كار و بهداشت را در اين زمينه ضابط دادگستري محسوب مي‌كند و درخواست قرار لاك و مهر ساختمان‌هاي ناايمن را مطابق تبصره يك ماده ١٠٥ قانون كار بر عهده آنها گذاشته است از همين رو رويه اين بوده كه پس از بازرسي آتش نشاني شهرداري منطقه موارد ناايمن را هم به مالكان و هم به بازرسي وزارت كار و هم به دستگاه قضايي اعلام مي‌كرده است. درخصوص ساختمان پلاسكو نيز بارها چنين هشداري داده شده بود.
- پلاسكو‌هاي شهر
آنچه كه بر سر پلاسكو رفت، مشتي است نمونه خروار. ساختمان‌هايي كه با شرايط ناايمن روزانه ميزبان هزاران كاسب، كارگر و مشتري هستند. به‌گفته شهردار تهران در راسته خيابان جمهوري 104ساختمان ناايمن با شرايط پلاسكو در حال فعاليت هستند كه هر لحظه مي‌توانند موجب فاجعه‌اي ديگر شوند. همچنين اعضاي شوراي شهر تهران از اعدادي نظير 100تا 3هزار ساختمان در شرايط مشابه پلاسكو خبر داده‌اند. ديروز پيگيري ابعاد قضايي حادثه پلاسكو به نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه هم كشيده شد. غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري خود به دخالت فرمانداري در موضوعات مشابه نظير ساختمان علاءالدين اشاره كرد. به‌گفته سخنگوي قوه قضاييه، مدتي قبل بود كه گفته شد يكي از طبقات پاساژ علاءالدين ايمني كافي ندارد در همين راستا بود كه شوراي تأمين تشكيل شد كه در آن شورا فرماندار رسما اعلام كرد كه تخريب طبقه مورد نظر علاءالدين صورت نگيرد. وي تأكيد كرد: بايد از الان اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه كساني به چه ميزاني در جلوگيري از اين حوادث و رفع خطر اين ساختمان‌ها مسئوليت دارند.
- پرسش افكارعمومي
ريزش ساختمان پلاسكو پس از حريق پنجشنبه گذشته، موجب شده تا توجه افكارعمومي به مسئوليت برخورد با رعايت‌نكردن موارد ايمني جلب شود. اين در حالي است كه ناامن بودن ساختمان پلاسكو بارها از سوي مسئولان مختلف سازمان آتش‌نشاني و نيز مديريت شهري اخطار داده شده بود.
نمونه چنين تذكراتي سخنان شهردار تهران در جلسه غليرعلني شوراي شهر تهران در تاريخ هفتم ارديبهشت سال93 است. محمدباقر قاليباف در آن جلسه گفته بود: آيا به‌عنوان شهردار مي‌توانم ساختمان پلاسكو را پلمب كنم و جلوي فعاليت آن را بگيرم و آيا به‌عنوان شهردار چنين مجوزي دارم؟ وي در ادامه به مسئله مهم‌تري اشاره كرده و پرسيده بود: اگر شهرداري جلوي فعاليت اين ساختمان‌ها را بگيرد، مسئله معيشت و وضع اين كارگران، محل اعتراض به شهرداري نمي‌شود؟
اين در حالي است كه حدود 2سال قبل و فرداي روزي كه شهرداري تهران نيروهاي خود براي برخورد با تخلف صورت گرفته در پاساژ علاءالدين در خيابان جمهوري را به اين محل اعزام كرد و ساخت و سازهاي غيرمجاز در طبقه هفتم اين پاساژ تخريب شدند، برخي رسانه‌ها اين اقدام مديريت شهري را تقبيح كرده و حتي تلاش كردند شهروندان را در مقابل شهرداري تهران نشان دهند. اين در حالي است كه در روزهاي گذشته، باز هم نام ساختمان‌هاي ناايمن ازجمله علاءالدين و آلومينيوم بر سر زبان‌ها افتاده است.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز پس از حادثه پلاسكو در گفت‌وگو با رسانه‌ها به تخلف صورت گرفته در پاساژ علاءالدين اشاره كرده و گفت: طبقه بالاي اين ساختمان نيز مدت‌هاست كه بايد تخريب شود ولي به‌دليل وجود مشكلات زياد در مسير تخريب اين امر محقق نشده است. به گفته چمران در پرونده ساختمان پلاسكو از ساليان قبل از آن تا‌كنون 14اخطاريه داده شد كه متأسفانه مالكين به اين اخطارها توجه نكردند. در موضوع توقف فعاليت معادن شن و ماسه منطقه 18 تهران كه طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها بايد سال‌ها پيش از اين تعطيل مي‌شدند، برخي دستورهاي دولتي مانع از اجراي قانون مي‌شد. اين امر را هم‌اكنون درباره ادامه فعاليت كارخانه آلاينده قو هم مي‌توان ديد.
نظر شما