سمیه محمودی: دولت در اجرای قانون افزایش حقوق نیازمندان حتما پیشقدم است.

تأمين بودجه اين قانون از محل حذف يارانه افراد پردرآمد، به هدفمندي اصولي و قانوني يارانه‌ها منجر مي‌شود. از همان زماني كه بحث هدفمندي يارانه پيش كشيده شد، هدف اين بود كه با حذف يارانه‌هاي افراد غيرنيازمند و تخصيص اعتبار آن به نيازمندان جامعه، فاصله طبقاتي در كشور كاهش پيدا كند. متأسفانه به دلايلي يارانه‌ها آنطور كه بايد تقسيم نشد. با اجرايي شدن اين قانون از يك سو آن هدف اوليه و اساسي كه در هدفمند كردن يارانه‌ها مدنظر بود تا حدودي محقق مي‌شود. از سوي ديگر در اين شرايط سخت اقتصادي حمايت ويژه‌اي از خانواده‌هاي تحت پوشش و نيازمند خواهد شد.

البته در رديف خاص قرار گرفتن اين قانون به عملياتي شدن آن كمك شاياني مي‌كند. بايد با شروع سال96 حقوق نيازمندان همانطور كه در برنامه ششم آمده افزايش پيدا كند. واقعيت اين است كه درآمد‌هاي حاصل از يارانه‌ها خيلي بيش از آن مقداري است كه اكنون به‌حساب خانواده‌ها واريز مي‌شود. ما يك بخش درآمد‌هاي اينچنيني داريم كه بايد تكليفش مشخص شود و همينطور يارانه‌هاي افراد پردر آمد نيز هست. اين دو مبحث به راحتي مي‌تواند مشكل تأمين اعتبار و بودجه را براي اجرايي شدن قانون افزايش حقوق نيازمندان مرتفع سازد.

کد خبر 360517

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha