میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست خبری، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا، که آیا سازمانها و نهادها میتوانند از منابع عمومی حسابی به نفع خود یا سازمان متبوعشان ایجاد کنند از آن سودی دریافت کنند و آیا این قانون شامل حامل قوه قضائیه هم میشود یا خیر؟، اظهار داشت: بر اساس قوانین کشور، باید تمامی حسابهای عمومی به نام دستگاههای عمومی باشد و در قالب ضوابط قانونی حرکت کنند و به اعتقاد ما هیچ حسابی نباید مخفیانه و محرمانه باشد و باید کلیه حسابها شفافسازی شوند.
وی افزود: کلیه حسابها باید در بانک مرکزی متمرکز شوند و از حسابهای بانکهای تجاری خارج شوند و همه دریافتها و پرداختها باید از طریق خزانه انجام شود.
میرشجاعیان گفت: این حرکت خوبی در مجموعه دولت است که دستگاههای مختلف در صورتی که پرداختهای متفاوتی داشته باشند، کنترل میشوند و خزانه الکترونیک میتواند همه مشکلات را حل کند.
وی افزود: تمرکز حسابها در حسابی واحد و گزارش دهی منظم و نقل و انتقالها از طریق خزانه باید صورت گیرد و هیچ فردی دیگر نمیتواند دریافت ها و پرداختهای نجومی داشته باشد و از این پس خزانه پرداخت حقوق کارمندان را به صورت مستقیم انجام میدهد.
وی گفت: از این پس دولت در دیواری شیشهای قرار میگیرد و هر گونه حرکت آن مورد رصد است و اتفاقات گذشته تکرار نخواهد شد و با کمک سازمان برنامه، خزانه و بانک مرکزی این موضوع رصد میشود.
نظر شما