شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۶:۳۴
۰ نفر

محمدصادق خسروی‌علیا: قضاوت پرونده سرقت در ابعاد کوچک یا همان «آفتابه‌دزدی» برای اغلب قضات سخت‌تر و پیچیده‌تر از پرونده سرقت‌های سنگین است!

زن سارق

خيلي از اين افراد به‌علت تأمين حداقل نياز مادي دست به سرقت مي‌زنند و حساب‌شان از سارقان ديگر جداست. پرونده زن سارقي كه به مغازه‌ها و چند خانه دستبرد زده بود. نمونه‌اي از پرونده سرقت‌هاي خرد و پيچيده است كه قاضي فرهادي‌پور با يك حكم مجازات جايگزين، آن را بست. گفت‌وگوي همشهري را با قاضي اين پرونده بخوانيد...

  • موضوع اين پرونده چه بود؟

اين زن كه صاحب چند فرزند است، به دليل احتياجات مالي از خانه‌ها و مغازه‌ها مقداري كالا سرقت مي‌كرد. او تخصص و حرفه‌اي در اين جرم نداشت و تنها از مكان‌هايي سرقت مي‌كرد كه به‌علت كوتاهي صاحبان آن مقدمات ورود افراد بيگانه و دستبرد فراهم مي‌شد.

  • زن سارق به چند مكان دستبرد زده بود؟

سرقت‌ها انگشت‌شمار بود. گزارش سرقت اقلام ناچيزي ازچند خانه و چند مغازه در پرونده‌اش آمده بود.

  • جرم او چقدر حبس داشت؟

از 6 ماه تا 3سال.

  • و رأي شما چه بود؟

او را به يك سال حبس محكوم كردم. اما حكم را در حالت تعليق قرار دادم تا برايش مجازات جايگزين درنظر بگيرم.

  • چه مجازات جايگزيني براي زن سارق درنظر گرفتيد؟

ابتدا او را به كانون فرهنگي محله معرفي كردم تا هم در اين كانون فرهنگي مشغول به‌كار شود و هم با مراوده و همنشيني با زنان بهنجار اجتماع، اجتماعي شود. اين دستور اول بود. دستور دوم مبني بر فعاليت اين متهم به‌مدت يك‌سال در مسجد محل‌شان است. او بايد درست مانند تمامي افراد اهل مسجد رفتار كند و علاوه بر حضور در مراسم نمازجماعت، بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به مسجد را تحت نظر هيأت امناي مسجد و قاضي اجراي حكم برعهده بگيرد. با توجه به اينكه متهم مادر بود و صاحب چند فرزند و احتمال داده مي‌شد كه فرزندان اين متهم نيز تحت‌تأثير مادر در آينده به بزهكاري روي آورند، در دستور دوم متهم را موظف كردم تمامي فعاليت‌هاي مسجدي را به همراه فرزندانش انجام دهد.

  • تلنگري كه از مجرمان، شهروندان عادي مي‌سازد

قاضي فرهادي‌پور: مي‌توانستم براي متهم اين پرونده اشد مجازات يعني رأي به 3سال حبس بدهم؛ يك حبس بي‌چون و چرا كه به لحاظ قانوني شامل مجازات جايگزين حبس هم نمي‌شد. اما متهم اين پرونده زني بود كه به‌تازگي در مسير بزهكاري قرار گرفته بود. چنين متهماني با يك تلنگر كوچك دوباره اجتماعي مي‌شوند و به‌عنوان يك شهروند عادي به اجتماع بازمي‌گردند. اين تلنگر با صدور حكم مجازات جايگزين مناسب حاصل مي‌شود نه صدور حكم حبس. زندان به جاي تلنگر، ضربه مهلكي به چنين مجرماني وارد مي‌كند كه آسيب آن گاهي چه بسا بيشتر از نفس بزه صورت گرفته است.

کد خبر 360869

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha