به گزارش ايسنا، حسینعلی امیری معاون پارلماني رئيس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از نامزدهای انتخابات سال 96 وثیقه‌ای گرفته شود، اظهارکرد: گرفتن وثیقه یعنی تعیین تکلیف برای نامزدهای انتخابات و با آیین نامه نمی‌شود حق و تکلیف ایجاد کرد و این مسئله به قانون گذاری نیاز دارد.
وی افزود: تاکنون همین بحث در دولت مطرح نشده است و اگر بنا باشد چنین کاری انجام شود باید در قانون پیش‌بینی شود. البته در نظام جامع انتخابات تکالیفی برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است که این لایحه اکنون در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت مطرح است و هنوز به مرحله جمع بندی نهایی نرسیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: این لایحه پس از نهایی شدن در کمیسیون سیاسی دفاعی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و پس از آن باید به تصویب دولت برسد و سپس به مجلس ارسال شود.
امیری در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هیچ گونه تکلیفی برای دریافت وثیقه از نامزدهای انتخاباتی در قانون انتخابات فعلی نداریم، اما اگر قانون نظام جامع انتخابات به انتخابات اردیبهشت 96 رسید کلیه حقوق و تکالیف بر اساس قانون جدید خواهد بود، اما اگر این قانون به تصویب مجلس نرسد، انتخابات 96 بر اساس قانون فعلی انتخابات برگزار می‌شود و در قانون فعلی هم تکلیفی برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته نشده است.
نظر شما