تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با رنوي فرانسه برخلاف سياست‌هاي جاري و تكاليف اسناد بالادستي براي خروج دولت از اقتصاد است چراكه در اين سياست‌ها بر كوچك‌سازي و خروج دولت از اقتصاد تأكيد شده اما اين اقدام، گامي براي فربه‌ترشدن دولت است. از سوي ديگر وزارت صنعت بايد بپذيرد كه سازمان گسترش، صاحب سهام «بن رو» نيست تا در مورد واگذاري آن تصميم‌گيري كند.
به‌همين دليل اكنون تبديل اين تفاهمنامه به قرارداد درگير مسائل مديريتي شده گرچه در نهايت با برخي فشارها، سهام بن رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد با رنو واگذار خواهد شد. مديران شركت‌هاي خودروسازي كارمندان دولت هستند و اگر صاحب اين شركت‌ها بودند، سازمان گسترش نيز چنين رفتار نمي‌كرد. ورود سازمان گسترش به توليد مشترك خودرو با توجيه پوشش ريسك قراردادهاي خودروسازان ايراني، هيچ ارزش افزوده‌اي براي صنعت خودرو، دولت و مشتريان ايراني نخواهد داشت.
آورده طرف ايراني در قرارداد رنو و سازمان گسترش، «بن‌رو» و در قرارداد پژو- سيتروئن با سايپا نيز، سايپاي كاشان است. درحالي‌كه سهام شركت‌هاي خودروسازي كه به‌عنوان آورده شركاي ايراني مطرح است، با انجام مزايده و به قيمت كارشناسي واگذار شود. در ايران ارزش كارشناسي ملك و دارايي حدود يك‌سوم قيمت واقعي بازار است اما اكنون واگذاري اين شركت‌ها به‌عنوان آورده مستقيم سايپا و سازمان گسترش در قرارداد با شركاي خارجي مدنظر قرارگرفته، همه از اين موضوع اطلاع دارند و اگر چنين مزايده‌اي برگزار شود نيز ديگر كسي متقاضي خريد سهام آنها نيست. ارزشگذاري يك شركت داراي برند با ارزش ملك و تجهيزات آن انجام نمي‌شود و محاسبه ارزش افزوده بسيار بالا در اينگونه شركت‌ها كار ساده‌اي نيست.
درصورتي كه سرمايه‌گذاري مشترك با خودروسازان ايراني براي توليد خودرو، در اولويت وزارت صنعت است، بايد همان رويه‌اي كه در تشكيل شركت مشترك ايران‌خودرو و پژو اجرايي شد، در قرارداد با رنو و پژو- سيتروئن نيز اعمال مي‌شد. در قرارداد ايران‌خودرو و پژو وارد اين بازي‌ها نشدند بلكه شركت مشتركي با سهام 50درصدي و آورده نقدي هر يك از طرفين تشكيل و مقرر شد تا با فروش محصولات در چارچوب اين قرارداد منتفع شوند. در قراردادهاي رنو و پژو- سيتروئن نيز، بايد شركت مشترك تشكيل شده سهام بن رو و سايپاي كاشان را مي‌خريدند تا ارزش واقعي اين شركت‌ها در قرارداد لحاظ شود.
- كارشناس صنعت خودرو
نظر شما