به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر نماینده کرمان ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت نرم‌افزارهای آزاد (متن باز) در ایران تصریح کرد که در حال حاضر آمادگی فنی برای استفاده از این نرم‌افزارها در کشور توسط متخصصان داخلی و بخش خصوصی مهیا شده و با توجه به ملاحظات اقتصادی و امنیتی ضروری است تا هر چه سریعتر برنامه راهبردی انتقال به سمت نرم‌افزارهای متن باز و یا حداقل استفاده از آنها به عنوان جایگزین در بخش عمومی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
در ادامه این گزارش با اشاره به اقدامات به عمل آمده در مورد طرح ملی «لینوکس» فارسی یا طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز آمده است: علی‌رغم این که اجرای این طرح تاکنون با مشکلات زیادی مواجه بوده است، با این وصف یکی از نقاط قوت این طرح توجه به بین‌المللی سازی خروجی پروژه‌ها بوده که اگر چه این قابلیت برای همه پروژه‌ها محقق نشده اما نفس این اقدام در نوع خود قابل توجه بوده است.
مرکز پژوهش ها همچنین با بررسی تجربیات دیگر کشورها در زمینه به کارگیری نرم افزارهای متن باز افزود: مهمترین گامی که دولت باید در خصوص نرم‌افزارهای متن باز بردارد، تدوین یک برنامه راهبردی برای بهره‌گیری از منافع نرم‌افزارهای متن باز در بخشهای مختلف دولتی و افزایش صادرات خدمات نرم‌افزاری کشور است.
در بخش دیگری از این گزارش بر لزوم تعیین متولی نرم‌افزار در کشور تاکید شده و آمده است: لازم است امور نرم‌افزاری زیر مجموعه – وزارت - فناوری اطلاعات کشور باشد و تشکیل یک مرکز فرا دستگاهی ملی که احتمالا برای جذب اعتبارات دولتی پیشنهاد شده فقط مشکلات مالی را کاهش خواهد داد زیرا اکثر مشکلات اجرایی طرحهای ملی ریشه غیراعتباری و مدیریتی دارند.
این گزارش همچنین می‌افزاید: با وجود مشکلات موجود، وضعیت فعلی نرم‌افزارهای متن باز به گونه ای است که امکان استفاده از‌آنها با کمی کمک و پشتیبانی یک تیم متخصص برای هر سازمانی مهیاست ، مشروط بر آنکه حمایت‌های قانونی لازم از این اقدام به عمل آید.
این گزارش همچنین با انتقاد از یک قرارداد دو هزار میلیارد ریالی منعقد شده برای پیاده‌سازی «پورتال» یک شرکت دولتی با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز خاطرنشان ساخت که در این قرارداد به هیچ عنوان از خروجی طرح ملی بهره گرفته نشده در حالی که به نظر می‌رسد این پورتال با هزینه ای به مراتب کمتر از میزان این قرارداد توسط بخش خصوصی قابل طراحی و پیاده‌سازی بوده است.
