در اين جلسه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران به برگزاري موفق سومين نمايشگاه خودرو كه هفته گذشته در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد، اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه اين نمايشگاه جزو نمايشگاه‌هاي پر‌بازديد به شمار مي‌رود اما مشاهده كرديم كه برگزاري اين نمايشگاه در شهرآفتاب موفقيت‌آميز بود. به‌گفته وي نمايشگاه خودرو با بهترين شكل در شهرآفتاب برگزار شد و كمترين ترافيك در محور‌هاي مجاور نمايشگاه به‌وجود آمد. وي افزود: اين در شرايطي است كه برگزاري نمايشگاه‌هاي به‌مراتب كم‌بازديدتر در محل نمايشگاه بزرگراه چمران، ترافيك سنگيني در بزرگراه‌هاي اطراف آن به‌وجود مي‌آورد.
- بحث بر سر پروژه‌هاي مشاركتي شهر
سه‌شنبه هفته گذشته بود كه اعضاي شورا در 2جلسه صبح و بعدازظهر 12تبصره از 41تبصره بودجه سال آينده را بررسي كردند و به تصويب رساندند. به همين‌دليل براي بررسي تبصره‌هاي سيزدهم به بعد، ديروز باحضور محمدباقر قاليباف، شهردار تهران جلسه‌اي فوق‌العاده تشكيل شد.
عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران توضيحاتي درخصوص تبصره‌هاي سيزدهم تا شانزدهم داد و در تشريح تبصره هفدهم نيز گفت: شهرداري تهران موظف است در رابطه با پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در چارچوب اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهر تهران؛
قدرالسهم سرمايه‌گذاري شهرداري در پروژه‌هاي مذكور را در چارچوب ضوابط و مقررات براساس قراردادهاي مشاركتي در بخش درآمدها و منابع غيرنقدي شهرداري تهران ثبت كرده و معادل آن‌را به‌عنوان هزينه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مشاركتي منظور كند. وي افزود: شهرداري تهران مجاز است در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مردمي كردن اقتصاد با هدف افزايش بهره‌وري مالي، كليه پروژه‌هاي جديد، نيمه‌تمام و اماكن در حال بهره‌برداري را با رعايت كاربري‌هاي مصوب واگذار كند.
در اين بين محمد سالاري گفت: پروژه‌هاي مشاركتي نبايد فروخته شوند و اين پروژه‌ها و املاك ارزشمند جزو درآمدهاي پايدار است. سالاري ادامه داد: در شهري مانند لندن ۸۰درصد بودجه پايدار است كه از اين ميزان ۷۰درصد آن اجاره‌داري است و اين مدل مي‌تواند در شهر ما نيز اجرا شود. محمدمهدي تندگويان نيز گفت: هرگونه فروش و واگذاري بدون درنظر گرفتن سهم ممتاز شهرداري مغاير تبصره ۱۷ است. مجتبي شاكري هم پيشنهاد داد:
نماينده‌‌اي از اعضاي شوراي شهر در تركيب هيأت تصميم‌گيري سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي قرار گيرد. رحمت‌الله حافظي هم درخصوص تبصره17 بر اين نظر بود كه در بند« ه» اين تبصره بايد در موضوع فروش و واگذاري، قدرالسهم شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي مشخص شود كه چه سقفي براي آن تعيين شده است.محسن پيرهادي نيز در جريان بررسي تبصره 17 با اشاره به اينكه اجاره‌داري در اقتصاد تورم‌زا معنا ندارد، پيشنهاد داد: از خام‌فروشي جلوگيري كنيم ولي اجاره‌داري به نفع نيست.
- واگذاري پروژه‌هاي مشاركتي بدون اختصاص بودجه
در ادامه جلسه، شهردار تهران پشت تريبون شورا قرار گرفت و گفت: نظر شهرداري در واگذاري املاك اين است كه پروژه‌هاي مشاركتي بدون اختصاص بودجه و پروژه‌هاي سودآور به‌صورت BOT واگذار شود. بدين صورت كه در قالب قرارداد چندين ساله پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و بعد از چندين سال دوباره در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد. وي پيشنهاد داد كه تا سقف 3هزار ميليارد تومان تعريف پروژه‌هاي مشاركتي با سازمان سرمايه‌گذاري‌ها باشد و بيشتر از اين سقف در شورا بررسي شود كه در نهايت اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
- راه‌اندازي ال‌آرتي
ديروز در ادامه جلسه نيز براساس تبصره نوزدهم مصوب شد تا انتشار هرگونه نشريه در واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران به جز نشريه خبري روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري تهران «همگامان يا تهران شهر» و نشريه‌هاي همشهري تاكسي، اتوبوس و مترو به استثناي گزارش‌هاي موردي ممنوع باشد.
همچنين عليرضا دبير تملك املاك پروژه‌هاي تبصره23 را برشمرد و گفت: تملك املاك واقع در مسير خطوط مترو، 3هزار ميليارد ريال، تملك املاك و اجراي طرح باغسار تفرجي رود دره اوين - دركه (اسلام‌آباد)، 2هزار و 500ميليارد ريال، پروژه بزرگراه شهيد حاج كاظم رستگار (دولت‌آباد) و شهيد شوشتري، 800ميليارد ريال، پروژه 76متري سعيدآباد (شهيد بروجردي)، 500ميليارد ريال، پروژه ساماندهي دره فرحزاد، يك هزار و 500ميليارد ريال، پروژه اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني(ع)، 500ميليارد ريال و ادامه اجراي پروژه بزرگراه يادگار امام، 500ميلياردريال، اجراي پروژه‌هاي طرح آمايش، بهسازي و ساماندهي منطقه12، مبلغ يك هزار ميليارد ريال، تملك و اجراي خط متروي ميدان فاطمي، تجريش، نياوران، 5هزار ميليارد ريال و تملك املاك و اجراي پروژه ساماندهي محله ده‌ونك، 500ميليارد ريال خواهد بود. وي همچنين در قالب يك‌تبصره اعلام كرد كه مبلغ 180ميليارد ريال اعتبار تحت عنوان«كمك به ساماندهي رانندگان تاكسي» درنظر گرفته شده است.
دبير همچنين عنوان كرد كه بابت توسعه و احداث خطوط 3، 6و 7مترو تا سقف 2ميليارد يورو، احداث بزرگراه شهيد شوشتري مبلغ يك‌هزار ميليارد ريال، اجراي خط LRT در منطقه12 و خيابان‌هاي وليعصر و انقلاب پس از تصويب شوراي شهر تهران تا سقف مبلغ 20هزار ميليارد ريال و همچنين ديون و تعهدات سنواتي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، املاك تصرفي تا سقف مبلغ 70هزار ميليارد ريال و بدهي‌هاي سررسيد شده سال‌هاي گذشته به بانك‌ها و مؤسسات مالي تا سقف مبلغ 50هزار ميليارد ريال بابت تسهيلات اخذ شده تهاتر و تسويه و مراتب را در تفريغ بودجه سال1396 منظور كند.
در اين بين اينطور كه محسن سرخو رئيس كميته حمل‌ونقل شورا گفت پيشنهاد راه‌اندازي خطوط ال‌آرتي در محدوده اعلام شده پس از نتيجه‌گيري در كميته حمل‌ونقل براي تصويب به صحن شورا خواهد آمد. در پايان پس از بحث و بررسي، ساير تبصره‌هاي بودجه سال آينده شهرداري تهران نيز ديروز در صحن بررسي شدند و نهايتا تمامي 41تبصره به تصويب رسيدند.
- تبصره‌اي براي خريد تجهيزات خاص آتشنشاني
يكي از تبصره‌هايي كه روز گذشته در صحن شورا بسيار مورد بحث قرار گرفت، تبصره37 بودجه سال96 بود. اينطور كه رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا اعلام كرد در قالب اين تبصره شهرداري تهران موظف است، درآمد حاصل از عوارض ايمني ساختمان‌ها را مستقيماً به‌حساب شماره 125نزد بانك شهر به نام سازمان آتشنشاني واريز كرده و سازمان آتشنشاني نيز موظف است نسبت به خريد تجهيزات و امكانات درخصوص به‌روزرساني ماشين‌آلات و تجهيزات و ارتقاي آموزش پرسنل آتشنشاني، اقدام كرده و گزارش آن‌را به شوراي شهر تهران ارائه كند.
اما محمدباقر قاليباف، شهردار تهران هم در ارتباط با اين تبصره و همچنين مواردي درخصوص حادثه پلاسكو توضيحاتي را ارائه كرد. وي گفت: چنانچه سازمان آتشنشاني به هر تعداد و ميزاني كه به تجهيزات نياز داشته باشد، ضروري است اين تجهيزات را با هر قيمتي تهيه كنيم اما در اين زمينه بايد تنها تجهيزات خاص سازمان آتشنشاني خريداري شوند.
وي با اشاره به حادثه پلاسكو، ابراز داشت: ممكن است بعضي افراد تصور داشته باشند كه سازمان آتشنشاني تا روز آخر كليه كارها را در حادثه پلاسكو انجام مي‌داده؛ درحالي‌كه آتشنشاني تنها به‌منظور سردكردن آتش و فراهم كردن مقدمات براي كار مهندسان در صحنه حضور داشت.
شهردار تهران با تأكيد بر اينكه هدف از تبصره 37خريد بيل مكانيكي 800، جرثقيل، قيچي و پلاسما براي سازمان آتشنشاني نيست؛ تأكيد كرد: غرض از خريد تجهيزات، تنها تجهيزات خاص مربوط به آتشنشاني است. قاليباف با تأكيد بر اينكه كارهاي قانوني ساير دستگاه‌ها نبايد بر عهده شهرداري تهران گذاشته شود، عنوان داشت:
در هيچ كجاي دنيا اطفاي حريق در ساختمان بالاي 12طبقه با سيستم نردبان انجام نمي‌شود بلكه آيين‌نامه‌ها و قوانين شهرسازي خاصي در اين زمينه وجود دارد؛ البته اين حرف به معني آن نيست كه نبايد در شهر تهران نردبان 54متري داشته باشيم، اما در عين حال بايد دقت كنيم تا تجهيزات مورد نياز آتشنشاني را در چارچوب خودش خريداري كنيم. به‌گفته قاليباف سازمان آتشنشاني هم‌اكنون در زمان حضور در محل حادثه، ابزار آلات لازم را در اختيار دارد اما در زمان ريزش ساختمان، مسئوليت جمع‌آوري آوار برعهده مديريت بحران است.
نظر شما