وي با بيان اينكه پس از پيگيريهاي مكرر از طرف كميته فني و حقوقي شورا در رابطه با موضوع پلاسكو نخستين جلسه مشترك دادستاني تهران، شهرداران مناطق و سازمان آتشنشاني براي احصاي ايمني ساختمانهاي پرخطر تشكيل شد، افزود: بر اين اساس ساختمانهاي پر خطر شهر تهران اولويتبندي شدند و مالكاني كه ساختمانشان در اولويت اول قرار دارند موظف هستند ظرف مهلت مقرر اعطا شده از سوي دادستاني نسبت به ايمنسازي اقدام كنند.
شاكري تأكيد كرد كه از اين ميزان 300ساختمان كه در اولويت يك قرار دارند بايد به سرعت نسبت به ايمنسازي اقدام كنند. به گفته وي 2هزار ساختمان شهر تهران هم در اولويت 2خطرساز بودن و ناايمني قرار گرفتهاند. وي اضافه كرد كه چنانچه تحت هر شرايطي رفع خطر ساختمانها به سرانجام نرسد با تصويب شورا فهرست ساختمانهاي پرخطر شهر تهران را اعلام عمومي خواهند كرد.
- پايان صدور فيشهاي دستي
ديروز اعضاي شوراي شهر تهران طرحي را نيز به پيشنهاد رئيس كميسيون معماري و شهرسازي تصويب كردند كه به موجب آن شهرداري به محاسبه و صدور سيستمي فرمهاي پرداخت و پيش پرداخت عوارض ملزم ميشود. محمد سالاري در ضرورت ارائه اين طرح در صحن شورا گفت: طي ماههاي اخير شاهد تغيير رويكرد انحرافي در فرايند تصميمگيريها و اقدامات حوزه محاسبه و فرمهاي اعلام عوارض مناطق هستيم كه نهتنها در خيلي از موارد مبناي محاسبه عوارض و سلايق مديران مناطق است بلكه حتي از ارائه فرمهاي اعلام عوارض هم اجتناب ميشود و ميزان عوارض بهصورت شفاهي به شهروندان اعلام ميشود.
سالاري به شهروندان تهراني توصيه كرد از دريافت هرگونه فرم اعلام عوارض دستي يا پرداخت اعلام شفاهي عوارض خودداري كرده و صرفا براساس فرمهاي سيستمي كه براساس تعرفههاي مصوب شوراي شهر تهران كه نحوه محاسبه آن در فيشها درج شده اقدام به پرداخت كنند. در جريان بررسي اين طرح محمدمهدي تندگويان اما اظهار داشت: تنها در برخي موارد است كه مناطق اقدام به اعمال سليقه در نحوه محاسبه دارند.
محسن پيرهادي نيز گفت: تخلفي در نحوه محاسبه و قبل از نشستن اطلاعات روي سيستم صورت ميگيرد و اين مورد بايد مدنظر در اين طرح باشد. حبيب كاشاني هم كه بهصورت هفتگي ديدارهاي مردمي در مناطق دارد نيز در اين خصوص گفت: در بررسي پروندههاي شهروندان در مناطق بارها به اين مسئله برخورد كردهام كه در محاسبه عوارض بهخصوص عوارض پاركينگ ضرايب محاسبهها رقمهاي بزرگي را ايجاد ميكند كه نشان ميدهد در تشخيص و نحوه محاسبه عوارض اعمال سليقه ميشود. در نهايت اعضاي شورا اين طرح را به تصويب رساندند.
- پاسخ به 3اعتراض فرمانداري
در سيصد و سي و يكمين جلسه شورا، بررسي يك فوريت لايحه اصلاحيه مصوبات تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگهاي عمومي شهر تهران و تعيين نرخ توقف پاركينگهاي عمومي شهر تهران هم مورد بررسي قرار گرفت و يك فوريت لايحه رأي آورد. در ادامه جلسه بررسي يك فوريت لايحه «ساماندهي نيروي انساني» مورد بررسي قرار گرفت كه اين لايحه نيز بدون داشتن مخالفي با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
در اين جلسه همچنين 3 اعتراض فرمانداري به مصوبات شورا مورد بررسي قرار گرفت. رسيدگي به اعتراض فرمانداري به مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك در سال 96يكي از اين اعتراضها بود كه عليرضا دبير، رئيس كميسيون برنامه و بودجه در مورد آن اعلام كرد شورا بر مصوبه خود اصرار دارد. اعتراض ديگر فرمانداري به سيمفا (سامانه يكپارچه معاينه فني ايران) و تأكيد بر اجراي آن بود، آنكه دبير دربارهاش گفت: سيمفا راهاندازي شده ولي اطلاعات آنلاين در اختيار شهرداري نيست لذا تا زماني كه اين مهم برطرف نشده شهرداري برحسب مصوبه سال قبل خود اقدام خواهد كرد.
در ادامه جلسه پاسخ كميسيون سلامت، محيطزيست و خدمات شهري شورا به اعتراض فرمانداري تهران درباره مصوبه پيشگيري و مقابله با گردوغبار در تهران نيز در دستور بررسي قرار گرفت و مورد موافقت قرار گرفت.رسيدگي به اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه طرح حفظ و گسترش درختان خيابان وليعصر سومين رسيدگي اعضاي شورا به اعتراضهاي فرمانداري بود.
در اين رابطه حقاني بر اين نظر بود كه در خيابان وليعصر بايد بلندمرتبهسازي يكپلاك عقبتر از پلاكهاي مجاور خيابان باشند. مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر هم گفت: اين موارد بايد در طرح موضعي خيابان وليعصر ديده شود و بسياري از خانهها تا 3متر از خيابان فاصله دارند ولي ضرورت دارد اين عقبنشيني لااقل تا 20سال آينده انجام شود. وي افزود: تا زماني كه ساختمانها عقب ننشينند ريشه درختان حفظ نخواهد شد.
پرويز سروري نيز در قرائت پاسخ كميسيون نظارت و حقوقي شورا گفت: مصوبه مورد اعتراض در ماده يكم به هيچ وجه متضمن تحميل هزينه به شهرداري نيست. وي ادامه داد: در ماده چهارم مورد اعتراض ممنوعيت حفاري در فاصله 4متري از محور درختان خيابان وليعصر موكدا اعلام و لزوم هماهنگي و اخذ مجوز دستگاههاي حفاري از كميته صيانت از درختان به جهت رعايت فاصله مقرر پيشبيني شده است. در نهايت پاسخ كميسيون شهرسازي و نيز پاسخ كميسيون نظارت و حقوقي شورا مورد موافقت اعضاي شورا قرار گرفت.
نظر شما