رحمت‌الله حافظي عضو هیئت‌مدیره صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر« طرح تحول سلامت در آينه نقد»نوشت:
طرح تحول نظام سلامت براي سلامت کشور الزامي و لازم‌الاجراست، اما اين طرح ملاحظاتي دارد که مي‌بايست به موازات اجراي آن مدنظر قرار مي‌گرفت. متأسفانه از برخي از اين ملاحظات غفلت شده و به همين دليل، تأمين منابع اجراي طرح براي دولت و مجلس به‌سختي صورت مي‌گيرد. البته اگر اين روال ادامه يابد، اين احتمال وجود دارد که منابع مورد نياز طرح تحول نظام سلامت بيش از دو سال ديگر قابل‌تأمين نباشد و بعد از اين مدت تأمين اين منابع براي دولت و مجلس کمرشکن و امکان‌ناپذير خواهد بود. نكاتي بايد به موازات اجراي طرح از روزهاي اول مدنظر قرار مي‌گرفت.
چه‌بسا بهتر بود قبل از اجراي طرح اجرا مي‌شد و بعد طرح کليد مي‌خورد، تدوين گايدلاين‌ها يا همان «راهنماهاي باليني» است. هرچند وزارت بهداشت با شروع طرح تحول نيز مي‌توانست تدوين آن را در دستور کار خود قرار دهد، اما چنين اقدامي صورت نگرفت. اين راهنماها بايد از سوی انجمن‌هاي تخصصي علمي که در سطح کشور از منتخبان جامعه پزشکي در رشته‌هاي تخصصي مختلف هستند تدوين مي‌شد که از جايگاه کاملا علمي و قابل دفاعی برخوردار باشد. اين انجمن‌ها در تخصص‌هاي مختلف از جمله انجمن تخصصي گروه داخلي، انجمن تخصصي گروه جراحي، انجمن تخصصي گروه ارتوپدي و ساير رشته‌ها، در حوزه پزشکي فعاليت مي‌کنند. اگر وزارت بهداشت تدوين گايدلاين‌هاي تخصصي در هر رشته را به انجمن‌هاي خاص در رشته‌هاي پزشکي محول و مطالبه مي‌کرد، انجمن‌ها با تدوين آنها که در اصل تعريف فرايندهاي لازم براي درمان هر بيماري است، مي‌توانستند مسير درمان را کاملا بر مبناي استانداردها و اصول علمي براي هر بيماري مشخص کنند.
از سوي ديگر در تعامل بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در اصل متولي سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلي است، راهنماهاي باليني روي سيستم اتوماسيون قرار مي‌گرفت و پزشکان سراسر کشور موظف مي‌شدند در چارچوب و در مسير اين راهنماهاي باليني به درمان بيماران خود بپردازند. قطعا در اين وضعيت است که مي‌توان مدعي شد از هزينه‌هاي غيرضرور جلوگيري خواهد شد و هر پزشک صرفا در چارچوب تخصصي و تعريف‌شده براي هر بيماري، مجاز به درمان بيماران خواهد بود. اگر پزشکي خارج از اين چارچوب‌ها هزينه‌اي به بيمار تحميل مي‌کرد، قطعا آن پزشک با بيمه‌ها دچار مشکل مي‌شد و بيمه‌ها مي‌توانستند از پزشک سؤال کنند که به چه دليل خارج از چارچوب‌ها برنامه درمان را طراحي کرده است؟ از اين منظر اگر هزينه‌ها مديريت مي‌شد، قطعا وزارت بهداشت حداقل ٥٠ درصد در منابع صرفه‌جويي مي‌کرد و مانع هزينه‌هاي غيرضرور براي طرح مي‌شد. متأسفانه شاهد هستيم در سه‌سالي که از اجراي طرح تحول گذشته است، هزينه‌هاي سربار زيادي وجود دارد که در پاره‌اي موارد غيرقابل‌تحمل شده و دولت و مجلس در تأمين آن دچار مشکل هستند، اما موضوع نگران‌کننده ديگر، برداشت از منابع سازمان تأمين اجتماعي در بخش درمان و تزريق اين منابع به وزارت بهداشت است که با توجه به آنچه بيان شد، مشکلي از اين وزارتخانه حل نخواهد کرد. مي‌دانيم منابع سازمان تأمين اجتماعي که بخش اصلي آن از حق بيمه کارگران به دست مي‌آيد، وقتي وارد صندوق تأمين اجتماعي مي‌شود، به‌جز مسيري که از سوی قانون‌گذار تعريف شده، در هيچ راه ديگري مجاز به هزينه‌شدن نيست. قطعا در گذشته اين منابع به سمت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور و طرف‌هاي قرارداد اعم از بخش دولتي و خصوصي هدايت و پرداخت‌ها به آنها انجام مي‌شد. اگر اين منابع در اختيار وزارت بهداشت قرار بگيرد، تغييري در افزايش منابع رخ نخواهد داد، اين همان منابعي است که در گذشته هم تأمين مي‌شد.
چه‌بسا اگر اين رفتارها از سوي بخش‌‌هايي از دولت با بدنه پرسنلي و کارشناسي سازمان تأمين اجتماعي ادامه يابد، بر ميزان تأمين درآمدها اثر منفي داشته باشد و وزارت بهداشت را که مدعي پرداخت‌نشدن تعهدات تأمين اجتماعي است با چالش جدي نيز روبه‌رو کند. بنابراين به نظر مي‌رسد رفتارهايي از اين قبيل مشکل‌گشا نيست و حتي مي‌تواند به ضرر خود وزارت بهداشت تمام شود. در چنين مواقعي وقتي که يک سازمان يا دستگاه اجرائي مثل وزارت بهداشت دچار مشکل مي‌شود، در اولين گام بايد تأمين منابع صورت پذيرد. اگر با تأمين منابع مشکل حل شد، اقدام بعدي مورد نياز نيست، اما همان‌طور که اشاره شد، بازکردن ساير گره‌هاي طرح تحول نيز اقدامي الزامي است.
بودجه ٩٦ و قیر رایگان
٩- صدها شرکت مدیریت صادرات و ده‌ها واحد تولیدی و صادراتی، صاحبان مخازن و ترمینال در بنادر ایران و کشورهای بازار هدف و صاحبان کشتی‌های حمل‌کننده قیر صادراتی ایران در این شرایط باید چه کنند؟ خریداران قیر صادراتی ایران با شرایط جدید چگونه باید نیازهای خود را تأمین کنند؟
١٠- نهایتا چرا کشورهای منطقه مصرف سالانه قیرشان بین ٤٠٠ هزار تا یک میلیون تن است و مصرف ما چهار میلیون تن؟ چرا استرالیا که از لحاظ وسعت، شرایط اقتصادی و تعداد بزرگراه با ایران مشابهت دارد فقط ٨٠٠ هزار تن قیر مصرف می‌کند و ما چهار میلیون تن؟
١١- بالاخره چه کسی پاسخ‌گوی اشتغال پرسنل شرکت‌های صادراتی کشور است و دفاتر بازاریابی این شرکت‌ها در خارج از کشور چه سرنوشتی خواهند یافت؟
امید است نمایندگان مجلس در صحن علنی با این مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کنند و اجازه دهند قیر مورد نیاز بازار داخل و صادراتی کشور مانند سایر اقلام در بورس عرضه و معامله شود و از مداخله دستوری در بازار خودداری کنند.
- فتوا و قانون
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اظهارنظر شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي از سوي رييس هيات عمومي ديوان عدالت درباره شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي موضوع بحث مهمي ميان برخي آقايان قم و شوراي نگهبان شد. ابتدا آيت‌الله مكارم‌شيرازي، در انتقادي به نسبت جديد و از حيث تعبيري كه از جايگاه شوراي نگهبان داشتند، در پاسخ به استفتايي درباره بازاريابي‌هاي هرمي چنين فتوا دادند: «اولا با پيگيري‌هاي ريشه‌اي و دقيقي كه در اين زمينه كرده‌ايم ثابت شده كه اين كار به يقين شرعا حرام است و «اكثر مراجع محترم تقليد» نيز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانيا تعجب است چگونه شوراي محترم نگهبان در اين مساله كه وظيفه او نيست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده كرده و بر اساس آن مجوزها را صادر كرده است. انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در محدوده‌اي كه قانون اساسي براي آنها معين كرده و ما آن را محترم مي‌شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نكند. مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند و اگر اين رويه ادامه يابد، مرجعيت كه از اركان مذهب ما است، به خطر مي‌افتد. اميدواريم اين تذكر خيرخواهانه را فراموش نفرمايند.»
اين نظرات بلافاصله با پاسخ آيت‌الله مومن يكي از فقهاي شوراي نگهبان مواجه شد كه گفت: «اين روزها مطلبي منتشر شده و در برخي از روزنامه‌ها آمده است كه درباره مساله‌اي سوالي شده و ذكر كردند كه شوراي نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احكام شرعيه را با سوال از مراجع تقليد به دست مي‌آورند و مساله ذكر شده از سوي شوراي نگهبان را از باب فتوا دانستند و اعلام كردند كه درست نيست... بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين در كشور درباره اينكه آنها موافق با شرع هستند يا خير مسووليت برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. اگر كسي نمي‌داند حكم شرعي مساله‌اي چيست، اين وظيفه بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، در اينجا مردم بايد از مرجع تقليدي كه حكم را ذكر مي‌كند، بپرسند. فقهاي شوراي نگهبان حق اين كار را ندارند و خود فقها نيز به اين وظيفه ملتزم هستند. تاكنون موردي نبوده كه از فقهاي شوراي نگهبان مساله‌اي شرعي پرسيده شود و آنها پاسخ داده باشند، در اينجا شوراي نگهبان هيچ‌كاره است، ما يك مورد اين كار را نكرده و نمي‌كنيم. اما درباره مقررات و قوانين وظيفه داريم كه بررسي كنيم كه با شرع مخالفت دارد يا خير.»
همچنين سخنگوي شوراي نگهبان نيز در همين زمينه توضيحاتي به اين مضمون داد كه: «به گواهي اسناد ذيل ادعاي خلاف‌شرع‌بودن مصوبه‌اي از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شده و فقهاي محترم نيز به استناد ماده ۸۷ قانون ديوان عدالت اداري و مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي پس از بررسي نظر فقهي خود را بيان داشته‌اند. فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه‌اي از ديوان عدالت اداري بند ب و ج ماده (١) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (١) دستورالعمل تاسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را خلاف موازين شرع ندانستند.»
به عنوان يك ناظر بيروني مي‌توانيم محل اختلاف را ميان طرفين حدس بزنيم. نه فقط در اين مورد كه در موارد ديگر نيز اين اختلاف وجود دارد. از جمله درباره سود بانكي يا گرفتن خسارت و جريمه تاخير در تاديه وام‌ها، اين اختلافات به وضوح ديده مي‌شود، بانك‌هاي كشور براساس قانون عمل مي‌كنند و اين قوانين از نظر شوراي نگهبان مطابق شرع است، ولي برخي از مراجع قم برداشت متفاوتي از حكم فقهي اين موضوعات دارند و چه بسا آنها را مغاير شرع مي‌دانند و حتي به صراحت اين موضع خويش را بارها و بارها درباره سود بانكي يا جريمه ديركرد ابراز داشته‌اند. ولي احكام دادگاه‌ها و عملكرد بانك‌ها براساس مقررات و قوانين جاري است و آنان نمي‌توانند براساس فتاواي موجود رفتار كنند، حتي اگر غالب آنان فتواي مشابهي را در موضوع يكساني صادر كرده باشند. ابتداي انقلاب برخي معتقد بودند كه دادگاه‌ها بر اساس تحريرالوسيله امام راي دهند با اين كار مخالفت شد و گفتند بايد مفاد آن چارچوب قانوني پيدا كند سپس اجرايي شود.
آيا اين امر بدان معناست كه ميان قانون و فتوا مغايرت وجود دارد؟ در اين مورد بايد گفت اينها دو حوزه متفاوت هستند. فتواي مراجع محترم براي مقلدان آنان لازم‌الاتباع است. براي نمونه اگر كسي از مرجعي تقليد مي‌كند كه بازاريابي‌هاي شبكه‌اي را حرام مي‌داند، وي شرعا مكلف و موظف است كه در اين حرفه وارد نشود. ولي تبعيت از اين فتوا براي ساير افرادي كه مقلد آن مرجع نيستند، حجيت ندارد و آنان بايد براساس نظر مرجع خود عمل كنند.
از نظر قانون و حكومت، تبعيت از فتاواي مراجع تا هنگامي كه موجب نقض عملي قانوني نشود، مشكلي نيست، ولي در هر حال آنچه ملاك قضاوت و داوري درباره اشخاص است، قانون مدون است. اين قانون نيز براساس تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مطابق شرع دانسته شده است. البته شايد اعضاي اين شورا به فتواي شخصي خود نظر ندهند، بلكه معيار نظر خود را فتواي ولايت فقيه قرار دهند و كليه دستگاه‌هاي دولتي و نيز محاكم دادگستري موظف به رعايت اين قانون هستند. براي مثال اگر كسي بازاريابي‌هاي شبكه‌اي را نامشروع مي‌داند، حق دارد كه در اين كار وارد نشود ولي تا هنگامي كه به لحاظ قانوني انجام اين كار منع نشده است وي نمي‌تواند مانع از انجام آن از سوي ديگران شود. يا اگر پرداخت جريمه تاخير تاديه را حرام مي‌داند، مي‌تواند و مي‌بايد آن را از ديگران نگيرد، ولي نمي‌تواند در برابر قانون تمرد كند و آن را نپردازد. تبديل فتوا به قانون مهم‌ترين فرآيندي است كه پس از انقلاب در ايران رخ داده است. ميان اين دو مقوله يا نبايد تعارض باشد يا اگر هم صورت گيرد، در عمل به نفع قانون اجرا مي‌شود. هر فتوايي براي مرجع تقليد و نيز مقلدان ايشان محترم و مُتاع است مشروط بر اينكه در تضاد عملي با قانون قرار نگيرد. اساس نظم اجتماعي بر وجود قانون واحد است كه همه آحاد مردم را يكسان شامل شود. شوراي نگهبان حتي نمي‌تواند در حضور فتواي رهبري، به ساير فتاوا ارجاع دهد. شورا بايد مستقلا مسووليت دفاع از تصميمات خود را بپذيرد و ارجاع دادن به فتاواي ديگران رافع مسووليت آنان نخواهد شد.
- بیایند ما آماده‌ایم
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
جدایی سره از ناسره و خبیث از طیب یکی از مهم‌ترین جلوه‌های انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام خمینی است و گاهی این موضوع آن‌قدر عجیب است که به سختی در باور می‌گنجد. یک زمانی یکی از مقامات ارتش در پیامی که از سوی محمدرضا شاه برای حضرت امام خمینی - قدس‌سره - آورده بود تاکید داشت که نباید علیه شاه، آمریکا و اسرائيل سخنی گفته شود در آن زمان باور اینکه حکومت پهلوی از یک مرجع تقلید بخواهد که علیه اسرائیل سخن نگوید بسیار دشوار بود اما زمان زیادی طول نکشید تا همه دریابند حکومت‌های ایران و اسرائیل ماموریتی مشترک با تفاوت‌هایی دنبال می‌کنند و هر دو در نقطه آمریکا به هم می‌رسند. امروز این موضوع تجلی دیگری دارد. رژیم‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل به طور مشترک و به شکلی که یکی حرف دیگری را پی بگیرد در اجلاس امنیتی مونیخ، ایران را تهدیدی علیه منطقه خوانده‌اند این در حالی است که هر سه از تهدید منطقه عبور کرده و سردمدار جنگ علیه منطقه هستند. تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه، لبنان و سوریه که به جای خود، تجاوز رژیم سعودی به دو کشور عربی یمن و بحرین و نقش‌آفرینی گسترده در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و... به جای خود و تجاوز ترکیه به منطقه بعشیقه عراق و اعزاز و منبج و الباب در سوریه و به طور کلی نقش‌آفرینی در راه‌اندازی گروه‌های تروریستی آشکارتر از آن است که نیازی به بیان و یا امکانی برای انکار داشته باشد؛ با این حال جای سؤال وجود دارد که چرا این سه که هر کدام خود را معرف یک جریان در منطقه و جهان تلقی می‌کنند، همزمان علیه ایران سخن گفته‌اند. در این خصوص نکاتی به نظر می‌رسند:
1- همان‌گونه که وابستگی مشترک ایران و رژیم صهیونیستی در دهه 1340 به آمریکا سبب شد که بقاء هر یک برای دیگری موضوعیت داشته باشد و برای آمریکا نیز یک نیاز استراتژیک محسوب گردد و از این رو شاه علی‌رغم آنکه می‌دانست معنای اینکه علیه اسرائيل صحبت نکنید چیست از یک مرجع تقلید می‌خواهد که درباره اسرائیل سخن نگوید این در حالی است که در آن زمان، اکثر مردم ایران و اکثر نخبگان باور نمی‌کردند که روابط دو رژیم شاه و اسرائيل برای یکدیگر جنبه حیاتی دارد. امروز نیز وقتی می‌گوئیم دولت اردوغان و دولت اسرائیل و دولت سعودی از آنجا که منشاء واحدی دارند در نهایت سیاست واحدی دنبال می‌نمایند، عده‌ای می‌گویند این حرف درست نیست و در نهایت دولت اردوغان به اصل اخوت با جمهوری اسلامی پایبند است!
نکته مهم در این میان این است که آنچه امروز در منطقه علیه ایران مشاهده می‌کنیم در واقع صورت‌بندی همان مدل آمریکایی - اروپایی مقابله با ایران است که البته با یک «خبط بزرگ» از سوی سعودی و دولت ترکیه همراه است. امروز درک این مطلب که آمریکا و اروپا با همه تلاشی که طی دهه‌های گذشته و به ویژه در 5-6 سال گذشته به کار بسته‌اند، در صحنه درگیری با ایران شکست خورده و ناخواسته میدان را به ایران واگذار کرده‌اند. پر واضح است که وقتی دست‌های آمریکا بالا می‌رود چه وضعی برای رژیم‌هایی نظیر اسرائيل و سعودی پیش می‌آید. در طول 80 سال گذشته همان‌گونه که سعودی‌ها در استفاده از کالای خارجی، خود را بی‌نیاز از تولید می‌دیدند در بحث‌های امنیتی و سیاسی نیز اتکا به قدرت‌هایی نظیر انگلیس و آمریکا را برای خود کافی می‌دانستند و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به واقع این‌گونه بود. وابستگی ترکیه و سعودی به آمریکا مانع موفقیت گروه‌های چپگرا و ناسیونالیست گردید و عملا ماشین نظامی و سیاسی شوروی در برابر دولت‌های عربستان و ترکیه متوقف ماند هر چند در هر دو مورد، اتحاد جماهیر شوروی بعضی از کشورهای پیرامونی این دو را در اختیار گرفته بود. حالا آمریکا در برابر ایران دست‌های خود را بالا برده است و این در حالی است که نفوذ ایران در داخل عربستان، داخل ترکیه و در میلیون ها فلسطینی که خواهان نابودی اسرائيل هستند، بسیار بالاست. بر اساس نظرسنجی که یک موسسه معتبر آمریکایی در سال 2016، انجام داد، 62 درصد شهروندان عربستانی، ایران را یک کشور قابل احترام مسلمان دانسته‌‌اند و این در حالی است که رسانه‌های سعودی طی 40 سال گذشته از هیچ اقدام تبلیغاتی و سیاسی ضدایران دریغ نکرده‌اند. یک نظرسنجی دیگر بیانگر آن است که لااقل 90 درصد مردم ترکیه، ایران را دوستی قابل اعتماد با انقلابی مبارک ارزیابی کرده‌اند.
آمریکا در عمل و به ناگزیر ناتوانی خود در ایفای نقش گذشته‌اش را به هم‌پیمانان و به عبارت دقیق‌تر کشورهای وابسته به خود، ابراز کرده است. بدون این اعتراف نیز کشورهای یاد شده حداقل از سال 2007 به بعد یعنی نزدیک یک دهه ناتوانی آمریکا از پیگیری اهداف خود را به چشم دیده‌‌اند. در عین حال آمریکایی‌ها به دولت‌های ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی گفته‌اند که از هر طرح و اقدام ضدایرانی آنها حمایت خواهند کرد. این نکته به وضوح و تکرار توسط جان‌کری ابراز شد و امروز نیز مشابه آن را مقامات جدید آمریکا بیان می‌نمایند. رایزنی‌های فشرده ماه‌های اخیر میان رژیم‌های صهیونیستی، ترکیه و عربستان بیانگر آن است که این سه شکل‌دهی به یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران فکر می‌کنند و آرام آرام برای رسیدن به آن وارد گود شده‌اند. اظهارات همزمان مقامات وزارت خارجه عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اجلاس مونیخ که یک اجلاس آسیایی- آفریقایی است را هرگز نباید تصادفی تلقی کرد. شاید نتوان گفت که این سیاست پایدار این سه دولت است اما می‌توان گفت فعلا روی اینکه باید یک جبهه منطقه‌ای را علیه ایران به وجود آوریم توافق شده است.
در این بین به نظر می‌آید دولت اردوغان که خود را در نقطه اصلی تعارض با ایران می‌بیند درباره توان رژیم اسرائیل و رژیم سعودی و در عمل پای کار بودن آنها تردید دارد- آنکارا با اشاره به پذیرش غیررسمی حزب‌الله لبنان از سوی تل‌آویو به عنوان واقعیتی که قابل تغییر نیست و نیز با اشاره به پذیرش غیررسمی انصارالله یمن از سوی ریاض به عنوان واقعیتی که در نهایت ناگزیر به تن دادن به آن است، مبارزه سه‌جانبه را یک تابلو حزب که معلوم نیست چند روز سرپا می‌ماند می‌داند. از این رو اگرچه به واسطه شکست سنگین در ماجرای آزادی حلب در سوریه، دولت اردوغان به شدت از ایران عصبانی است اما نمی‌داند اگر پا پیش بگذارد و وارد یک اقدام عملی علیه ایران شود چه اتفاقی می‌افتد.
2- اظهارات دو روز پیش مقامات وزارت خارجه این سه دولت علیه ایران برای آن بود که ایران شکل‌گیری یک جبهه قدرتمند علیه خود را باور کند. این‌ها می‌توانستند هم‌پیمانی ضد ایرانی خود را علنی نکنند و صبر کنند تا کار به یک نقطه درست برسد چه اینکه هر فردی بدون نیاز به بهره هوشی فراوان می‌داند که اقدام واقعی علیه یک حریف قدرتمند، پیش از اقدام، اعلام نمی‌شود و آنگاه که چیزی اعلام می‌شود به این معناست که حریف باید خود آنچه اعلام می‌شود را اقدام عملیاتی! تلقی نماید.
در اینکه امروز شاهد یک جابجایی در ستاد طراحی و اجرای اقدامات ضد ایرانی هستیم تردید نداریم. به خوبی می‌دانیم که دنیای پس از برجام، دنیای تحت کنترل آمریکا نیست نه اینکه برجام چنین خاصیتی دارد بلکه از آن رو که آمریکا دیگر قادر به حفظ کشورهای موسوم به 5+1 و یا هر مجموعه دیگری تحت مدیریت خود نیست. کاملا واضح بود که آن اجماعی که آمریکا با تکیه بر آن سیاست‌های ضد ایرانی خود را بر دیگران دیکته می‌کرد چند سال است که از میان رفته است. بر این اساس مقامات آمریکایی ناگزیر به واگذاری نقش مستقیم- و بسنده کردن به کارگردانی- خود است. این واگذاری طبعا باید به دولت‌های قدرتمندتر منطقه که دشمنی یا رقابت با ایران داشته و به عبارتی خود انگیزه مقابله با ایران را داشته باشند. بر این اساس آنچه که از سوی رژیم صهیونیستی، ترکیه و عربستان انجام می‌شود بدون کم و کاست از سوی آمریکا حمایت می‌شود حالا ممکن است در شبکه‌های اجتماعی و توسط چند نفر انسان عادی خلاف این هم نوشته شود. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم اجلاس خاورمیانه‌ای مونیخ بر این اساس طراحی و مدیریت شده است. پس با این وصف نباید انتظار تفاوت لحن چاووش اوغلو و عادل الجبیر و لیبرمن داشت.
3- برخلاف آنچه تصور اولیه ماست اقدام منطقه‌ای علیه ایران و به عبارتی خصومت منطقه‌ای علیه ایران از خصومت سطح بین‌المللی علیه ایران موثرتر است و از این رو اگر در سطح منطقه یک جبهه منسجمی علیه ایران شکل بگیرد، کار برای جمهوری اسلامی به نسبت گذشته حساس‌تر می‌شود چرا که اعمال بین‌المللی علیه ایران وقتی به محیط منطقه‌ای می‌رسید تا حد زیادی به واسطه روابط درون منطقه‌ای ایران، خنثی می‌شد اما وقتی فشار در منطقه شکل بگیرد بطور طبیعی با همراهی قدرت‌های غربی نظیر آمریکا و انگلیس نیز همراه شده و مقابله با آن برای ایران اسلامی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌شود.
اما سخن بر سر این است که اولا این جبهه‌بندی ضد ایرانی بطور واقعی شکل بگیرد و ادامه پیدا کند و طرف‌های این جبهه‌بندی ریسک بالای ضدیت با ایران را پذیرفته باشند و ثانیا برای ایران امکان شکل‌دهی به یک جبهه متقابل نداشته باشد. تجربه سوریه به خوبی نشان داد که از یک‌سو توانایی ایران برای جبهه‌سازی خیلی بیشتر از رقبا و دشمنان است و از سوی دیگر تداوم یک جبهه تا رسیدن به دستاورد استراتژیک که لازمه موفقیت یک جبهه است، در طرف مقابل ایران امکان‌پذیر نیست. روابط اخیر مقامات کویت و عمان با ایران نشان داد که عربستان حتی قادر به حفظ کشورهای کوچک نزدیک به خود در جبهه مشترک نیست و روابط پاندولی اردوغان با عربستان هم نشان داد که تفکر برتری‌طلبانه هر یک از سه دولت صهیونیستی، سعودی و ترکیه هم مانع ابقای آنان در یک جبهه واحد می‌شود.
به هر روی حکایت جدا شدن خبیث از طیب که یک رمز قرآنی در انقلاب ماست، امروز در جلوه منطقه‌ای به کنار هم قرار گرفتن دولت «ترکیه اسلام‌گرا» با دولت «اسرائیل اسلام‌ستیز» و دولت «عربستان منافق» رسیده است اما در این سوی ماجرا ایرانی ایستاده که قدرت و تجربه موفق برهم زدن نقشه پیچیده قدرت‌های بزرگ را دارد. پس بیایند ما آماده‌ایم.
نظر شما