صادق زيباکلام . استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«ميراث هاشمي‌رفسنجاني» نوشت:
کم نيستند کساني که در احصای ميراث مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به سروقت سازندگي، پايان‌بخشيدن به جنگ تحميلي، تلاش براي از قوه به فعل درآوردن اميال و آرزوهاي ميرزاتقي‌خان اميرکبير و شايد بالاتر از همه، به سروقت انقلاب و نقش او در تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌روند. اينها قطعا جزء ميراث ماندگار وي هستند. در‌عين‌حال او تلاش‌هاي بزرگ و مهم ديگري هم داشت که چندان به بار ننشستند. يکي از بزرگ‌ترين ناکامي‌هاي وي تلاشش در اصلاح بنيادي اقتصاد ايران بود. او به‌درستي تشخيص داده بود که کليد رشد و توسعه، پيشرفت و سازندگي کشور در گرو کنارگذاشتن اقتصاد ناکارآمد دولتي ايران است و از همان ابتداي رياست‌جمهوري خود مصمم بود الگوي اقتصاد آزاد «آدام اسميت» را جايگزين اقتصاد دولتي رانتي- نفتي کشور کند. تصورش آن بود که با پايان‌يافتن جنگ با عراق، ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي جايگزين تنش‌ها، درگيري‌ها و منازعات سال‌هاي نخست انقلاب شده بود و اين يعني راه براي اصلاحات بزرگ اقتصادي در ايران هموار شده است. اين احساس وي را که همه چيز براي رفتن به سمت سازندگي و اصلاح ساختار اقتصاد دولتي کشور و تبديل آن به اقتصاد آزاد آماده است، مي‌توان در بيان آن گزاره معروفش هنگام معرفي کابينه خود در تيرماه سال ۶۸ سراغ گرفت که گفت: «بعضی از آقایان در بحث‌هایشان خواهند گفت این کابینه به اندازه کافی سیاسی نیست. شما هرچه می‌خواهید من خودم سیاسی هستم.»
با وجود آرزو و عزم جدي‌اي که مرحوم هاشمي‌رفسنجاني براي رفرم بزرگ اقتصادي ايران در سر داشت، اقتصاد ما همچنان دولتي و وابسته به نفت باقي ماند. با اين تفاوت که امروزه بعد از گذشت قريب به دو دهه بعد از پايان رياست‌جمهوري وي، فساد را هم بايد به ناکارآمدي اقتصاد دولتي ايران بيفزاييم. او قريب به سه دهه پيش با تمام وجود باور داشت که مسير پيشرفت در ايران در گرو رفتن به سمت اقتصاد باز و آزاد است. درستي ديدگاه وي را امروزه موفقيت يک، دوجين از کشورهاي ديگر که مانند ايران به دنبال جهش اقتصادي بودند، به نمايش گذاشته‌اند. اقتصاد‌هاي موفق هند، مالزي، اندونزي، مکزيک، برزيل، آرژانتين، ترکيه، چين (مناطق ويژه) و بسياري از کشورهاي ديگر، درستي مسيري را که آقاي هاشمي‌رفسنجاني در پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي به دنبال آن بود، به نمايش گذاشته‌اند. ميراث ارزشمند هاشمي‌رفسنجاني نه در اقتصاد و سازندگي که اتفاقا در حوزه سياسي و اجتماعي است. او تندروي را تهديدي به مراتب جدي‌تر از خشک‌سالي، کم‌آبي، آلودگي محيط زيست، فرسايش خاک، دشمنان خارجي و ساير خطرات اين‌چنيني براي بقای نظام مي‌پنداشت. خودش معتقد بود که او همواره از اين شيوه فاصله داشته و به ميانه‌روي نزديک‌تر بوده است. رگه‌هايي از اين ادعا را البته مي‌توان در مقاطع مختلف زندگي سياسي وي مشاهده کرد. در جريان مبارزات قبل از انقلاب، او مواضعي معتدل داشت. کم اتفاق نيفتاده بود که چه درون زندان و چه بيرون از آن موضع‌گيري‌هاي ايشان با انتقاد و اعتراض مبارزان تندرو مواجه شده بود. در جريان بحران عميقي که نيروهاي اسلام‌گرا بعد از اعلام مواضع رهبري سازمان مجاهدين مبني‌بر مارکسيست‌شدن‌شان در تابستان ۱۳۵۴ با آن مواجه مي‌شوند، نقش مرحوم هاشمي‌رفسنجاني درون زندان و در کنار مرحوم آيت‌الله طالقاني و منتظري در کاهش لطمات آن بحران سرنوشت‌ساز، حياتي بود. برقراري ارتباط با آمريکايي‌ها در دوران جنگ که به «جريان مک فارلين» معروف شد، نشان ديگري از ميانه‌روي او بود. تلاش در مجاب‌کردن امام خميني(ره) که پيروزي در جنگ با عراق را براي ايران متصور نيست و در نتيجه پذيرش قطع‌نامه ٥٩٨ از سوی ايران و پايان‌دادن به جنگ، حجت ديگري بر ميانه‌روي ايشان است. کم نبودند کساني که همچنان خواهان ادامه جنگ بودند و تا امروز هم ايشان را به‌واسطه پايان‌بخشيدن به جنگ «نبخشيده‌اند».
سياست خارجي حوزه ديگري بود که ميانه‌روي وي را نشان مي‌دهد. او بعد از جنگ تلاش کرد سياست تنش‌زدايي را دنبال كند؛ اما در آنجا هم ناکام ماند؛ اما درباره بهبود روابط با همسايگان در خليج فارس به‌ویژه عربستان سعودي ايشان توانست گام‌هاي بلندي بردارد. ترکيب کابينه‌اش می‌تواند حجت ديگري بر تمايل وي به اعتدال باشد. خاتمي وزير ارشادش بود و ولايتي وزير خارجه‌اش. هم عبدالله نوري در دولتش بود، هم مصطفي ميرسليم؛ هم مصطفي معين و هم سيدمحمد غرضي؛ هم حسين کمالي چپ و هم علي‌محمد بشارتي راست. او بيش از خط و مرام وزرايش، به کارآمدي‌شان نظر داشت. بسياري از منتقدان مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني، با اشاره به شماري از سياست‌ها، تصميمات و موضع‌گيري‌هاي ايشان بعد از انقلاب، ادعاي «اعتدال و ميانه‌روي» را درباره ايشان درست نمي‌دانند. بدون‌ترديد بخشي از اين انتقادات به مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني وارد است. از آن ملاحظه کلي که بگذريم، ميانه‌روي آقاي هاشمي هرقدر که جلوتر آمديم، بارزتر شد. اختلافات آن مرحوم با جريان نيرومندي که ما امروزه آنها را به نام اصولگرايان مي‌شناسيم، آشکارا از همان نخستين دوره رياست‌جمهوري‌شان رو به ظاهرشدن بود. دوم خرداد ٧٦ را بايد جدايي رسمي وي با جناح راست که در برهه‌اي به نام محافظه‌کاران و امروزه هم به نام اصولگرايان شناخته مي‌شوند، دانست. روي‌کارآمدن اصلاح‌طلبان، اختلافات ميان آقاي هاشمي‌رفسنجاني با اصولگرايان را عميق‌تر کرد.
شکافي که ميان وي با محافظه‌کاران در دوران رياست‌جمهوري‌اش پيدا شده بود، در دوران اصلاحات بدل به جدايي کامل شد. در پايان دوره هشت‌ساله اصلاح‌طلبان همه پل‌هاي ميان آقاي هاشمي و محافظه‌کاران يا فروريخته يا درحال ريزش بودند. انتخابات تير ٨٤ عملا مرحوم هاشمي‌رفسنجاني را از هيبت يک هم‌پيمان سابق براي اصولگرايان به يک مخالف جديد بدل كرد. رأي سنگيني که در انتخابات خبرگان در اسفند ۹۴ به دست آورد و نفر اول تهران شد، حکايت از آن داشت که سرانجام موفق به جلب اعتماد عمومي شده است. موفقيت در صندوق رأي و تشييع جنازه باشکوه او و حضور صدها هزار متولدان بعد از انقلاب، گواه آشکاري بود بر اينکه در پيکار نابرابري که بر سر اعتدال و ميانه‌روي با راديکاليسم در دهه‌هاي پاياني حيات سياسي وي به راه افتاد، هاشمي‌رفسنجاني موفق شد با دست خالي طرف مقابل خود را شکست دهد. او موفق شد اعتدال و ميانه‌روي را سرانجام در قالب يک گفتمان نيرومند و پايدار در ايران اسلامي به پا دارد. اگرچه رنج و زجر بسياري در سال‌هاي پاياني حياتش کشيد، اما حضور خيل عظيم جوانان دهه‌شصتي و هفتادي در تشييع‌جنازه‌اش نشان داد که آن زجرها خيلي هم بي‌حاصل نبوده‌اند و او موفق شد تا سرانجام اعتدال و ميانه‌روي را در ايران اسلامي نهادينه کند.
- تيشه به ريشه اقتصاد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بعضي وقت‌ها پيش مي‌آيد كه از ديدن و شنيدن برخي تصميمات دچار شوك مي‌شويم و به اين پرسش فكر مي‌كنيم تا كي مي‌خواهيم قطار سياستگذاري كشور به ويژه در اقتصاد را روي يك ريل معيوب حركت دهيم؟ آيا ٤٠ سال تجربه شكست خورده براي درس‌آموزي ما كافي نيست كه دوباره و صدباره همان سياست‌هاي ويرانگر گذشته را تكرار مي‌كنيم؟ تاكنون كدام خير و نيكي را از اين سياست‌ها به دست آورده‌ايم كه باز هم همچنان آن را ادامه مي‌دهيم؟ قضيه از اين قرار است كه كميسيون تلفيق بودجه در مجلس تصويب كرده است كه چهار ميليون تن قير مجاني به وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت آموزش و پرورش و بنياد مسكن داده شود. سهم هركدام از اين وزارتخانه‌ها برحسب نياز و ماموريت آنها نيز مشخص شده است. ظاهرا كل توليد قير كشور نيز حداكثر پنج ميليون تن در سال است. اين نوع سياستگذاري نه تنها خلاف عقل سليم بوده و شكست آن در گذشته بارها تجربه شده، بلكه خلاف سياست‌هاي كلي نظام در اقتصاد مقاومتي است. اين سياستگذاري‌ها منشأ فساد و سوءاستفاده و اتلاف منابع است. اين سياستگذاري‌ها موجب كاهش كيفيت توليد و غيررقابتي شدن آن مي‌شود. تمام علايم اقتصادي را نابود مي‌كند و به ضرر مردم است. چرا؟
وقتي قير را مجاني مي‌دهيد، رقم آن در بودجه قيد نمي‌شود و اين ساده‌ترين نوع اختلال در ارقام و حسابداري بودجه است كه محاسبات ملي را دچار اختلال مي‌كند. اين ميزان قير به‌طور تقريب ٤هزارميليارد تومان ارزش دارد كه از محاسبات خارج مي‌شود. وقتي كالايي را مجاني مي‌دهيد، طرف‌گيرنده حتي اگر نياز هم نداشته باشد آن را مي‌گيرد يا اتلاف يا از آن سوءاستفاده مي‌كند. طرف‌دهنده كالا نيز هيچ تعهدي در برابر كيفيت آن به عهده نمي‌گيرد و قيرهاي بي‌كيفيت تحويل مي‌دهد. اين قيرهاي بي‌كيفيت در راه‌ها، ساختمان‌ها و... استفاده مي‌شوند و وضعيت بي‌كيفيت را در آنها ايجاد مي‌كنند. وقتي كه يك جزو از يك مجموعه كالا در ساخت ساختمان و طرح‌هاي عمراني مجاني مي‌شود ميزان مصرف آن در اين طرح‌ها، بالاتر از ميزان بهينه خواهد شد و اين به ضرر اقتصاد كشور و كيفيت توليد است. كيفيت توليد نهايي به صورت تصاعدي كم مي‌شود. در نتيجه هم قير مصرفي كم‌كيفيت خواهد بود و هم نحوه استفاده آن! اين يعني تيشه به ريشه اقتصاد زدن. فساد و رانت‌خواري كه اين همه از آن مي‌ناليم ريشه در اين نوع سياست‌ها دارند.
به‌جاي اين كارها مي‌توان قيمت قير را حساب كرد و پول آن چهار ميليون تن را به عنوان سهم دولت از توليدكنندگان قير يعني وزارت نفت گرفت و به خزانه واريز كرد و به تناسب سهمي كه براي هر وزارتخانه تعيين شده آن را به حساب بودجه‌هاي عمراني آنها واريز كرد و آنها هم مثل همه قير را بخرند، دست‌شان باز است كه قير را از هر جايي كه بهتر است و به ميزاني كه لازم دارند، خريداري كنند و كل جريان فساد، افزايش مصرف، كاهش كيفيت كنار گذاشته شود. ترديد نبايد داشت كه پشت اين نوع تصميمات نوعي ناآگاهي مفرط و حتي منافع خاص وجود دارد.
اين مشكل مختص قير نيست در همه حوزه‌هاي مربوط به انرژي با اين وضع مواجه هستيم. نمونه‌اش قيمت و چگونگي مصرف برق است. وزارت نيرو و دولت برق را بسيار كمتر از قيمت تمام شده و بين‌المللي به مصرفكننده مي‌دهند. منطق آن نيز فشار نيامدن به مصرفكننده است. ولي خسارات ناشي از اين سياست گريبان كشور و همان مردم را خواهد گرفت. در حالي كه راه‌هاي بهتري وجود دارد كه هم به نفع مردم باشد و به آنان فشار نيايد و هم به نفع جامعه و اقتصاد كشور. اجازه دهيد از يك مثال استفاده كنيم. فرض كنيد يك ساختمان اداري ٢٠ طبقه سالانه معادل صد واحد برق مصرف مي‌كند. و هر واحد برق نيز معادل ١٠ تومان باشد (همه اعداد فرضي است). اين ساختمان اداري دولتي يا حتي غيردولتي سالانه معادل هزار تومان پول برق مي‌دهد. اين در حالي است كه ارزش واقعي هر واحد اين برق ١٠ تومان نيست، بلكه ٣٠ تومان است. دولت قيمت برق را تغيير نمي‌دهد تا به هزينه‌هاي اين واحد اداري افزوده نشود.
ولي چون قيمت برق در مقايسه با قيمت ساير كالاها بسيار كمتر است، اين واحد اداري بيش از حد طبيعي و مورد نياز برق مصرف مي‌كند و اين فشار مضاعفي را به مردم و توليد وارد مي‌كند. دولت دو راه دارد يا اينكه قيمت برق را به ٣٠ تومان برساند و هر مصرف‌كننده‌اي قيمت واقعي را بدهد. در اين صورت مصرفكننده متوجه قيمت مي‌شود و مصرف خود را از ١٠٠ واحد به ٨٠ واحد تنزل مي‌دهد، بدون اينكه تاثيري در كيفيت زندگي و بهره‌مندي آن از برق داشته باشد. يك راه ديگر اين است كه دولت قيمت برق را اضافه كند، مابه‌التفاوت خود را به مصرفكننده منتقل كند. اگر او صرفه‌جويي كرد به نفع خودش باشد و اگر هم صرفه‌جويي نكرد، نتيجه فرقي نخواهد داشت. در اين صورت مصرفكننده ٢هزار تومان مابه‌التفاوت خواهد گرفت اگر همان مقدار قبلي مصرف كرد كه ٣٠٠ تومان هزينه برق را مي‌پردازد كه در اصل همان هزار تومان اول است ولي اگر ٨٠ واحد برق مصرف كرد ٢٤٠٠ تومان هزينه برقش مي‌شود كه چون ٢هزار تومان به حسابش منظور شده، فقط ٤٠٠ تومان پول برق مي‌دهد. اين به نفع مصرفكننده و حتي به نفع توليدكننده برق است زيرا اين توليدكننده مي‌تواند ٢٠ واحد صرفه‌جويي شده را به قيمت خيلي بالاتر صادر كند. بنابراين عرضه مجاني هر خدمت و كالا كمكي به اقتصاد كشور و حتي مصرفكننده نمي‌كند.
متاسفانه برخي افراد هنوز مفهوم دقيقي از ضرورت عدم مداخله در قيمت‌گذاري را ندارند. دخالت در قيمت‌گذاري كالاها و فروش ارزان‌تر آنها، به ظاهر به نفع مصرفكننده است، در حالي كه در واقع به ضرر همگان است. اينها همه تجربه شده است و حتي بسيار واضح است ولي چرا يك تعداد نماينده كه در مهم‌ترين كميسيون اقتصادي مجلس جمع شده‌اند، متوجه اين ماجرا نمي‌شوند، جاي بحث دارد. با اين نگاه بودجه‌نويسي و سياستگذاري در اقتصاد ايران چيزي شبيه به طنز خواهد شد.
در هر حال بايد اميدوار بود كه نمايندگان در صحن علني مجلس اين‌گونه مصوبات خطرناك را رد كنند و البته اگر باز هم متوجه ابعاد فاجعه‌بار اين تصميمات نشدند، اميدوار بايد بود از آنجا كه مفاد اين تصميم مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است، با بند ١٤ سياست‌هاي كلي برنامه ششم و نيز بندهاي ٤، ١٠، ١٣، ١٥ و ١٩ و از همه مهم‌تر بند ٢٣ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در تعارض است از سوي مجمع تشخيص و شوراي نگهبان رد شود. در بند ٢٣ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آمده است كه: «شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار». در حالي كه اين مصوبه مجلس عقب‌مانده‌ترين شيوه توزيع كالاست كه فقط در زمان جنگ نمونه آن ديده مي‌شد.
- ناکارآمدی یا اشکال قانونی؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
جماعتی را در نظر بگیرید که سوار بر اتوبوسی قصد عزیمت به مشهد مقدس را دارند. هر چند ساعت، راننده تازه نفسی با ادعای بهتر راندن، پشت‌فرمان می‌نشیند و مقدرات مسافران را به دست می‌گیرد. اگر رانندگان متعدد، بدون در نظر گرفتن مسیر و نقشه راه و مختصات جغرافیایی، هریک فرمان را به سویی بکشد و راه شرق و غرب در پیش گیرد، روزها و ماهها می‌گذرد و مسافران به مقصد نمی‌رسند، فرصت‌ها از دست می‌رود و راه‌های رفته را بر می‌گردند و...
برای پرهیز از چنین وضعی است که مقررات رانندگی وضع و مختصات و علائم راهداری نصب شده تا کسی نتواند سرخود عمل کند و زودتر یا دیرتر طی طریق کند. در عین حال حاکمیت قانون باعث می‌شود هیچ یک از رانندگان نتواند ادعا کند من چنین برنامه و چنان نقشه‌ای دارم و اگر فرصت می‌یافتم چنان می‌کردم! قانون باعث می‌شود او حد و اندازه‌اش را به عنوان راننده بشناسد، حدود اختیاراتش را بداند و خودش را با جاده‌ساز و قانون‌نویس و پلیس و ... اشتباه نگیرد. ضمانت اجرای این هم، اعمال قانون توسط مامورانی است که برای همین منظور استخدام شده‌اند و حقوقِ همین کار را می‌گیرند. مجموعه این فرآیند باعث می‌شود تا یک مسافر اطمینان داشته باشد اگر امشب از تهران به سمت مشهد مقدس عزیمت کند، دوازده ساعت بعد، به مقصد رسیده و می‌تواند برنامه‌های بعدی‌اش را بر این اساس تنظیم کند.
این تمثیل ساده و این گزاره بدیهی عقلی را هیچکس نمی‌تواند رد کند چرا که نمی‌خواهد به مخالفت با مشهورات عقلی متهم شود. در قیاس با این سفر چند ساعته، اداره امور یک کشور که هزاران بار خطیرتر است، منطقا باید ضابطه‌مند‌تر باشد و چارچوب‌های جدی‌تر و بازدارنده‌تری داشته باشد.
نظامات سیاسی مختلفی برای به سامان کردن امور و پرهیز از فرصت‌سوزی‌ها و حتی جلوگیری از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودی و به عقب رانده شدن کشور، راهکارهای قانونی مهم و بازدارنده‌ای طراحی کرده‌اند. در کشور ما، قانون اساسی با تقسیم قوا، جلوی خود‌رایی در بخش‌های گوناگون حاکمیت را گرفته و ترتیبی داده که یک مقام اجرایی تنها مجری باشد نه تئوریسین و نظریه‌پرداز، یک مقام تقنینی، فقط قانون‌گذار باشد و نه قاضی و محکوم‌کننده این و آن و یک مقام قضایی، تنها و تنها قاضی باشد نه لابی‌گر و مصلحت‌اندیش و مذاکره‌کننده.
با این‌حال به دلیل عدول این دستگاه‌ها از وظایف ذاتی و فرو غلتیدن در ورطه رودربایستی و برخی مراودات، در وضعیتی قرار داریم که یک مقام دولتی بعد از چند سال اعترافاتی می‌کند که دقیقا مصداق همان رانندگانی است که یکی به شرق رفته و دیگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به این مصادیق توجه کنید:
اخیرا وزیر ارتباطات گفته: « در ابتدا فکر می‌کردیم که تمامی تحریم‌ها در 12 ماه لغو می‌شود اما این موضوع به طور کامل تحقق نیافت»! فکر می‌کردیم! یعنی سرنوشت یک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرایطی که هر نخبه و دلسوز و اندیشمندی بارها و بارها بر واهی بودن همه آن وعده‌ها و سراب بودن همه آن رویاها تاکید کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوایی وجود نداشت و منتقدین دلسوز به جهنم حواله می‌شدند!
رئیس‌جمهور محترم هم درباره تحریم‌ها به تازگی سخنان متفاوتی در خوزستان گفته است. ایشان با عبور از آنچه قبلا گفته بود ناگهان وعده چند ده سال آینده را به مردم می‌دهد و می‌گوید: « چند تا ده سال طول می‌کشد تا تمام آن آثار تحریم از بین برود. فکر کردیم سه روزه مشکل حل می‌شود»! رئیس‌جمهور محترم امروز در شرایطی این حرف را می‌زند که سخنان دوسال قبل خود را فراموش کرده است. آنجا که گفته بود: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند»! حالا کدام فکر درست بود!؟ آن فکری که آب خوردن را هم به تحریم ربط داده بود یا آن فکری که می‌گفت دشمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آیا اکنون رئیس‌جمهور به اشتباه بودن آن اندیشه‌های باطل اذعان دارد!؟ آیا اکنون که عدوات و دشمنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌های دنباله‌رو باعث استمرار تحریم‌های ظالمانه شده و این خوش‌بینی به دشمن باعث کاهش شدید محبوبیت دولت یازدهم در نزد افکار عمومی شده، رئیس‌جمهور محترم حاضر به پذیرش این فقره هست؟ منطقا از کسی که علیرغم این همه مشکلات و مصائب مردم و با وجود رکود و تورم و بیکاری فراگیر، می‌گوید «شرمنده مردم نیستیم» و اعلام می‌کند که همه‌چیز در کشور به سامان است و ریزگرد و مشکلات مردم جنوب هم «عذاب الهی» است، به سختی می‌توان انتظار پذیرش خطا و سپس حرکت و کار خاصی داشت و بیم آن می‌رود که اگر ده بار دیگر هم فرصتی باشد، اتفاق تازه‌ای روی ندهد!
اما اشکال از کجاست؟ صرف‌نظر از قوت و ضعف ذاتی افراد، وقتی سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند، کشور بدین شکل دستخوش روزگار گذراندن با «فکر می‌کردیم»ها می‌شود.
قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسی به همه امور مملکت نظارت کند. اما نگاهی به گردش کار مجلس، گویای فاصله فاحش آن با جایگاه رفیعی است که باید باشد. نایب رئیس مجلس مشغول توئیت نوشتن درباره «کولبران» است و از مسئولیت خود و دولت مورد علاقه‌اش چیزی نمی‌گوید! نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه، با انبوهی از مراجعان که از بیکاری و بی‌پولی رنج می‌برند مواجه هستند، اما همزمان علیرغم اذعان و اخطار کارشناسان - که رکود مسکن را یکی از مهمترین علل گسترش رکود و بیکاری در کشور می‌دانند- وزیر مسکن را با رایی بالاتر از روز نخست راهی وزارتخانه می‌کنند! تا عملا به همه غصه‌ها و درد دل‌های موکلینشان پوزخند زده باشند!
وقتی یک مقام مسئول (در هر دستگاهی) نگران این نکته ساده و ابتدایی نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تبانی، کوتاهی و ... از سوی دستگاه قضا مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد و انتساب او به اشخاص و جریانات سیاسی، برایش مصونیت به ارمغان می‌آورد، احتمال هر خطر و اتفاقی را باید داد. وزیر صنعت اخیرا در سخنانی عجیب و غریب که بیشتر به دوران قبل از برپایی جمهوری اسلامی شبیه است، در واکنش به نگرانی نخبگان و دلسوزان از محرمانه‌بودن قراردادهای خودروسازان با شركاي خارجی، گفت: «هيچ نگرانی‌ای در اين زمينه وجود ندارد و من مسئوليت‌ها را قبول می‌كنم»! وی سپس در مقابل پرسش درباره اطلاع ديوان محاسبات از آنچه در اين قراردادها گذشته مي‌گويد: «قراردادها نبايد به هيچ جا فرستاده شود(!) ديوان محاسبات اگر شك و شبهه‌اي دارد، مي‌تواند رسيدگي كند؛ ضمن اينكه اينها ارتباطي به بعضي دستگاه‌ها ندارد(!) ديوان محاسبات يك شرح وظايف دارد و اين‌طور نيست كه قراردادها را تأیید و بررسی كند»! چه چیزی می‌تواند یک وزیر را که مدت کوتاهی بر کرسی یک وزارتخانه تکیه می‌زند، به این نقطه برساند که خود را پاسخگو به هیچ مرجعی نداند و حاضر نباشد به عالی‌ترین مراجع قانونی کشور لطف کند و قرار‌دادهایش را نشان بدهد!؟ اگر فردا از همین قراردادها، یک «کرسنت» دیگر درآمد، تکلیف ملت مظلومی که با هنرمندی مدیرانش، میلیارد میلیارد پول از کیسه‌اش می‌رود چیست!؟ اکنون بدهی و خسارت ناشی از کرسنت دهها هزار میلیارد تومان است و هرروز هم به آن افزوده می‌شود. آیا باید منتظر تولد یک فساد عظیم دیگر بود!؟ آیا اگر دستگاه قضایی در موقع مقتضی و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالی رفته بود و عواملش را محاکمه و مجازات می‌کرد، امروز کسی جرات می‌کرد گردن‌کشانه بگوید «قراردادها را نمی‌دهیم»!؟ اکنون که برخی از عوامل قرار‌داد کرسنت محکوم شده‌اند، عزمی برای اجرای حکم وجود دارد یا اینکه همان افراد در همان سمت‌ها و مسئولیت‌ها، مشغول عقد قرار‌داد با خارجی‌ها هستند!؟ آنها مجازات نشدند و در نتیجه علیرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همین حاشیه امنیت، توتال را برای توسعه یک میدان مشترک با قطری‌ها استخدام کردند، در حالی‌که پیمانکار طرف قطری هم توتال بود!!
باید برای این بلیه عظیم فکری کرد وگرنه ماجرای عوض شدن دائمی راننده‌ها در ابتدای این نوشتار، کار را به جایی خواهد رساند که مسافران هرگز به مقصد نرسند. ساختار قانونی و قانون اساسی ما، در این موارد کاملا شفاف و روشن است و نمی‌توان نقصی متوجه آن کرد. ضعف در اجراست. در آنجا که اصل تفکیک قوا و عمل هر قوه به وظایف ذاتی و قانونی و شرعی‌اش رعایت نمی‌شود و ملاحظات و لابی‌ها و رودربایستی‌ها و ... جانشین مصالح عمومی و منافع ملی می‌شود. بهانه همه دوره‌ها (از جمله این دوره) این است که فلان اقدام یا جلوگیری از فلان تخلف، موجب تضعیف دولت مستقر می‌شود! به پرونده فلان شخص پس از دوره مسئولیتش رسیدگی می‌شود (اگر بشود)! اگر فلان اقدام صورت بگیرد، این‌گونه اعلام می‌شود که در برابر برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی شده و...! اینها و مواردی مشابه، نه پیش خدا حجتی است برای سکوت در برابر تخلفات و نه گره‌ای از کار فرو بسته مردم باز می‌کند.
نظر شما