اين وضعيت موجب شده تا عرصه براي فعالان اقتصادي سخت شود. چنين اتفاقي هم در روزهايي رخ مي‌دهد كه اقتصاد ايران به‌شدت، چشم انتظار رشدهاي مثبت، سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر، توسعه متوازن و در نهايت ايجاد اشتغال براي جوانان تحصيلكرده كشور است.
به همين دليل اگر تا 2سال قبل اعتراض به وضعيت نامساعد كسب‌وكار در كشور يك مطالبه اقتصادي به شمار مي‌آمد، بايد امروز اين خواسته را يك نياز اجتماعي و عمومي براي كشور قلمداد كرد. هنوز هم بحران‌هاي بزرگي در اقتصاد ايران وجود دارد كه راه‌حل بخش مهمي از آنها در رفتارهاي كارشناسي دولت است. درصورتي كه دولت هرچه سريع‌تر اقدام به رفع آنها نكند، به‌طور حتم در سال96 هزينه‌هاي گزافي پاي بخش خصوصي كشور نوشته مي‌شود. در سال95 رشد اقتصادي كشور اگرچه هم مثبت شد و هم به مرز 6/8 درصد رسيد ولي براي جهش بزرگ اقتصادي مناسب و مساعد نبود. اقتصاد ايران براي بهبود و حركت در مسير رشد و توسعه درست به رشدهاي بيش از 8درصدي نياز دارد. تحليل اينكه چطور اقتصاد ايران نتوانست به مرز رشد بالاتر برسد را مي‌توان در برخي مولفه‌ها جست‌و جو كرد.
سال95 در حالي به پايان مي‌رسد كه دولت در نهايت براي تك نرخي كردن ارز به جمع‌بندي دقيقي نرسيد. ارز دو نرخي با قيمت غيرواقعي، منشا بسياري از مشكلات اقتصاد ايران و به‌خصوص ايجاد فضايي آكنده از رانت و فساد است. بخش خصوصي اعتقاد دارد كه قيمت واقعي ارز مي‌تواند به ايجاد عدالت در اقتصاد ايران كمك كند. البته كه بايد تأكيد كرد بين واقعي‌سازي نرخ ارز و افزايش قيمت ارز تفاوت محتوايي بسياري نهفته است.
نبايد از ذهن دور داشت كه مشكل اصلي اقتصاد ايران رويه‌هاي غلط است. پايش فضاي كسب و كار تأييد كرده كه وضعيت اقتصاد ايران نسبتي با آنچه به‌عنوان افق‌هاي پيش روي برنامه‌ريزي شده ندارد.
سال آينده اقتصاد ايران حداقل تا پايان فصل بهار، درگير موضوع انتخابات است. قابل پيش‌بيني است كه فعالان بخش‌خصوصي نگاه‌شان را به اين موضوع معطوف مي‌كنند و در نهايت فرايند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور با اخلال جدي مواجه مي‌شود. درهمين شرايط براي هيچ سرمايه‌گذاري قابل پيش‌بيني نيست كه طي ماه‌هاي آينده چه اتفاقي در سپهر سياسي كشور رخ مي‌دهد. بنابراين در فصل بهار سال آينده نبايد در انتظار اتفاقي شگرف در فضاي اقتصادي كشور بود. اما صرف‌نظر از اين موضوع بايد درنظر داشت كه دولت يازدهم مي‌تواند طي ماه‌هاي باقي مانده با اقداماتي خردمندانه شرايط اقتصاد كشور را سامان دوباره‌اي بدهد. آنچه در مورد پيگيري‌هاي معاون اول رئيس‌جمهور براي حل 6مشكل بخش‌خصوصي در زمينه تامين اجتماعي رخ داد مي‌تواند در مراحل بعدي و در جريان موضوعاتي مانند ارز، بانك و... هم صورت بگيرد. دولت در ابتداي سال آينده حتي مي‌تواند با پايش قوانين و مقررات موجود در كشور به‌صورت جدي با موارد زائد قوانين و مقررات هم برخورد كند. همه اينها در شرايطي رخ مي‌دهد كه چند شاخص درنظر كابينه پررنگ باشد. شاخص اول، دوري از محافظه‌كاري براي دستيابي به رشدهاي قابل اتكا است.
شاخص دوم، توجه دولت به موضوع كوچك‌سازي اندازه دولت است. هم‌اكنون قوه مجريه نه‌تنها چالاك نشده كه به اندازه آن افزوده هم شده‌است. دولت يازدهم در فرصت باقي‌مانده تا انتخابات مي‌تواند فكري اساسي براي اين موضوع داشته باشد. شاخص سوم، بحث خصوصي‌سازي است. اين موضوع حداقل 20سال است كه در كشور جريان دارد ولي هنوز هم خصوصي‌سازي واقعي رخ نداده و در واقع در بعضي موارد اقتصاد از دست دولت به شبه‌دولتي‌ها دست به‌دست شده‌است. فرصت باقي مانده تا انتخابات، زماني مناسب است كه دولت مي‌تواند با استفاده از آن استراتژي منطقي براي خصوصي‌سازي ارائه دهد. اين استراتژي مي‌تواند چنان راهگشا باشد كه سال‌ها به‌عنوان ميراث اين دولت باقي بماند.
نظر شما