اين تازه‌ترين اظهارنظر رئيس شوراي رقابت نسبت به برخورد با توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان متخلفي است كه كالاهاي بي‌كيفيت خود را با نام‌هاي جعلي يا مشابه برندهاي معروف خارجي به مشتريان عرضه كرده و با فريب مشتريان موجب اخلال در بازار رقابتي كالاها و خدمات مي‌شوند.
عرضه كالاها و خدمات بي‌كيفيت به قيمت‌هاي بالاتر و با استفاده از نام‌هاي مشابه و جعلي خارجي و فريب مشتريان در حالي به رويه‌اي جاري در بازار كشورمان تبديل شده است كه معدود اقدامات برخي دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مقابله با اين نوع فريبكاري (ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك و...)
راه به جايي نبرده و زيان اين شيوه عرضه كالا از جيب مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر ماده 58 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي شوراي رقابت تشخيص مصاديق و رويه‌هاي ضد‌رقابتي را از وظايف و اختيارات شوراي رقابت دانسته و در ماده62 اين قانون نيز شوراي رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضد‌رقابتي اعلام شده است.
- رأي به برخورد با نامگذاري جعلي
رئيس شوراي رقابت، برخورد با اخلال در بازار رقابتي از طريق فريب مشتري را ازجمله وظايف شوراي رقابت دانست و به خبرنگار ما اعلام كرد، شكاياتي در مورد استفاده از اسامي جعلي يا برندهاي خارجي براي عرضه برخي كالاها به شوراي رقابت ارائه شده است. براساس يكي از اين شكايات شركت توليد‌كننده داخلي پمپ آب با استفاده از نام يك برند خارجي محصولات خود را در بازار عرضه كرده بود.
همچنين شكاياتي در مورد برخي توليدكنندگان كه محصولات داخلي را با نام و نشان خارجي عرضه كرده بودند به شوراي رقابت ارائه شد كه با بررسي اين پرونده و صدور رأي توسط قضات شورا، اين شركت‌ها جريمه و شوراي رقابت دستور اكيد داد كه از فروش محصولات خود با نام اين برندهاي خارجي خودداري كنند. به گفته رضا شيوا استفاده از اسامي مشابه برندهاي معروف خارجي يا نصب برچسب براي اظهار غيرواقعي كالاهاي توليد داخل، مصداق فريب مصرف‌كننده و اخلال در بازار رقابتي است و شوراي رقابت به‌دنبال تمام كالاهايي كه اكنون با نام برندهاي معروف دنيا در ايران عرضه مي‌شود خواهد بود تا ثابت شود كه نام ونشان تجاري اين محصولات تا چه حد واقعي است.
- برخورد با برندهاي جعلي پوشاك
رئيس شوراي رقابت با اشاره به زيان مشتريان پوشاك به‌دليل سوءاستفاده از نام برخي برندهاي خارجي توسط عرضه‌كنندگان افزود: متأسفانه تعداد شكايات ارائه شده به شوراي رقابت از موانع صدور مجوز كسب‌و‌كار به حدي زيادي است كه شورا هنوز فرصت ورود به بازار پوشاك و بررسي ادعاي نمايندگي‌هاي برندهاي خارجي پوشاك را نداشته است.
شيوا تأكيد كرد كه درصورت ارائه شكايتي در مورد ادعاي غيرواقعي عرضه‌كنندگان پوشاك و منسوجات با نام برندهاي خارجي، شوراي رقابت به اين موضوع ورود پيدا خواهد كرد. وي افزود: هر فرد عادي كه از محل ادعاي غيرواقعي نمايندگي‌هاي برندهاي خارجي پوشاك مبني بر فروش پوشاك و منسوجات خارجي با نام اين برندها و اثبات عدم‌توليد اين پوشاك توسط برندهاي مذكورمتضررشده است،
مي‌تواند شكايت خود را به شوراي رقابت ارائه كند. به گفته وي حتي درصورت نبود چنين شكاياتي نيز شوراي رقابت در آينده نزديك با ورود به بازار پوشاك، فريب مصرف‌كنندگان از طريق عرضه غيرواقعي پوشاك برندهاي خارجي را در دستور كار قرار خواهد داد. همچنين شورا به بررسي ادعاي غيرواقعي برخي فروشگاه‌ها مبني بر داشتن نمايندگي برخي برندهاي خارجي پوشاك خواهد پرداخت.
- قانون چه مي‌گويد؟
تسهيل رقابت و منع انحصار، تكليفي است كه براساس فصل نهم قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي براي شوراي رقابت تعيين شده و قانونگذار در مواد 44 تا 48 و ماده52 اين قانون رويه‌هاي ضد‌رقابتي كه منجر به اخلال در بازار رقابتي مي‌شود را تبيين كرده است.
در ماده 45 اين قانون تصميمات بنگاهي و اعمالي كه مخل رقابت باشد، ازجمله مصاديق رويه‌هاي ضد‌رقابتي اعلام و تأكيد شده است، هرگونه احتكار و استنكاف از معامله، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميزيا تهاجمي، تبعيض در شرايط معامله، اظهار گمراه‌كننده در مورد كالا و خدمات، عرضه كالا يا خدمات غيراستاندارد و... ازجمله اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت مي‌شود. اين اقدامات ممنوع بوده و شوراي رقابت مي‌تواند جريمه‌هاي نقدي براي متخلفين اعمال كند.
نظر شما