تعلل به نفع قاچاقچیان

معاون وزير دادگستري و سرپرست سازمان تعزيرات حكومتي با اعلام اين مطلب در پاسخ به خبرنگار ما در مورد تأثير تأخير وزارت صنعت در راه‌اندازي سامانه‌هاي كد شناسه و رهگيري كالاها گفت: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدي با قاچاق كالا و ارز راه‌اندازي و فراهم كردن بسترها از طريق ايجاد سامانه‌هايي است كه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن پيش‌بيني شده است.

معتقديم تازماني كه اين ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود مقابله جامع با قاچاق كالا و ارز نيز به سرانجام نمي‌رسد. عبدالعلي ميركوهي افزود: لازمه برخورد همه‌جانبه و جدي با قاچاق كالا و ارز راه‌اندازي و فراهم‌كردن بسترها از طريق ايجاد سامانه‌هايي است كه درقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن پيش‌بيني شده است. تازماني كه اين ابزارها به‌طور جامع فراهم نشود امكان مقابله با قاچاق كالا و ارز به شيوه‌‌اي كارآمد نيز وجود نخواهد داشت.

به گفته وي، سازمان تعزيرات حكومتي پيگير راه‌اندازي سامانه كد شناسه و رهگيري كالا از دستگاه‌هاي ذيربط است اما اين دستگاه‌ها مدعي هستند كه در حال فراهم كردن مقدمات انجام اين كار بوده‌اند. مدت زمان زيادي از تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين سامانه‌ها نمي‌گذرد و برخي از اين سامانه‌ها در نيمه راه و برخي ديگر در شرف اتمام است.

با وجود اين همه قبول دارند كه سامانه‌هاي پيش‌بيني شده براي مقابله با قاچاق كالا و ارز حتما ضروري بوده و بدون اينها كار مبارزه با قاچاق كالا و ارز موفق نخواهد بود. ميركوهي تأكيد كرد: سازمان تعزيرات حكومتي از همه دستگاه‌هاي مربوطه مي‌خواهد تا سامانه‌هاي قانوني پيش‌بيني شده براي مقابله قاچاق كالا و ارز را تكميل و راه‌اندازي كنند كه بتوانيم به شكل جدي‌تر و آنگونه كه خواست مقام معظم رهبري و مردم است با قاچاق كالا برخورد كنيم؛ همچنين از رسانه‌هاي جمعي مي‌خواهيم كه با پيگيري بيشتر از دستگاه‌هاي مربوطه، خواستار تسريع در راه‌اندازي سامانه‌هاي مورد نياز براي مقابله با قاچاق كالا و ارز شوند.

• مهلت به پايان رسيد

مهلت شش‌ماهه وزارت صنعت براي راه‌اندازي سامانه شناسه كالا براي كالاهاي اولويت «پ» در حالي فردا(23اسفند‌ماه) به پايان مي‌رسد كه هنوز خبري از ارائه اين كد به كالاهاي مشمول اولويت(«الف» با فرصت دو ماهه) و(«ب» با مهلت 4ماهه) نيست. به‌رغم صراحت قانون مبارزه با قاچاق كالا و مشخص‌شدن تكاليف دستگاه‌هاي دولتي براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي انجام اين كار، ارائه كدهاي شناسه و رهگيري و اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه هنوز اجرايي نشده است.

اين در حالي است كه براساس ماده۳ آيين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌ بوده تا شناسنامه كالا براي اقلام مشمول اولويت «الف» اين ماده را تا ۲‌ماه (۲۳شهريور۹۵)، اولويت «ب» به فاصله ۴‌ماه و كالاهاي اولويت «پ» را حداكثر تا ۶‌ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل (28شهريور‌ماه امسال) اجرايي كند تا زمينه رهگيري و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه فراهم شود.

• پرداخت خسارت تأخير در برخورد با قاچاق از جيب مردم

اجراي قوانين مقابله با قاچاق كالا و ارز در حالي بين برخي دستگاه‌هاي ذيربط پاسكاري مي‌شود كه علاوه بر زمينگير شدن توليد‌كنندگان داخلي به‌دليل واردات و عرضه كالاهاي ارزان قيمت قاچاق، مصرف‌كنندگان نيز با خريد كالاهاي بي‌كيفيت و غيربهداشتي قاچاق متضرر مي‌شوند. سرپرست سازمان تعزيرات حكومتي گفت:

در برخورد با گرانفروشان، علاوه بر پرداخت جريمه به‌حساب دولت، متخلفان موظف به بازگرداندن مبالغ اضافه دريافتي به مردم نيز هستند. در مورد كم‌فروشي و عرضه كالاهاي بي‌كيفيت نيز متخلفان ملزم به جبران خسارت مردم براساس مفاد پرونده هستند. اما در كالاهاي قاچاق ذينفع شخصي نداريم و طرف حساب قاچاقچي، عموم مردم يا حكومت هستند كه با جريمه يا حبس فرد قاچاقچي به هر حال مبلغ جريمه به‌حساب خزانه واريز مي‌شود.