اين متهم با راه‌اندازي يك آژانس مسافرتي مدعي بود با دريافت نصف هزينه، متقاضيان زيارت را به عتبات عاليات اعزام مي‌كند.اما اين وعده ترفندي براي فريب طعمه‌هايش بود. چندي قبل به مأموران كلانتري 107فلسطين خبر رسيد در نزديكي ميدان فلسطين چند نفر با يكديگر درگير شده‌اند. با حضور مأموران معلوم شد كه عده‌اي از شهروندان با متصدي اين آژانس درگير شده‌اند.
اين مرد با راه‌اندازي آژانس زيارتي موسوم به آل كوثر از شهروندان پول كلاني دريافت كرده اما به وعده‌هايش عمل نكرده بود. متهم ادعا مي‌كرد افراد خير به او براي اعزام شهروندان به عتبات عاليات كمك كرده‌اند و درحالي‌كه هزينه سفر هوايي به كربلا و نجف حدود يك ميليون و 500هزار تومان بود او از متقاضيان سفر بين 650تا 850هزار تومان دريافت كرده است.
او مدعي بود بقيه هزينه را افراد خير تقبل مي‌كنند. همين ترفند سبب شد هزاران نفر براي ثبت‌نام به دفتر وي هجوم ببرند. بعد از مدتي حتي كار به جايي رسيد كه او توانست در چند شهر ديگر از جمله اصفهان و مشهد نيز صدها نفر را ترغيب به ثبت‌نام كند. او براي جلب اعتماد شهروندان تعدادي از مشتاقان زيارت را به عتبات عاليات اعزام كرد اما بعد از مدتي معلوم شد كه او قادر به ايفاي تعهدات خود نيست. در چنين شرايطي متهم بازداشت شد و پرونده‌اش روي ميز بازپرس دادسراي ناحيه 6(خارك) قرار گرفت. در جريان تحقيقات دست‌كم 8هزار نفر از او شكايت كردند. پس از تحقيقات مقدماتي پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي قدوسي ارسال شد.
- در دادگاه
صبح ديروز جلسه رسيدگي به اين پرونده در شعبه 1040دادگاه كيفري 2به رياست قاضي عليرضا قاسمي برگزار شد. تعداد زياد شاكيان سبب شده بود جلسه محاكمه در سالن اجتماعات دادگستري برگزار شود. با وجود تمهيدات مسئولان دادگستري استان تهران حتي اين سالن نيز براي انبوه شاكيان كافي نبود و برخي شاكيان مجبور بودند بيرون از سالن، از طريق مانيتور جلسه محاكمه را دنبال كنند.
در چنين شرايطي قاضي قاسمي رسميت جلسه را اعلام كرد و با قرائت كيفرخواست از سوي قاضي پناهي‌فرد به‌عنوان نماينده دادستان محاكمه آغاز شد. در كيفرخواست آمده بود: در اين پرونده كه قريب به 8700شاكي دارد اتهام متهم رديف اول مشاركت در كلاهبرداري 65ميليارد ريالي است. او به بهانه سفر به عتبات عاليات از شاكيان پول دريافت كرده اما وعده‌هايش را عملي نكرده است. به همين دليل خواستار مجازات وي هستيم.
در ادامه چند نفر از شاكيان در جايگاه قرار گرفتند. يكي از آنها فردي بود كه به وكالت از 571نفر از مالباختگان كه ساكن اصفهان هستند صحبت كرد. او گفت: موكل يك مرتبه با متهم رديف اول به زيارت عتبات رفته بوده است. در اين سفر او از موكل خواست كه در اصفهان نماينده‌اش باشد. او هم قبول كرد و 571نفر از طريق موكل با اين شركت آشنا شدند اما همه پول‌هاي‌شان را به‌حساب متهم رديف اول واريز كردند و حالا من به نمايندگي از مالباختگان خواستار بازپس‌گيري پول‌ها و مجازات متهم هستم.
يكي ديگر از نمايندگان شاكيان زني بود كه گفت از سوي ده‌ها نفر از مالباختگان صحبت مي‌كند. او گفت: مدير آژانس موسوم به آل كوثر گفته بود با كمك خيرين مي‌خواهد كاري كند كه شيفتگان زيارت عتبات عاليات كه توانايي مالي زيادي ندارند بتوانند به زيارت بروند. او از هر شاكي بين 630تا 880هزار تومان دريافت و ادعا مي‌كرد كه بقيه هزينه را افراد خير تأمين مي‌كنند. همين حرف‌ها بود كه ما را فريب داد و پول‌هاي‌مان را به‌حساب او واريز كرديم اما او از ما كلاهبرداري كرد.
- پول شاكيان را پس مي‌دهم
در ادامه جلسه به دستور رئيس دادگاه متهم رديف اول كه جواني 31ساله است و از مدتي قبل با سپردن وثيقه آزاد شده در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. او گفت: من اتهام كلاهبرداري را قبول ندارم. من تاكنون 13هزار زائر را به عتبات عاليات اعزام كرده‌ام و تعداد كمي هستند كه پول پرداخت كرده و اعزام نشده‌اند.
وي ادامه داد: هرچند من مجوز نداشتم اما دفترم مجوز آژانس داشت و ما كارهاي گردشگري و تجاري انجام مي‌داديم. در ابتداي فعاليت من حدود 300ميليون تومان از افراد خير گرفتم و اين پول كمك هزينه اعزام افرادي بود كه همه پول سفر را نداشتند. من حتي تعدادي را به‌طور رايگان به سفر فرستادم اما حالا مي‌گويند كه من كلاهبردارم. در اين هنگام قاضي به متهم گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد شما بعد از آنكه با توديع وثيقه آزاد شديد باز هم شروع به ثبت‌نام كرده‌ايد كه متهم جواب داد:
بعد از دستگيري هيچ ثبت‌نامي انجام نشد و حساب‌هاي بانكي‌ام مسدود بود. وي ادامه داد: همه مشكلات من از زماني شروع شد كه براي مقطعي 3هفته‌اي پروازها به عراق دچار مشكل شد. در همين چند هفته اعزام‌هاي ما كنسل شد و بعد از آن هم به محرم و اربعين رسيديم كه امكان اعزام وجود نداشت تا اينكه بعد از آن من را به اتهام كلاهبرداري دستگير كردند. من هيچ‌كس را فريب نداده‌ام. تعداد شاكيان غيرواقعي است. درصورتي كه برخي از اين افراد چند مرتبه شكايت كرده‌اند و من اصلا تعدادي از آنها را نمي‌شناسم. با اين حال اگر شاكيان با فيش‌هاي واريزي به من مراجعه كنند پول‌هاي‌شان را پس مي‌دهم.
در ادامه متهم رديف دوم در جايگاه ايستاد و گفت: من مدير سابق شركتي بودم كه محل آژانس در آنجا بود و نقشي در مؤسسه آل‌كوثر نداشتم.ضمنا طي صورتجلسه‌اي همه‌‌چيز را به متهم رديف اول فروختم و در ثبت‌نام و دريافت پول‌ها هيچ نقشي نداشتم اما وقتي متهم رديف اول دستگير شد، من را هم بازداشت كردند. شاكيان اصلا من را نمي‌شناسند و من در اين پرونده بي‌گناهم. در ادامه اين جلسه وكلاي مدافع متهمان نيز به دفاع از آنان پرداختند و در نهايت با اخذ آخرين دفاع از متهم ختم جلسه اعلام شد.
- شيوع جرايم كلان و حلقه مفقوده نظارت
- عليرضا قاسمي‌ساغند
دادرس محاكم كيفري۲ تهران
در پرونده موسوم به آل‌كوثر كه مشتمل بر 14جلد و قريب به 11هزار صفحه است، قبل از هر چيز اين سؤال در اذهان ايجاد مي‌شود كه مراجع مسئول كه وظيفه نظارت و جلوگيري از فعاليت دفاتر غيرمجاز را برعهده دارند، چگونه با سكوت نسبت به فعاليت گسترده و فاقد مجوز اين دفتر در طول مدت طولاني بي‌تفاوت بودند. اين ترك فعل از سوي ايشان امروز تعداد قابل توجهي از مردم متدين را كه اكثر آنها از اقشار متوسط با سطوح درآمدي اندك هستند دچار مشكلات جدي كرده است.
از سوي ديگر دستگاه قضايي مانند پرونده‌هاي سنگين و پرحجم ديگر بايد متحمل بار سنگين بي‌تدبيري‌ها و وظيفه‌نشناسي‌هاي ساير دستگاه‌ها شود كه به موقع و با وصف ضرورت‌هاي قانوني وظيفه خود را در جلوگيري از فعاليت غيرمجاز چنين مراكزي به‌دست فراموشي سپرده‌اند. ماده 3 آيين‌نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي و زيارتي مصوب سال1380 به‌صراحت بر وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اقدام و اطلاع جهت ممانعت از فعاليت مراكز فاقد مجوز و دلالت ايشان به محاكم دادگستري تصريح دارد.
ماده2 اساسنامه سازمان حج و زيارت برخورد قانوني با هرگونه فعاليت غيرمجاز در حوزه حج و زيارت را بر عهده سازمان حج و زيارت نهاده است. علاوه بر آن ده‌ها آيين‌نامه ديگر، وظايف دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي را در برخورد با فعاليت‌هاي فاقد پروانه رسمي مشخص كرده است. سؤال اينجاست كه اين مقررات براي چه‌كسي به تصويب رسيده است؟
مخاطبان و موظفان اين قوانين چه كساني هستند؟چگونه ثبت‌نام ده‌ها هزار نفر براي اعزام به عتبات و گردش مالي ميلياردي از چشم مسئولان مربوطه دور مانده است؟ امروز دستگاه قضايي با سرعت و دقت و رعايت انصاف به اين پرونده رسيدگي مي‌كند. اما آيا ساير دستگاه‌ها نيز به وظايف خود در پيشگيري از وقوع چنين معضلاتي عمل مي‌كنند يا آنكه قرار است قوه قضاييه و ضابطين اين نهاد همچنان در مواجهه با ناهنجاري‌ها تنها به ميدان بروند؟
نظر شما