در سياست هاي كلي خانواده نيز كه چندي قبل از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد به ايجاد نهضت فراگير ملي براي تسهيل و ازدواج موفق و آسان براي تمام دختران و پسران تاكيد شده بود.
احياي صندوق اندوخته ازدواج هم كه در قانون مصوب سال 84بر آن تاكيدشده، همچنان بر زمين مانده است. تعداد جوانان مجرد كشورمان در سال گذشته بيش از 11ميليون نفر برآورد شده بود. همين آمار نشان دهنده اهميت بالاي تسريع در اجرايي كردن قانون تسهيل ازدواج جوانان است. سال گذشته در رديف بودجه سال 96بندي به جوانان تخصيص داده شده كه بر اساس آن بانك مركزي موظف شد تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري را ملزم به پرداخت تسهيلات ازدواج 10ميليون توماني با بازپرداخت 4ساله كند. اين بند و بند مختص به محل خدمت دوره نظام وظیفه سربازان متأهل تنها بندهايي از قانون 13ماده‌اي و 4تبصره‌اي مختص جوانان هستند كه اجرا شده و مابقي مفاد قانوني آن به‌دست فراموشي سپرده شد‌ه‌اند.
- مشكل كجاست؟
كارشناسان مي‌گويند مشكل جوانان در كشور قانونگذاري نيست، بلكه اجراي قوانين موجود است كه از قضا قوانين خوبي هم هستند. برخي نمايندگان مجلس دليل اجرايي‌نشدن اين قوانين را كلي‌بودن آنها و توجه‌نكردن به جزييات در قانون ذكر كرده‌اند و برخي ديگر معتقدند اراده‌اي براي اجراي قوانين به تصويب رسيده در كشورمان وجود ندارد. يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه دولت بايد قوانين مربوط به تسهيل ازدواج جوانان را اجرايي كند، به همشهري مي‌گويد: «در بودجه سال جاري رديف هايي براي تسهيل ازدواج جوانان در نظر گرفته شده كه اعطاي 10ميليون تومان وام ازدواج به هر يك از زوجين و پيگيري در تسهيل پرداخت هاي وام ازدواج از اين موارد است. بر اين اساس فرمانداران و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند تا به روند ثبت نام در اين خصوص نظارت داشته باشند و روند اين اقدام را تسهيل كنند. علي‌كرد درباره ماده3 قانون تسهيل ازدواج جوانان كه تاكيد بر ايجاد مسكن‌هاي موقت ارزان‌قيمت توسط دولت براي جوانان دارد تا اين افراد براي حداكثر 3سال بتوانند با اجاره مناسب در اين مسكن ها زندگي كنند، توضيح مي‌دهد: «دولت تاكنون تلاش هاي زيادي را براي تامين مسكن جوانان انجام داده، اما آنچه انتظار قانونگذار و نمايندگان از دولت در اين‌باره بوده، محقق نشده، اما اميدواريم در چند‌ماه آخر عمر دولت يازدهم در سطح كلان دستورات و نسخه‌هايي دنبال شود كه شاهد تسهيل بيشتر در امر ازدواج جوانان باشيم.»
- پيگيري در مجلس
ديگر عضو كميسيون اجتماعي نيز با بيان اينكه در خصوص قانون تسهيل ازدواج تاكنون كميسيون اجتماعي مجلس پيگيري هايي را انجام داده، مي‌گويد: «صندوق مهر امام رضا(ع) كه قرار بود در حوزه ازدواج جوانان فعاليت داشته باشد، تنها پيگير وضعيت اقتصادي و اشتغال جوانان شد و عملا موضوع ازدواج جوانان در اين صندوق بي‌نتيجه ماند اما نمايندگان مجلس پيگير اين موضوع هستند تا بتوانند در سال جديد اين قانون را به نتيجه برسانند.»
رضا شیران خراسانی با تاكيد بر اينكه تاكنون پيگيري‌هاي مجلس درباره دليل اجرايي‌نشدن اين قانون به نتيجه نرسيده، مي‌گويد: «سعي مي‌كنيم تا با احياي دوباره صندوق قدمي در تسهيل ازدواج جوانان برداريم.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نيز با اشاره به بلاتكليف ماندن اين قانون مي‌گويد: «دولت تنها از این قانون به اجرای چند ماده در حوزه وام ازدواج اکتفا کرده و این در حالی است که بانک‌ها به‌گونه‌ای در پرداخت وام ازدواج به زوجین تعلل می‌کنند که جوان‌ها از گرفتن آن پشیمان می‌شوند. پیگیر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی دولت هستیم زیرا جوانان کشور در امر ازدواج با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی مواجه هستند.» آيا پيگيري‌هاي مجلس براي اجراي اين قانون به نتيجه خواهد رسيد يا اجراي اين قانون همچنان نصفه و نيمه خواهد ماند؟!
- اين قانون چه مي‌گويد؟
براساس ماده 9 قانون، دولت مكلف است متأهلين واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، وام اشتغال و وام مسكن قرار دهد. علاوه بر اين كليه دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداري هاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا، تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگي كميته سامان ازدواج، فضاهاي مذكور را براي برگزاري جشن‌ها و مراسم ازدواج در اختيار زوج‌هاي واجدشرايط قرار دهند. گزارش اجراي اين قانون هم بايد هر 6 ماه يك‌بار توسط دولت تهيه شده و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
نظر شما