همشهری آنلاین: رئیس ستاد انتخابات تهران گفت: اگر هزینه‌ای برای ثبت­ نام در قانون پیش­ بینی شده بود ۹۷ درصد این افراد ثبت­ نام نمی­‌کردند، اما چون سنگ و گنجشک مفت بود برخی از هموطنان عزیز ما تنور داغ کردند.

به گزارش ايسنا، بخشی از گفت و گو با شهاب‌الدین چاوشی به شرح زیر است:

  • تحلیل شما از ثبت‌نام 1636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

این که عده کثیری علاقمند به حضور در عرصه رقابت هستند نشانگر حساسیتی است که توسط برخی­ افراد برای شکستن جایگاه رفیع ریاست جمهوری برانگیخته شده، اما قانون اساسی شرایط نامزدی را بیان داشته و مراجعه کنندگان باید رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بوده و همه شرایط لازم را داشته باشند که تشخیص آن برعهده شورای محترم نگهبان خواهد بود. البته با وجود نقص ­های قانونی و فقدان شفافیت، عده­ ای هم برای سرگرمی ثبت­ نام کرده ­اند. به هر حال ثبت ­نام منع قانونی نداشته است. اگر هزینه­ ای برای ثبت­ نام در قانون پیش­ بینی شده بود 97 درصد این افراد ثبت­ نام نمی­‌کردند، اما چون سنگ و گنجشک مفت بود برخی از هموطنان عزیز ما تنور داغ کردند ولی در دنیا وجهه خوبی برای نمایش مدنیت ایرانیان محسوب نمی­‌شود.

  • هزینه­‌های فراوانی از این تعداد ثبت ­نام برای مردم (خزانه دولت) ایجاد می­ شود و وقت زیادی هم تلف می­شود که منطقی به نظر نمی­ رسد، در سیاست­‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب هم خواسته شده بود، ولی در این دوره مجلس به این موضوع نرسیده است. درست است که قانون در مورد جزئیات شرایط ثبت­‌نام کنندگان مسکوت است و به قول معروف در دیزی باز است اما حیای گربه کجاست؟

وقتی برای ورود یک کارمند جز به یک دستگاه و حتی یک رفتگر زحمتکش به شهرداری ضابطه خاص و نظام گزینشی و احراز توانایی وجود دارد در مقابل چنین موضوع مهم سکوت و نقص قانون بسیار عجیب است. چون فرض بر این بوده که همه وزن و جایگاه خود را خواهند دانست، اما از یک دوره به بعد این نگاه در افکارعمومی شکسته شد و هر کسی که خود را قبول داشت وارد صحنه شد. پیشنهاد می­‌کنم وزارت­ کشور فرم ­های کلیه ثبت ­نام کنندگان را با موافقت شورای نگهبان در اختیار محققان و پژوهشگران روان­شناسی و جامعه ­شناسی قرار دهد تا موضوع یک پژوهش میدانی وسیع در این عرصه فراهم شود.

  • آیا تبلیغات زودرس از سوی ستاد انتخابات استان تهران رصد می‌شود؟

بهترین محک برای داوری عمومی مردم میزان پای­بندی کاندیداها به قانون است، کسانی که می­ خواهند در قلمرو کشور قانون را اجرا کنند یا برای اداره امور شهرها و روستاها نظارت و تصمیم ­گیری کننند از هم اینک باید این التزام را در رفتارهای خود نشان دهند. هرگونه تبلیغات زودرس، مستندسازی و رصد می‌­شود و عندالزوم در تأیید نتیجه نهایی انتخابات مورد توجه هیأت­‌های اجرایی و نظارت قرار خواهد گرفت.

به عنوان مسئول ستاد انتخابات استان از همه نامزدها و هوادارانشان می­‌خواهم  قانون تبلیغات را مراعات کنند. زمان مهلت تبلیغات قانونی ریاست جمهوری از تاریخ 96/2/8 به مدت 20 روز است و همه ضوابط و معیارهای قانونی و اخلاقی باید رعایت شود. فرمانداری­‌ها و بخشداری‌­ها باید موارد نقض قانون و تخلفات را ثبت و ضبط کنند و نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی باید در این مراقبت مجریان انتخابات را کمک کنند. به خصوص هیأت­‌های اجرایی و نظارت تمام تخلفات را باید مدنظر داشته و به موقع از وقوع تخلفات ممانعت کنند و از دستگاه‌­های اطلاعاتی و قضایی در این موارد کمک بخواهند.

به همه افراد دلسوز نظام و مردم و کشور توصیه می‌­کنیم که مراقب رفتارهای خود باشند و با برخوردهای نسنجیده آرامش عمومی جامعه را در آستانه انتخابات دچار التهاب نکنند. آن دوقطبی خطرناک برای کشور همین تحریکات ناخواسته یا تعمدی است. رو در رو قرار دادن مردم با نهادهای قانونی خطرناک­ترین کار برای امنیت اجتماعی مردم است، ما در ستاد انتخابات آماده شنیدن تذکرات قانونی و اصلاح همه نارسایی‌­ها در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی استانداری هستیم اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی اجازه نقض قانون یا سوءاستفاده از جایگاه قانونی­ اش را نمی­‌دهیم.

کد خبر 367382

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha