اين ميزان نسبت به‌مدت مشابه سال94رشد 32درصدي داشت. در حوزه تجارت نيز 72هزار ميليارد تومان تسهيلات با رشد 26درصدي نسبت به سال94پرداخت شد، البته تمام اين پول‌ها منابع جديد نبود بلكه 50تا60درصد آن صرف استمهال بدهي واحدهاي توليدي شده و گرچه اين واحدها پولي دريافت نكرده‌اند اما مشكل بدهي گذشته آنها حل شده است».
ديروز محمد رضا نعمت‌زاده در پاسخ به انتقادها نسبت به ثمر بخش نبودن تسهيلات پرداختي دولت براي بهبود وضعيت بنگاه‌هاي توليدي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط گفت: براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي در سال گذشته مقرر شد تا به 7هزارو 500 واحد كوچك و متوسط صنعتي كه مشكل نقدينگي دارند كمك شود اما تا‌كنون اين تسهيلات به بيش 12هزار بنگاه كوچك و متوسط صنعتي و با احتساب بخش كشاورز به بيش از 24هزار بنگاه به ميزان بيش از 17هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.
وي در مورد ميزان ثمر بخشي تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها و مشهود نبود تأثير آن در بهبود شرايط توليد صنايع كوچك و متوسط افزود: تا‌كنون رصد و نظارت تسهيلات پرداختي به بيش از 4هزار و 900بنگاه كوچك و متوسط دريافت‌كننده اين تسهيلات در وزارت صنعت صورت گرفته است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان اشتغال در اين واحدها از حدود هزارو420شغل به حدود 12هزار افزايش يافته است. يعني اينكه حدود 10هزار شغل جديد ايجاد شده و اشتغال در حدود 2هزارو 500واحد نيز تثبيت شده است.
همچنين تا‌كنون گزارشي در مورد انحراف تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نداشته‌ايم. وزير صنعت افزود: پرداخت تسهيلات توليد از نيمه خرداد سال گذشته آغاز و تا اسفندماه ادامه يافت بنابراين نبايد انتظار داشت كه مشكل آنها به سرعت حل شود، برخي از اين واحدها اقدام به خريد قطعات و مواداوليه مورد نياز خود كرده و به‌تدريج وضعيت آنها بهبود مي‌يابد.
- طبيعي بودن تعطيلي واحدها
نعمت‌زاده در مورد اخبار مطرح مبني بر تعطيلي برخي شركت‌هاي بزرگ توليدي مانند داروگر، روغن نباتي جهان گفت:يك عده مدام خبر تعطيلي واحدهاي توليدي را اعلام مي‌كنند درحالي‌كه در ۱۰۰ هزار واحد توليدي تعطيلي واحدهاي كهنه و قديمي طبيعي است.
- گروكشي قرارداد خودرويي‌ها
نعمت‌زاده در پاسخ به انتقادها از كندي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي خودرويي با شركاي خارجي اعلام كرد كه از قراردادهاي خودرويي تنها 2 مورد باقيمانده كه بيش از 95درصد توافق صورت گرفته‌است. قرارداد سايپا سيتروئن با واريز وجه طرف فرانسوي نهايي شده، در مورد قرارداد رنو و سازمان گسترش نيز با حسابرسي مجدد، قيمت كارخانه «بن رو» بالا رفت كه رنويي‌ها اين قيمت جديد را تصويب كردند و اين قرارداد مراحل نهايي خود را طي مي‌كند.
همچنين با توجه به تأكيد رنو بر حضور گسترده در ايران و توجه به سابقه فعاليت اين شركت فرانسوي در كشورمان، دقت در انعقاد اين قرارداد براي جلوگيري از تكرار اشتباهات قبلي ضروري است. در قرارداد ايران خودرو و بنز نيز به‌دنبال گروكشي هستيم چرا كه اين خودروساز آلماني درصدد واردات برخي قطعات موتور است اما ما به‌دنبال ساخت داخل اين قطعات هستيم.
نظر شما