به گزارش تسنيم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ به این سئوال که تا کنون چه تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل شده است، اظهار کرد: تخلفات انتخاباتی یک امر طبیعی است؛ آن هم در یک سطح گسترده‌ای مثل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا. تخلفات قابل تعقیب هم دو دسته هستند، رسیدگی به برخی تخلفات در حوزه رسیدگی دادگستری استان تهران است مانند استانداران یا فرمانداران مراکز استان‌ها که به تخلفات انتخاباتی‌شان در تهران رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور افزود: رسیدگی به یک سری تخلفات هم در صلاحیت مرکز استان است و تا جایی که اطلاع دارم، در برخی استان‌ها، تخلفاتی واقع شده است. به دادستان‌ها تأکید کرده‌ایم هم به موجب قانون و هم به لحاظ اهمیت موضوع، این موارد را سریعاً رسیدگی کنند.
منتظری با بیان اینکه آمار پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری خیلی نگران کننده نیست، گفت: یک تعداد پرونده در ارتباط با تخلفات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده که برخی در تهران و برخی هم در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود. در مجموع پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه نگران کننده نیست.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با انتخابات شوراها بیشتر است، افزود: علت این مسئله، فراگیری بسیار و تعداد فراوان نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
به گفته منتظری عمده تخلفات در حوزه انتخابات شوراها، مربوط به تبلیغات زودرس است که این مسئله توسط دادستان‌ها رصد و تذکر داده می‌شود و در مواردی که نیاز است، پرونده تشکیل می‌شود.
- انتخابات شوراهای شهر و روستا، نواقص قانونی زیاد دارد
دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که یکی از اتفاقات عجیب در انتخابات شوراها، تأیید صلاحیت افرادی بود که پرونده‌های قضایی داشتند، افزود: بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانونی زیاد دارد و خود مجلس شورای اسلامی که این قانون را گذرانده، نقایص را قبول دارند.
منتظری اضافه کرد: در همه انتخابات‌ها، یک مراکزی تعبیه و پیش‌بینی شده که خارج از دست‌اندرکاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها این نقص قانونی را داریم. من کاری به جناح و افراد خاصی ندارم. نقص قانونی در این حوزه آن است که دو - سه مرحله برای بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها پیش‌بینی شده که اولاً نظارت کننده خارجی بر آنها وجود ندارد؛ ناظر باید یک مقام خارج از مجموعه باشد و این نقص در انتخابات شوراها وجود دارد.
وی گفت: مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسیدگی کننده نهایی است. مجلس شورای اسلامی، مقام رسیدگی کننده نهایی را شورای نگهبان تعیین کرده بود اما شورای نگهبان رد کرد و گفتند در توان‌شان نیست. به نظرم بایستی قانون‌گذاران برای این مسئله یک فکری کنند و این به نقص قانون بازمی‌گردد و حتماً در این زمینه، عده‌ای ممکن است، حق‌شان ضایع شود و عده‌ای افراد که واجد شرایط و صلاحیت نیستند، وارد عرصه شوند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: هرچند اطلاعات ما فراگیر و همگانی نیست اما طبق اطلاعاتی که داریم تعدادی از کسانی که صلاحیت‌شان تأییده شده، فارغ از وابستگی به جناح یا گروه خاص، سابقه محکومیت دارند. البته محکومیت‌ها دو نوع است؛ برخی محکومیت‌ها مؤثر و برخی هم مؤثر نیست. مثلاً اینکه فردی تصادف کرده و دیه پرداخته باشد، دلیل نمی‌شود فرد صلاحیت کارهای اجتماعی نداشته باشد اما ممکن است از لحاظ سیاسی یا سایر ابعاد، افرادی جرایمی مرتکب شده باشند و جرم‌شان به قدری سنگین باشد که شایستگی و صلاحیت نداشته باشند.
وی گفت: امیدواریم بعد از این انتخابات، دو بخش از قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود. ما هم چون به نحوی گرفتار این مسئله هستیم، به سهم خودم سعی می‌کنم موضوع را پیگیری کنم. در انتخابات ریاست جمهوری نقیصه ثبت‌نام هر کسی که از راه می‌رسد، واقعاً یک مشکل است. در ارتباط با شوراها نیز، همین بحث تأیید صلاحیت اعضا شوراها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منتظری تصریح کرد: حوزه اختیارات شوراهای اسلامی بسیار وسیع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شایسته و صالح در این پست قرار نگیرند، سوء استفاده‌های زیاد می‌شود؛ کما اینکه در دوره گذشته شاهد بودیم در برخی مناطق، کل اعضا شورا گرفتار جرم شدند.
- وزارت اطلاعات هنوز پاسخ فهرست دوم مدیران دوتابعیتی را نداده است
دادستان کل کشور درباره مسدود کردن امکان صوتی تلگرام نیز گفت: این مسئله یک ماجرای بسیار طولانی دارد که بعد انتخابات، به صورت مبسوط افکار عمومی را در جریان قرار می‌دهیم.
منتظری در ادامه درباره اظهارات اخیر مشاور وزیر نفت که گفته بابک زنجانی مدعی است می‌تواند پول‌ها را در تاجیکستان پرداخت کند گفت: یکی از ویژگی‌های بابک زنجانی دروغ‌گویی است. یک وقتی از ناحیه وکیل زنجانی مطلع شدم که وی قصد دارد کمک کند تا پول‌ها برگردد. تا جایی که برای‌مان مقدور بود و از لحاظ قانونی توانستیم، مساعدت، کمک و همراهی کردیم تا وجوه برگردد اما دیدیم اینها دنبال فریب‌کاری‌های خودشان هستند و اِلّا اگر بخواهد برگرداند به نظر من هیچ منعی ندارد و دولت، بانک مرکزی و قوه‌قضائیه همکاری می‌کنند زیرا مسئله مهم بازگرداندن حقوق بیت‌المال است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده و اینکه گفته می‌شود برخی از این افراد با سرویس‌های جاسوسی بیگانه ارتباط داشتند، افزود: این مسئله فعلاً قابل اعلام نیست.
منتظری در پاسخ سئوال دیگری درباره نتیجه فهرست دومی که دادستانی کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال کرد، گفت: طبق اطلاعاتی که داریم، وزارت اطلاعات در حال بررسی و کار بر روی لیست دومی است که برایشان ارسال کردیم. این لیست شامل 52 نفر بود و طبق اطلاعی که داریم وزارت اطلاعات در حال بررسی است و هنوز پاسخ ما را نداده‌اند.
نظر شما