همین ماجرا سبب شده تا یکی از بحث‌های همیشگی مسئولین این صندوق‌ها به بیان مشکلات بدهی کلان دولت منجر شود.
هر چند نماینده خود دولت حاضر نیست بپذیرد که بدهی‌اش به صندوق‌های بیمه‌گر سبب بروز مشکلات اساسی خواهد شد و معمولا با این دلیل که سازمان‌‌ها و صندوق‌های طلبکار سود بدهی‌شان را بر اساس عرف رایج بانکی دریافت خواهند کرد سعی در تبرئه خود دارد.
اما به‌نظر می‌رسد این بدهی‌ها در کل مجموعه، مشکلاتی را در بر خواهد داشت که مستمری بگیران اولین آسیب‌دیدگان این مشکلاتند.
هم‌اکنون سازمان بازنشستگی کشوری، برای پرداخت حقوق 827 میلیارد تومان کم دارد.
محمد ابراهیم طوبایی، رئیس سازمان بازنشستگی کشوری، درباره تأمین کسری بودجه برا ی پرداخت مستمری بازنشستگان این سازمان گفت: در مورد پرداخت نشدن بدهی دولت پیگیری‌های زیادی انجام گرفته و دولت این موضوع را در سیاست‌های کلان و اصل 44 قانون اساسی به صورت جامع پیش‌بینی کرده است.
به گزارش نشریه آتیه، طوبایی معتقد است: با نهایی شدن اصل 44، امکان واگذاری‌ها از طریق بخش خصوصی بدون مشکل امکان‌پذیر شده و واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار قیمت‌گذاری و وارد بورس می‌شود، بنابراین در آنجا و از طریق تابلوی عرضه سهام می‌توانیم، طلب‌های خود را وصول و سهام انتخابی در قالب بدهی دولت خواهد بود.
هر چند طوبایی گفته است که با وجود پیگیری‌های زیاد هنوز موفق به گرفتن سهامی نشده‌ایم.
طوبایی در مورد پرداخت نشدن بدهی دولت با وجود پیش‌بینی در قوانین بودجه 85 و 86 خاطر نشان کرد: مکاتبات زیادی در این باره از طرف سازمان انجام شده و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری نیز نامه نوشتیم، اما با وجود پیگیری‌های زیاد موفق به گرفتن سهامی نشده‌ایم.
اما رئیس سازمان بازنشستگی کشوری ترمیم مستمری بازنشستگان را نیز برای برطرف شدن مشکلات این گروه کافی ندانست.
طوبایی در این‌باره گفت: به‌دلیل اثربخش نبودن افزایش حقوق‌ها به 200 هزار تومان برای تأمین نیازهای بازنشستگان، اقدامات خود را به سوی کمک‌های غیرنقدی سوق داده‌ایم.
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری با بیان این که به این نتیجه رسیده‌ایم که کمبود حقوق، بخشی از مشکلات بازنشستگان است، گفت: با توجه به آن که در سال‌های گذشته بنا به هر دلیلی که قصد ندارم به آن وارد شوم، نسبت به بازنشستگان کم توجهی شده بود و حقوق آن‌ها در سطح پایینی قرار داشت در 2سال گذشته دولت به حق به این گروه توجه کرد، تا فاصله طبقاتی ایجاد شده را کاهش دهد که افزایش حقوق‌ها به 200 هزار تومان یکی از این اقدامات است.
وی ادامه داد: اکنون با توجه به مطالعاتی که در مورد بازنشستگان کشوری انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که کمبود حقوق، بخشی از مشکلات آن‌هاست و خود بازنشستگان نیز اعتقاد دارند هر چقدر حقوق‌ها اضافه شود، از آن طرف با تأثیری که افزایش نرخ تورم به جای می‌گذارد، این افزایش اثر خود را از دست می‌دهد، بنابراین اقدامات خود را به سوی کمک‌های غیرنقدی سوق داده‌ایم.
او با انتقاد از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد و بار مالی ناشی از آن که به دوش صندوق بازنشستگی است، گفت: با نگاهی به قانون و آیین‌نامه مربوط می‌توان فهمید که دولت و قانونگذار منافع صندوق را تضمین کرده‌اند، یعنی بار کاهش سن بازنشستگی به دوش صندوق نخواهد بود و دولت ضرر و زیان‌هایی که از این بابت متوجه صندوق می‌شود را جبران خواهد کرد.
رئیس سازمان بازنشستگی کشوری با اظهار بی‌اطلاعی از دلایل بازپس‌گیری برخی سهام‌های سازمان همچون سهام «هتل‌های هما» یا «سازمان صنایع گسترش» که در زمان واگذاری، این سازمان 300 میلیون تومان بابت ارزش‌گذاری آن هزینه کرده بود، اذعان کرد: این تصمیمی بود که به ما ابلاغ شد. دلایل آن را نمی‌دانم در عین حال در همان مصوبه و در بند دیگری قید شده که به طریق دیگری سهام مورد نظر به ما پرداخت می‌شود.
وی افزود: دولت بنا به مصالحی تصمیم گرفته، جابه‌جایی‌های در این مورد انجام دهد. طبق برنامه راهبردی 20 درصد از سود سرمایه‌گذاری‌ها به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
طوبایی راه‌اندازی تورهای سیاحتی برای 25 هزار نفر تا پایان امسال، افزایش اعتبارات بیمه مکمل از 65 به 78 میلیارد تومان و افزایش اعتبارات وام ضروری از 108 به 270 میلیارد ریال، تسهیلات سفر حج عمره و احداث خانه‌های مهر پیشکسوتان را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش کمک‌های غیرنقدی عنوان کرد.
افزایش مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری
وی متوسط حقوق دریافتی بازنشستگان را 268 هزار تومان خواند و عنوان کرد: تا پایان شهریور ماه جاری صندوق بازنشستگی کشوری دارای 810 هزار مستمری بگیر بود که این میزان نسبت به سال گذشته 8/6 درصد افزایش یافته است.
به گزارش آتیه، رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در رابطه با تعداد شاغلانی که با تصویب لایحه بازنشستگی پیش از موعد، بازنشسته خواهند شد، اظهار کرد: این که دقیقاً چه تعداد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کنند و این که آیا بازنشستگی آن‌ها مورد پذیرش قرار گیرد، یا خیر را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، بنابراین قصد داریم در قانون بودجه سال آینده درصدی را پیش‌بینی کنیم و اگر در طول سال هزینه‌ها بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بود، دولت بر حسب قانون و از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری بودجه مورد نیاز این صندوق را تأمین خواهد کرد.
