افزايش هزينه جاري دولت در حدود 4سال اخير با انتقادهايي مواجه شده اگرچه دولت يازدهم مي‌گويد بخشي از افزايش هزينه‌هاي جاري با هدف افزايش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خريد كاركنان و بازنشستگان بوده است اين در حالي است كه بودجه عمراني دولت در عمل افزايش قابل انتظاري نداشته است.
البته بخشي از افزايش هزينه جاري دولت را مي‌توان ناشي از اجراي طرح تحول سلامت دانست كه دولت براي بخشي از بودجه سنگين طرح يادشده اقدام به انتشار اوراق بدهي مي‌كند كه براي دولت آينده چالش‌برانگيز خواهد بود.از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد بودجه جاري كشور در سال‌هاي 93 و 94 به‌ترتيب 96.6 و 99.4درصدش محقق شده، حال آنكه درصد تحقق بودجه عمراني در همين سال‌ها تنها 68 و 48.5درصد برآورد شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي لايحه بودجه سال96 در گزارشي اعلام كرده كه 82درصد از كل اعتبارات هزينه‌اي دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان و همچنين سياست‌هاي حمايتي مي‌شود. همچنين تركيب اعتبارات هزينه‌اي دولت براساس لايحه بودجه سال‌جاري پيشنهاد شده از سوي دولت هم حكايت از آن دارد كه 28درصد از كل هزينه جاري دولت فقط به اعتبارات حمايتي شامل يارانه، رفاه و تأمين اجتماعي اختصاص داده شده و 24درصد هم سهم اعتبارات امور نظامي و انتظامي مي‌شود و 14درصد هم سهم وزارت آموزش و پرورش و 10درصد هم سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخمين زده شده است.
البته هزينه جاري دولت در سال‌جاري براساس مصوبه مجلس 7.4درصد افزايش پيدا كرده است درحالي‌كه بازوي تحقيقاتي مجلس در گزارش خود هشدار داده هرچه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تري در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادي آسيب‌پذيرتر خواهد بود و به جاي آن پيشنهاد داده تا دولت دست از تصدي گري بردارد و بيشتر به بخش خصوصي اعتماد كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با هشدار نسبت به وابستگي شديد بودجه دولت به عوايد حاصل از فروش نفت خام تأكيد دارد كه تحميل بار مالي به دولت در قالب گسترش خدمات دولت، بودجه سنواتي كشور را آسيب‌پذيرتر از گذشته خواهد كرد.
به گزارش همشهري هزينه جاري دولت در قانون بودجه سال96 به رقم حدود 254هزار ميليارد ريال رسيده است. از سوي ديگر نشريه روند ارگان رسمي بانك مركزي در تازه‌ترين شماره نوشته است: پرداخت هزينه‌هاي جاري در 9ماهه نخست سال گذشته به بيش از 140هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با رقم مصوب در قانون بودجه 86.6درصد تحقق و نسبت به‌مدت سال قبل آن 26.1درصد افزايش نشان مي‌دهد، درحالي‌كه پرداخت بودجه عمراني در اين مدت با 22.3درصد كاهش نسبت به دوره مشابه 1394 به 15.8هزار ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با رقم مصوب دوره يادشده 36.4درصد محقق شده است.
گزارش بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد در 9ماه نخست پارسال با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تراز عملياتي دولت با 53.5هزار ميليارد تومان كسري مواجه است كه نسبت به دوره مشابه سال94 تراز منفي عملياتي بودجه 21.1درصد بيشتر شده است.
نظر شما